الطلب
إن الطلب علي أية سلعة أو خدمة، عند سعر معين، هو تلك الكمية من السلعة أو الخدمة التى يمكن شراؤها عند هذا السعر فى فترة معينة. وفى التحليل الاقتصادى لا يؤخذ الطلب فى الاعتبار إلا فى ارتباطه بالسعر، فلا معني للقول مثلاً؛ إن الطلب علي السيارات كبير، ما لم يكن مقترناً بسعر معين. كما أن هناك عادة علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة من أية سلعة (أو خدمة) وبين سعرها، إذ كلما ارتفع سعر سلعة ما، قلت الكمية المطلوبة منها، وكلما انخفض سعرها، زادت الكمية المطلوبة منها. فلو ارتفع سعر السيارة المرسيدس من 70 ألف جنيه إلي 100 ألف جنيه مثلاً، لقلت الكمية المطلوبة من هذا النوع من السيارات المستوردة. أما إذا انخفض سعرها من 70 ألف جنيه إلي 50 ألف جنيه، لزاد الإقبال علي شرائها زيادة محسوسة نتيجة لانخفاض سعر السيارة بمقدار 20 ألف جنيه. وكما أن فكرة الطلب تقترن بسعر معين، فإنها تقترن أيضاً بالقدرة علي الشراء، فقد يرغب الفرد فى اقتناء سلعة ما، ولكن ما لم تكن لديه النقود التى تكفى لشراء هذه السلعة فلن يكون هناك طلب بالمعني الاقتصادى لهذه الكلمة. ولذلك فالطلب لابد أن يكون طلباً فعالاً، بمعني أنه تتوافر لدي طالب السلعة القدرة علي شراء السلعة مقرونة بالرغبة فى هذا الشراء.
\ طلب بديل؛ وهو الطلب علي سلع عديدة تشبع، إلي حد ما، رغبة إنسانية معينة، ومن ثم فإن أية سلعة منها يمكن أن تكون بديلة لأى من السلع الأخري إلي حدٍ ما. وعلي هذا فإن الارتفاع الملحوظ فى سعر اللحم البقرى مثلاً قد يؤدى إلي النقص فى الكمية المطلوبة من هذا اللحم، ولكنه يؤدى، فى الوقت ذاته، إلي الزيادة فى الكمية المطلوبة من لحم الضأن، إذ أن كلاً من اللحم البقرى ولحم الضأن يشبع الطلب علي اللحوم. من ثم فإن السلع التى تتنافس فى إشباع رغبة إنسانية معينة، تسمي بالسلع البديلة؛ أى السلع التى يمكن أن تحل إحداها محل الأخري فى إشباع طلب معين.
\ طلب كلى؛ وهو الطلب أو الإنفاق الكلى الفعال من جانب كل المشترين للسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية فى سوق معينة.
\ طلب فعال؛ وهو مصطلح استخدمه جون ماينارد كينز فى تحديد حجم الدخل عند مستوي التوازن وحجم التوظف المحقق عند هذا المستوي. والطلب الفعال، عند كينز، هو قيمة الطلب الكلى أو الإنفاق الكلى فى المجتمع. ويتكون هذا الطلب من نوعين؛ طلب الجماعة علي الاستهلاك، وطلبها علي الاستثمار. أما طلب الجماعة علي الاستهلاك فيتوقف علي مستوي الدخل والتوظف والميل إلي الاستهلاك عند هذا المستوي. أما طلب الجماعة علي الاستثمار فيتوقف علي الحافز إلي الاستثمار، كما تحدده الكفاءة الحدية لرأس المال من ناحية وسعر الفائدة من ناحية أخري.
\ طلب فعال وطلب فعلى؛ وهو فى التحليل الكلى عند جون ماينارد كينز، يتوقف حجم العمالة علي طلب المجتمع علي السلع والخدمات وعلي العرض الكلى فى المجتمع للسلع والخدمات. وعندما يتعادل الطلب الكلى مع العرض الكلى، فإن كينز يسميه "الطلب الفعال"، الذى يتحدد بموجبه مستوي التوازن للناتج والدخل وحجم العمالة. علي أن "الطلب الفعال" عند كينز هو "الطلب المتوقع" أى الذى يتوقع المنظمون تحقيقه فى المدي القصير. وبهذا المفهوم، فإن الطلب الكلى هو مجموع الإيرادات التى يتوقع المنظمون الحصول عليها عند بيع الناتج من السلع والخدمات. أما العرض الكلى فهو مجموع التكاليف التى لابد أن يحصل عليها المنظمون حتي يقبلوا إنتاج حجم معين من السلع والخدمات. وعلي ذلك يعبر منحني الطلب الكلى عن العلاقة بين ما يتوقعه المنظمون من إيرادات وبين الأحجام المختلفة من الناتج الكلى. وباعتبار أن الناتج دالة للعمالة (بافتراض أن عنصر العمل هو العنصر الإنتاجى الوحيد المتاح والقابل للتعديل فى المدي القصير)، فإن منحني الطلب الكلى يعرض بيانياً العلاقة بين الإيرادات الكلية وبين ما يتم توظيفه من أحجام مختلفة من العمالة (أى أن منحني الطلب الكلى يصور توقعات رجال الأعمال حول إنفاق المجتمع علي ناتجهم). أما منحني العرض الكلى فيعبر بيانياً عن العلاقة بين التكاليف التى لابد من أن يحصل عليها المنظمون من بيع الناتج وبين الأحجام المختلفة من الناتج. وباعتبار أن الناتج دالة للعمالة، فإن منحني العرض الكلى يعبر بيانياً عن العلاقة بين التكاليف التى لابد أن يحصل عليها المنظمون من بيع الناتج وبين ما يتم توظيفه من أحجام مختلفة من العمالة.
