كيف يمكن أن نفعل السياحة الداخلية؟
تلعب السياحة دوراً هاماً فى الحياة الاقتصادية، حيث تعتمد اقتصاديات الكثير من الدول الكبري والصغري علي القطاع السياحى كمصدر رئيسى للدخل. لذلك يرتبط نمو القطاع السياحى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف النشاط السياحى إلي تحقيق درجة أعلي من التشغيل للموارد الاقتصادية فى الدولة. وتعتبر السياحة أحد مصادر الدخل الوطنى، وأحد الموارد المنظورة فى الموازنة العامة خاصة فى حالة وجود سياحة دولية إلي الداخل عن طريق توفير جزء هام من العملات الأجنبية اللازمة لتمويل عمليات التنمية. وتلعب السياحة دوراً هاماً فى توزيع نتاج عمليات التنمية علي رقعة أكبر من البلاد ودفع عجلة التنمية فى الأقاليم المختلفة مع توزيع الدخول الناتجة علي عدد أكبر من مواطنى الدولة مما يحقق التأثير الإيجابى علي حركة المشروعات العامة كالطرق ووسائل المواصلات ووسائل الاتصال والحدائق والمنتزهات العامة. وهو ما نحتاجه فى المملكة العربية السعودية لدعم اتجاهات التنمية الإقليمية خارج المناطق والمدن الرئيسية.
تؤدى تنمية القطاع السياحى إلي تحفيز الطلب علي مستلزمات الأنشطة الترويحية من سلع وخدمات مما يؤدى إلي تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية عن طريق توسيع أو تكوين أسواق جديدة للصناعات المحلية، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص مما يزيد من درجة مشاركته فى عمليات التنمية الإقليمية والمساهمة الفعالة فى توازن ميزان التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، حيث أنه نتيجة لتحفيز الطلب علي السلع والخدمات الترفيهية فإن الإنتاج المحلى من هذه السلع والخدمات قد يزداد بصورة تمكنه من التمتع بوفورات اقتصادية، وبالتالى يمكن تصدير بعض هذه السلع والخدمات، بالإضافة إلي توجيه إنفاق المواطنين لمخصصات السياحة فى جداول استهلاكهم إلي داخل البلاد، وتوفير عناصر الجذب السياحى الدولى من الخارج وما يستتبع ذلك من حصيلة العملات الأجنبية، والتى تعمل فى النهاية علي توازن ميزان المدفوعات.
ورغم عدم وجود سياحة خارجية إلي المملكة العربية السعودية حتي الآن، فقد جاء إلي المملكة العربية السعودية عام 1997م حوالى 6،3 مليون حاج ومعتمر أنفقوا 4،1 مليار دولار أى ما يعادل حوالى 3،5 مليار ريال وبما يؤكد أهمية السياحة فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوازن ميزان المدفوعات. ومع صدور موافقة مجلس الوزراء علي منح التأشيرات السياحية إلي المملكة العربية السعودية وإنشاء الهيئة العليا للسياحة يمكن توقع جذب سياح الخارج لممارسة مختلف أنواع السياحة والترفيه بجانب الحج والعمرة.
كما أننا نستهدف دفع حركة السياحة الداخلية بما يؤدى إلي زيادة عدد فرص العمل وتكوين وظائف ومهن جديدة مما يزيد من نسبة التشغيل ويقارب من توزيع الدخول بالإضافة إلي تحقيق درجات أعلي من التخصيص الاقتصادى للموارد الخارجية وضخ جزء منها إلي داخل الاقتصاد الوطنى مما يحقق انتعاش اقتصادى.
