واكبت صناعة البترول فى المملكة العربية السعودية جنباً إلي جنب، مسيرة نشوء الدولة السعودية الثالثة وبروزها ككيان سياسى جديد علي المسرح الدولى فى القرن العشرين. وقد أدرك الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، بثاقب بصره وهو ما يزال فى طور تأسيس المملكة العربية السعودية ولم شملها؛ أهمية وجود مصدر اقتصادى يدر دخلاً ثابتاً لبناء أركان الدولة الفتية وتوطيد أمنها وتهيئة الظروف المناسبة للاستقرار الاجتماعى والسياسى فى البلاد، آخذاً بعين الاعتبار حال الضنك المعيشى التى كانت سائدة آنذاك والتى زادها سوءاً حال الكساد الهائل الذى ضرب العالم قاطبة فى الثلاثينات من القرن العشرين. وكان اقتصاد المملكة العربية السعودية فى مجمله يعتمد علي تربية الماشية والزراعة التقليدية المحدودة فى المناطق الخصبة، وهما مصدران لا يمكن التعويل عليهما كثيراً فى النهوض بالبلاد خاصة وأنهما يتأثران بمواسم الأمطار المتغيرة.
الملك عبدالعزيز ومنح امتياز التنقيب
تعود المحاولة الأولي التى قام بها الملك عبدالعزيز، رحمه الله، لاستثمار المعادن فى المملكة العربية السعودية إلي عام 1923م عندما منح فرانك هولمز، أحد ممثلى النقابة الشرقية العامة، وهى مؤسسة مالية إنجليزية، امتيازاً للتنقيب عن البترول فى شرق المملكة العربية السعودية بمساحة قدرها 77 ألف كيلومتر مربع. إلا أن هذه المؤسسة غير البترولية عجزت عن إقناع أية شركة بترولية أخري بتحمل مخاطر الاستثمار للتنقيب عن البترول فى منطقة جديدة فى ضوء أزمة الكساد التى كانت تطبق بخناقه علي العالم آنذاك.
ومع هذا فقد أدي اهتمام الملك عبدالعزيز، رحمه الله، باستثمار ثروات بلاده الطبيعية إلي توالى سلسلة من الأحداث تمخضت لاحقاً عن بدء أعمال التنقيب علي الساحل الشرقى من المملكة العربية السعودية. وقد كان أول هذه الأحداث هو الدعوة التى وجهت إلي شارلز كرين، وهو رجل أعمال أمريكى تولي بعض المشروعات التنموية فى اليمن وترأس قبل ذلك لجنة تقصى الحقائق فى الشرق الأوسط عام 1919م. وبعد زيارته للمملكة العربية السعودية أرسل كرين مهندساً متخصصاً فى التعدين يدعي كارل تيوتشيل لتقويم المصادر المائية والبترولية والمعدنية فى المملكة العربية السعودية. وقد جاءت بحوثه مؤكدة لوجود البترول فى المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. من جانب آخر زاد اكتشاف البترول فى البحرين عام 1932م من عزيمة الملك عبدالعزيز علي التفكير عملياً فى التنقيب عن البترول فى شرق الجزيرة العربية، التى تعد جزر البحرين امتداداً جغرافياً وجيولوجيا لها. وبعد دراسة العروض المقدمة من الشركات المتنافسة، قرر الملك عبدالعزيز منح الامتياز لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا للتنقيب عن البترول واستخراجه فى منطقة مساحتها 900،495 ميل مربع لأنها قدمت أفضل عروض بهذا الخصوص لحكومة المملكة العربية السعودية. وقد وقع اتفاقية الامتياز فى جدة عبدالله السليمان، وزير مالية المملكة العربية السعودية آنذاك، والمحامى لويد هاملتون نيابة عن الشركة فى 4 صفر 1352ه الموافق 29 مايو 1933م. وكان هاملتون قد صحب فى رحلته كارل تويتشل، الذى سبق له العمل فى البحث عن مصادر المياه والمعادن فى الجزيرة العربية، وقد كان له دور فاعل فى أعمال مناجم الذهب فى الحجاز. وفى الأشهر التالية كونت هذه الشركة شركة لاستثمار الامتياز عرفت باسم شركة كاليفورنيا أريبيان ستاندرد أويل (كاسوك). وفى عام 1944م تغير إسم كاسوك إلي شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو).