\ طلب متصل؛ هناك سلع يكون الطلب عليها متصلاً بالطلب علي سلع أخري، بمعني أن هناك تلازماً أو تكاملاً فى الطلب علي مجموعات معينة من السلع. أى أن من الرغبات الإنسانية ما لا يمكن إشباعه إلا باستخدم أكثر من سلعة واحدة. والسلع التى تشبع بتكاملها أو تلازمها فى الطلب رغبة إنسانية واحدة، تسمي بالسلع المتلازمة أو المكملة. والأمثلة علي الطلب المتصل عديدة، ومنها الطلب علي السيارات والبنزين، والطلب علي البن والسكر، والبيض والزبد. ولو حدث مثلاً أن أصبحت إحدي السلعتين أرخص سعراً (بسبب الزيادة فى الكمية المعروضة منها مع ثبات ظروف الطلب عليها) لأدي ذلك إلي الزيادة فى الطلب علي السلعة المكملة الأخري. ومن ثم فلو انخفض سعر التليفزيون، لأدي ذلك إلي زيادة الطلب علي الكهرباء، أما إذا ارتفع سعره، فإن ذلك يؤدى إلي نقص الطلب علي الكهرباء.
\ طلب متعدد؛ قد يكون الطلب علي السلعة متعدداً، إذا كان هذا الطلب منطوياً علي إشباع أغراض استهلاكية متعددة. ولنضرب لذلك مثلاً بالكهرباء، إذ أن الطلب عليها متعدد، لأنها تستخدم فى أغراض متعددة كالإضاءة والتدفئة والطهى وإدارة الأدوات الكهربائية المنزلية، فضلاً عن إدارة المولدات الكهربائية فى صناعات متعددة. ولذلك إذا احتاج المستهلكون إلي مزيد من الكهرباء لأغراض الإضاءة، لأدي ذلك إلي قلة الوحدات الكهربائية المتيسرة للأغراض الأخري كالطهى والتدفئة أو إدارة المولدات الكهربائية فى الصناعة. وعلي ذلك فأية زيادة فى الطلب علي السلعة فى استعمال معين تؤدى إلي النقص فى عرض هذه السلعة فى الاستعمالات البديلة الأخري، وهذا من شأنه أن يفضى إلي ارتفاع أسعارها فى جميع الاستعمالات بلا استثناء.
\ طلب مشتق؛ يطلق هذا المصطلح حينما يكون الطلب علي بعض السلع مشتقاً من الطلب علي سلع أخري، فالطلب علي الطوب والأسمنت وحديد التسليح والزجاج والخشب والخزف وغير ذلك من مواد البناء مشتق من الطلب علي المنازل. كذلك فإن الطلب علي القمح مشتق من الطلب علي الدقيق، والطلب علي الدقيق مشتق من الطلب علي الخبز. كما أن الطلب علي الحديد الزهر مشتق من الطلب علي الصلب، والطلب علي الصلب مشتق بدوره من الطلب علي منتجات الصلب التى تشبع أغراض الاستهلاك النهائى. وعلي ضوء هذا التحليل، يمكن القول إن الطلب المشتق علي بعض السلع يسير فى اتجاه واحد بالزيادة أو النقصان، إذ تؤدى زيادة الطلب علي منتجات الصلب إلي زيادة الطلب علي الحديد الزهر، كما يؤدى نقص الطلب علي الخبز إلي نقص الطلب علي القمح. ومن ثم فالقاعدة العامة فى التحليل الاقتصادى لهذا النوع من الطلب هو أنه إذا زاد الطلب علي سلعة ما، لأدي ذلك إلي زيادة الطلب المشتق علي سلعة أخري، والعكس صحيح.
\ طلب نهائى؛ يعبر هذا المصطلح فى المعني الاقتصادى، عن الاستهلاك النهائى، بنوعيه العائلى والحكومى، مضافاً إليه الاستثمارات والصادرات؛ وفقاً للمتطابقة الآتية:
الإنتاج المحلى + الواردات = الطلب الوسيط + الطلب النهائى = مستلزمات الإنتاج + الاستهلاك النهائى (العائلى والحكومى) + الاستثمارات + الصادرات.
المصدر: الموسوعة الاقتصادية - دار الفكر العربى - جمهورية مصر العربية.