أهمية السياحة الداخلية
تساهم السياحة مساهمة فعالة فى تحقيق مستويات أعلي من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والفكرية والصحية والثقافية والبدنية سواءً علي مستوي الفرد أم علي مستوي المجتمع ككل. وتعرف السياحة الداخلية بأنها الانتقال المؤقت للأفراد فى داخل الحدود السياسية لمواطنهم الأصلية، وتتجه الكثير من الدول إلي تشجيع السياحة الداخلية للحد من تسرب الدخل الوطنى ولتشجيع الاستثمار فى السياحة الداخلية. كما يعرفها البعض بأنها انتقال داخل حدود البلد بعيداً عن المنزل لفترة تزيد علي 24 ساعة. كما أن الأكاديمية الدولية للسياحة تعرف السياحة بأنها مجموعة التنقلات البشرية والأنشطة المترتبة عليها والناجمة عن ابتعاد الإنسان عن موطنه تحقيقاً لرغبة الانطلاق الكامنة فى كل فرد. وتمارس القوي البشرية العاملة فى صناعة السياحة دوراً كبيراً فى نمو السياحة شأنها شأن أى صناعة أخري، وتتميز صناعة السياحة عن غيرها فى هذا الشأن، ففى الصناعة التحويلية مثلاً يمكن حجب المنتج الردئ عن المستهلكين بالفرز والرقابة داخل الوحدة الإنتاجية، أما فى صناعة السياحة فإن المنتج السياحى يقدم مباشرة للمستهلكين، حيث أن طبيعة الخدمات السياحية تقتضى تأدية كثير منها دون وجود شخص ثالث غير السائح ومقدم الخدمة. وعلي هذا النحو، يؤثر سلوك العاملين تأثيراً كبيراً فى كفاءة الخدمة ومستوي أدائها، كما يترك هذا السلوك انطباعاً هاماً لدي المستهلكين، مع ما هو معروف من أن المستهلك نفسه يعتبر أفضل أنواع الإعلان عن المنتجات باعتباره إعلاناً غير متحيز، وهنا تبرز أهمية البشاشة الشعبية لدي أبناء الدول المضيفة للسياح.
يوفر القطاع السياحى علي المستوي العالمى فرص عمل مباشرة لحوالى 212 مليون شخص فى عام 1995م أى ما يساوي حوالى 11% من إجمالى القوي العاملة فى العالم. وسيرتفع عدد فرص العمل التى يوفرها القطاع السياحى إلي 338 مليون وظيفة فى عام 2005م. وتوجد مناطق تعتمد علي السياحة فى خلق فرص العمل مثل الصين وجنوب آسيا ومنطقة الكاريبى. لذلك يمكن أن يلعب القطاع السياحى دوراً هاماً فى استيعاب طاقات الشباب السعودى وزيادة حجم مشاركتهم فى قوة العمل، ولقد حقق قطاع الفنادق تقدم لا بأس به فى هذا المجال وكذلك قطاع المراكز الترفيهية، ولكن لا تزال هناك حاجة ملحة إلي إعداد خطة استراتيجية لإعداد وتأهيل الشباب السعودى لشغل مختلف وظائف القطاع السياحى بما يحقق هدفى التنمية السياحية وتشغيل العمالة الوطنية فى وقت واحد. وقد توصلنا فى دراسة سابقة إلي وجود عمالة سعودية بالقطاع الفندقى فى جدة تبلغ 2،14% من إجمالى العمالة كما أن 25% من العمالة بالمراكز الترفيهية يشغلها مواطنون سعوديون، ولكننا لا نزال فى حاجة إلي توفير نظم التعليم والتدريب اللازمة لتأهيل وتوفير العمالة للقطاع السياحى خاصة فى محافظة جدة. وإذا كانت هناك أهمية للسياحة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وفي محافظة جدة تحديداً فمن المهم التعرف علي مدي توافر المقومات السياحية اللازمة فى محافظة جدة.