انتهاج مبدأ المشاركة
نتيجة للتغيرات التى شهدتها صناعة البترول العالمية، خاصة تضاؤل الطبيعة الاحتكارية لشركات البترول العملاقة، وتطور مفهوم السيادة الوطنية ليشمل الثروات الطبيعية فى الدول النامية ومنها الدول العربية التى سعت جاهدة لاستكمال استقلالها الاقتصادى بعد إنجاز استقلالها السياسى؛ اختارت المملكة العربية السعودية مبدأ المشاركة مدخلاً جديداً فى النظام القانونى للاستثمارات البترولية، وبذلك وضعت إطاراً جديداً فى مفهوم العلاقات بين شركات البترول والدول المضيفة. وبموجب هذا الاتفاق حصلت حكومة المملكة العربية السعودية عام 1973م علي حصة مشاركة فى أرامكو بنسبة 25%، ما لبثت أن زادت إلي 60% فى السنة التالية. وفى عام 1980م تملكت الحكومة أرامكو كاملة بأثر رجعى إلي سنة 1976م. واستمرت أرامكو فى تشغيل وإدارة حقول البترول والغاز نيابة عن الحكومة حتي شهر نوفمبر من عام 1988م، عندما تم تأسيس شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بموجب مرسوم ملكى؛ لتتولي المهام الإدارية والتشغيلية التى كانت تضطلع بها أرامكو.
وفى سبيل تحقيق درجة أعلي من التكامل فى صناعة البترول السعودية، صدر مرسوم ملكى آخر عام 1993م تم بموجبه دمج جميع مصافى ومرافق توزيع المنتوجات البترولية فى المملكة العربية السعودية فى أرامكو السعودية، كما أصبحت الشركة مسؤولة عن حصة الحكومة السعودية البالغة 50% من مصافى المشروعات المشتركة القائمة فى المملكة العربية السعودية. وفى منتصف عام 1996م صدر قرار مجلس الوزراء بأن تنتقل إلي أرامكو السعودية ملكية حصص المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) فى شركتين قائمتين فى المملكة العربية السعودية لإنتاج زيوت التشحيم هما بترولوب ولوبرف؛ وبذلك أصبحت أرامكو السعودية مسؤولة عن جميع أعمال البترول فى المملكة العربية السعودية من التنقيب والإنتاج إلي التكرير والنقل والتسويق.
جيولوجية المملكة العربية السعودية
يمكن تقسيم المملكة العربية السعودية من الناحية الجيولوجية إلي منطقتين رئيسيتين؛ الأولي هى المنطقة الصخرية القديمة المعروفة بالدرع العربى التى تؤلف مقدار ثلث المنطقة الغربية من الجزيرة العربية. وكانت هذه المنطقة فيما مضي تمتد عبر البحر الأحمر إلي داخل أفريقيا، وهى تتكون من رواسب قديمة مضغوطة بشدة وكثيرة الطبقات. وقد أدي الضغط الشديد والحرارة المرتفعة الناجمان عن تكوين الجبال القديمة، إلي انصهار التركيب الداخلى لتلك الرواسب وتغير شكلها. وفى كثير من الأماكن تخترق تلك الصخور أجزاء من الجرانيت والصخور النارية الأخري التى تشمل مقذوفات البراكين التى تدفقت فى العصور القديمة والعصور الحديثة نسبياً. أما المنطقة الجيولوجية الثانية فى الجزيرة العربية فهى المعروفة بالرصيف القارى، وتتكون من صخور رسوبية نتجت عن ترسب الرمال والطين فى البحر قبل مئات الملايين من السنين، وكانت البيئة خلال تلك العصور الطويلة ملائمة لتكون البترول. ويستدل من هذا التكوين الجيولوجى أن المنطقة الشرقية بأكملها كانت مغمورة بالبحار القديمة. وقد أدت عوامل جيولوجية نشطة إلي ارتفاع هذه الطبقات فانحسرت مياه البحر إلي منطقة الخليج. وهذه الطبقات الرسوبية رغم قدمها أحدث بكثير من الدرع القديم. وهذه الطبقات الرسوبية تنحدر أو تنخفض قليلاً مبتعدة عن المنطقة الصخرية القديمة متجهة نحو الشمال الشرقى فى شمال المملكة العربية السعودية، ونحو الشرق فى شرقى المملكة العربية السعودية، ونحو الجنوب الشرقى داخل حوض الربع الخالى فى الجنوب. وقد مضي علي هذه الطبقات زمن طويل وهى تبلي بفعل التآكل، وكثير من الطبقات الأكثر صلابة تبرز الآن فوق سطح الأرض علي شكل مرتفعات وأشهرها التلال المتجهة غرباً المعروفة بمرتفع طويق.