التطورات الأخيرة ومستقبل السياحة السعودية
أقر مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة يوم الإثنين الموافق 17 إبريل عام 2000م إنشاء الهيئة العليا للسياحة. ويأتى هذا القرار تتويجاً لمجموعة من القرارات الهامة التى أقرها مجلس الوزراء فى الفترة الأخيرة ومن بينها السماح بمنح تأشيرات سياحية وصدور نظام الاستثمار الأجنبى الجديد. ولهذا القرار أبعاد اقتصادية ترسم معالم مستقبل السياحة فى المملكة العربية السعودية، من أهمها:
\ أولاً: كانت هناك ضرورة لوجود جهة عليا تمثل المرجعية الرئيسية لكل ما يتعلق بالقطاع السياحى من مستثمرين ومواطنين وشركات سياحية عالمية. كما أن حرص الحكومة السعودية علي تنويع مصادر الدخل الوطنى وعدم الاعتماد علي البترول باعتباره المصدر الرئيسى للدخل الوطنى وتشجيع القطاع الخاص علي دخول مختلف مجالات الإنتاج، كان وراء صدور العديد من التشريعات لخدمة وتنمية الاقتصاد الوطنى مثل التخصيص وتشكيل المجلس الاقتصادى الأعلي وتنظيمات العمرة الجديدة والموافقة علي منح تأشيرات سياحية وصدور نظام الاستثمار الأجنبى الجديد وأخيراً إنشاء الهيئة العليا للسياحة كتتويج للجهود السابقة فى نفس الاتجاه. وإذا كانت لدينا رغبة فى إيجاد مكان لنا علي خريطة السياحة العالمية واستقطاب السياحة الخارجية والمستثمرين فى القطاع السياحى فإنه ينبغى وجود جهة واحدة محددة تمثل المرجعية الرئيسية للقطاع السياحى. حيث تتعدد وتتنوع المنشآت السياحية وتخضع لإشراف الكثير من الجهات بدءًا بوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة المعارف والكثير من الجهات الحكومية المنوط بها متابعة القطاع السياحى ومنح التراخيص اللازمة لممارسة النشاط السياحى. وكثيراً ما تتعدد وتتنوع الإجراءات الحكومية بما يشكل عائقاً سواءً لدخول المستثمر الوطنى أو لاستقطاب المستثمر الأجنبى أو لترويج السياحة الداخلية وتقليل السفر للخارج، لذلك جاء إنشاء الهيئة العليا للسياحة كخطوة نحو توحيد المرجعية فى القطاع السياحى بما يحقق المزيد من المنافع الاقتصادية ويزيل المعوقات القائمة بما يجعل لنا مكان علي خريطة السياحة العالمية.
\ ثانياً: تتوافر بالمملكة العربية السعودية العديد من المقومات السياحية، كما أنفق القطاع الخاص ملايين الريالات فى مشروعات سياحية وترفيهية فى مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، ولكن لا تزال هناك بعض المعوقات التى تحتاج إلي تطوير، ويمكن أن تتحقق الآن من خلال الهيئة العليا للسياحة مثل:
$ تبسيط إجراءات منح التراخيص وتقليل المدة الزمنية اللازمة لمنح التراخيص وتوحيد الإجراءات فى جهة واحدة.
$ تذليل العقبات والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى.
$ التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المرتبطة بالقطاع السياحى وتحديد مهام واضحة ومعلنة للمواطن والمستثمر.
$ توفير عناصر البنية الأساسية اللازمة للاستثمار السياحى فى المواقع البكر والمدن التى تمتلك مقومات الاستثمار السياحى وتحتاجه.
$ بناء قاعدة معلومات سياحية بالمملكة العربية السعودية تكون مرشداً للمواطن ورجل الأعمال من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
$ توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للسياحة الداخلية بما يحقق الجذب اللازم ويقلل الإنفاق علي السياحة الخارجية.
$ وضع القواعد والمعايير النمطية للخدمات السياحية ومراقبة إلتزام المنشآت السياحية بها.
\ ثالثاً: يجب أن تعمل جهود التنشيط السياحى علي أكثر من مستوي منها؛ الاهتمام بالمستثمر الأجنبى والشركات العالمية وكذلك الاهتمام بالسائح الأجنبى الذى نستهدف جذبه للمملكة العربية السعودية وقضائه عدة ليالى سياحية يتنقل خلالها بين أكثر من مدينة طبقاً لبرنامجه السياحى. وقد حققنا تراكماً جيداً بالنسبة لقطاع الفنادق ووكالات السفر والسياحة. كذلك يجب الاهتمام بالمستثمر الوطنى الذى نرغب فى مشاركته فى الاستثمار السياحى والمواطن الذى نسعي لاجتذابه للمناطق السياحية الداخلية. أيضاً يجب الاهتمام بتغيير بعض المفاهيم الاجتماعية والنظر للسائح باعتباره ضيف والتعامل معه من واقع عاداتنا وتقاليدنا العربية والبعد عن نظرة التعالى أو الازدراء التى يمكن أن تكون لدي البعض، وهذه قضية اجتماعية تحتاج للكثير من الجهد.
المقومات السياحية
تذخر المملكة العربية السعودية بالعديد من المقومات السياحية الطبيعة والحضارية والتاريخية والثقافية مما يؤهلها لاجتذاب العديد من أنواع السياحة مثل السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المؤتمرات والسياحة البيئية وغيرها. ومع ذلك فإننا نفتقد إلي وجود التنشيط السياحى المناسب حتي علي المستوي الداخلى، فقد تجد أجيال الشباب أكثر معرفة بمعالم مصر أو دبى أو لندن من معرفتهم بمعالم عسير وجازان وحائل. لذلك يجب التركيز علي بذل الجهود فى مجال التنشيط والوعى السياحى بحيث يشمل:
$ إعداد وتنفيذ حملات الدعاية والترويج عن السياحة فى المملكة العربية السعودية.
$ المشاركة فى المعارض والمؤتمرات السياحية وعقد المؤتمرات والمعارض لترويج السياحة بالمملكة العربية السعودية.
$ تنظيم خدمات الإرشاد السياحى وتنظيم العمل بالقطاع السياحى خدمة السائحين.
$ تنظيم التكامل السياحى مع مختلف دول ومدن المنطقة.
$ التنسيق مع القطاع الخاص فى حملات الترويج فى الأسواق الدولية.
$ تنظيم زيارات للوفود من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها للتعرف علي المقومات السياحية المتوافرة والتسهيلات الممنوحة واللازمة للجذب السياحى.
$ إصدار النشرات الإعلامية والبرامج اللازمة للتنشيط السياحى.
دور الهيئة العليا للسياحة
يجب تفعيل دور الهيئة العليا للسياحة فى التنشيط السياحى للعمل علي تحقيق الجذب السياحى وإزالة المعوقات ووضع خطط الترويج والإعلام اللازمة لتحقيق ذلك الهدف، ووقف تسرب الأموال إلي الخارج وإنفاقها بالداخل لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب السعودى. وهناك عدة مهام معلقة علي الهيئة منها:
$ الترويج والإعلام عن المقومات السياحية المتوافرة فى مختلف المناطق السعودية.
$ تطوير الوعى الاجتماعى لدي المواطنين فى التعامل مع السياحة الداخلية.
$ تنميط الخدمات السياحية ومراقبة الالتزام بمستويات الخدمة المرخص بها.
$ الرقابة علي أسعار الخدمات السياحية ومعاقبة المنشآت التى تغالى فى أسعار خدماتها.
$ الرقابة علي إلتزام شركات السياحة بالبرامج التى تعلن عنها.
$ إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التى تهدف إلي تشجيع السياحة إلي السعودية من مختلف بلدان العالم.
$ إعداد وتنفيذ برامج الترويج السياحى.
$ إعداد المعارض والمهرجانات والندوات للترويج السياحى والمشاركة فى الأنشطة الدولية فى هذا المجال.
$ إدارة قاعدة المعلومات السياحية بالمملكة العربية السعودية وتسهيل تقديمها إلي من يطلبها.
$ حصر ودراسة جدوي فرص الاستثمار السياحى المتاحة وطرحها علي المستثمرين.
$ الإشراف علي المرافق والمنشآت السياحية والترفيهية.
$ التنسق بين جهود مختلف الوزارات والهيئات المرتبطة بالنشاط السياحى.
$ التنسيق بين المهرجانات والمناسبات التى تعقد فى مختلف مدن المملكة العربية السعودية وتنظيم الجذب اللازم لها.
$ التنسيق بين الجهود الحكومية والأهلية لدعم التنمية السياحية.
$ تبسيط الإجراءات والنظم المرتبطة بالسياحة ومنح التراخيص والموافقات وتوحيد الجهات المختصة بمنح التراخيص.
$ تقيم الدعم والتسهيلات اللازمة للاستثمار فى القطاع السياحى.
$ التنسيق مع الهيئة العليا للاستثمار بالنسبة للحوافز والتسهيلات التى ستمنح للقطاع السياحى.
$ توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين وتسهيل معاملاتهم مع مختلف الجهات السعودية.
$ تنظيم خدمات الإرشاد السياحى.
$ المشاركة مع مجلس القوي العاملة فى وضع خطة توفير العمالة الوطنية اللازمة للقطاع السياحى بما يحقق توفير فرص العمل للمواطنين.
إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العليا للسياحة هو قفزة كبيرة للأمام فى اتجاه دعم التنمية السياحية وتنويع مصادر الدخل الوطنى، ولكن يبقي التأكيد علي أهمية مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الهيئة وتحقيق التواصل اللازم بين الجهود الحكومية والأهلية.
وبناءً علي ما سبق حول وسائل تنمية وتطوير السياحة الداخلية، فقد توصلنا إلي عدة مقومات ضرورية لدعم السياحة الداخلية؛ نذكر منها:
$ الاهتمام بالإعلام والترويج السياحى عن مختلف مناطق المملكة العربية السعودية والمقومات المتوفرة بكل منها.
$ أهمية وجود لجان للتنشيط السياحى تتولي الترويج السياحى والرقابة علي أداء المنشآت السياحية مع توفير الإرشاد السياحى اللازم.
$ ضرورة قيام شركات سياحية لدعم السياحة الداخلية وتوفير البرامج المتنوعة لكافة أفراد الأسرة والتى تعمل علي زيادة عدد الليالى السياحية التى يقضيها المواطن داخل المملكة العربية السعودية، مع ضرورة الإلتزام بالأسعار المعلنة للخدمات السياحية.
$ ضرورة تنميط الخدمات السياحية وتحديد مستوي وسعر الخدمة والإعلان عنها حتي يتسني التعرف علي تكلفة البرامج السياحية للمواطن وعائلته تبعاً لمستوي الخدمة.
$ دعم الاستثمار السياحى بما يعمل علي توفير المرافق والمنشآت السياحية اللازمة لدعم السياحة الداخلية.
$ الاهتمام بتنويع البرامج السياحية ودعم إنشاء المسارح وتنظيم الحفلات التى تساعد علي قضاء الوقت فى السياحة الداخلية دون ملل.
$ ضرورة العمل علي تكوين وتنمية المهارات البشرية فى القطاع السياحى وإكسابهم العادات والسلوكيات الداعمة للجذب السياحى وأدائهم لعملهم.
$ الاهتمام بتنمية الوعى الاجتماعى لدي المواطنين فى تعاملهم مع السائح والحفاظ علي خصوصيته العائلية كمظهر حضارى لازم لتنمية السياحة الداخلية.
$ تضافر الجهود بين الغرف التجارية الصناعية والهيئة العليا للسياحة ولجان التنشيط السياحى ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل وضع صيغة ملائمة للرقابة علي أسعار الخدمات السياحية.
$ العمل علي توفير برامج متنوعة تناسب مختلف أفراد الأسرة ومختلف الأعمار وتعمل علي زيادة عدد الليالى السياحية التى يقضيها المواطن فى السياحة الداخلية.
$ السماح بانتقال المقيمين إقامة نظامية بين مختلف مدن المملكة العربية السعودية بما يدعم السياحة الداخلية.
$ تطوير سلوكيات جميع العاملين فى المرافق ذات العلاقة بالسائح من داخل وخارج المملكة العربية السعودية ليكونوا واجهة حضارية تشعر السائح والزائر بكرم الضيافة منذ لحظة وصوله وحتي مغادرته.
$ إضافة قسم إدارة الفنادق وتدريس التسويق السياحى ضمن دراسات كليات الاقتصاد والإدارة.
إن دعم وتطوير السياحة الداخلية هو مهمة تقع علي مختلف الجهات الحكومية والأهلية من أجل دعم التنمية السياحية وما تقدمه من تأثيرات مضاعفة علي التنمية بمفهومها الشامل وما تحققه من توفير للمزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية. إن تنمية السياحة الداخلية مهمة كبيرة تحتاج لأن يسهم الجميع فى تحقيقها وتقديم التسهيلات اللازمة لها بدلاً من التباكى علي الإنفاق الكبير علي السياحة الخارجية وتوجه المواطنين إلي الخارج.
$ رئيس مركز السجينى للاستشارات الاقتصادية والإدارية - محافظة جدة.