والطبقات الجيولوجية فى شرقى المملكة العربية السعودية هى من النوع العريض خفيف الانحدار، وهى تميل نحو الشمال والجنوب بشكل عام. ومن أطول هذه الطبقات "محدب النعلة" الذى يمتد من الطرف الجنوبى لحقل الغوار ويتجه شمالاً حتي يشمل حقلى الفاضلى والخرسانية علي الأرجح، أى مسافة تزيد عن 400 كيلومتر، وهناك محدبات أخري تضم حقول بقيق والقطيف وغيرها من الحقول. وفى هذه الطبقات الجيولوجية خفيفة الانحدار تكمن تجمعات البترول المعروفة فى المملكة العربية السعودية. كما تحتوى هذه المنطقة الجيولوجية علي أحواض رسوبية عديدة، هى حوض جنوب شرق الربع الخالى وحوض شمال الخليج العربى وحوض الدبدبة وحوض وادى السرحان وطريف.
ومما يجدر ذكره أن البترول يقبع فى تكوينات الصخور الحاملة له، التى تعرف بالمكامن. ويحتبس البترول والغاز والماء داخل ثقوب صغيرة فى الصخور تسمي مسامات. وهذه المسامات مترابطة بشكل يتيح للغاز أو السوائل الانتقال من أحد أجزاء المكمن إلي جزء آخر منه. وعندما يتكون البترول يبدأ فى الانسياب خلال الصخور المسامية إلي أن يصطدم بحاجز من الصخور الكثيفة غير المسامية. وبوجود هذه الحواجز التى تدعي بالمصائد البترولية، يتعذر علي البترول والغاز الاستمرار فى الانتقال، مما يسهل عملية التنقيب عنه ثم استخراجه. ومن أنواع مكامن البترول ما يعرف بالقبة مثل قبة الدمام، حيث تم حفر آبار البترول الأولي فى المملكة العربية السعودية فى الثلاثينات من القرن العشرين. والقباب هى نتوءات محدبة من طبقات الصخور تحت سطح الأرض. وتضم مكامن المملكة العربية السعودية احتياطات هائلة من البترول والغاز، يمكن استغلالها بكلفة اقتصادية معقولة، مقارنة مع تكاليف الإنتاج العالية فى بلدان بترولية أخري.
اكتشاف البترول ومراحل الاستثمار
بعد أقل من ثلاثة شهور من توقيع اتفاقية الامتياز، وفى شهر سبتمبر من عام 1933م وصل الفريق الأول من الجيولوجيين إلي قرية الجبيل الساحلية المطلة علي الخليج العربى، وبدأ التنقيب الجيولوجى فى جبل الظهران الذى يقع بمكان يدعي قبة الدمام تحمل دلائل مشجعة، فتقرر حفر أول بئر تجريبية هناك، وشرع بالحفر لبئر الدمام رقم 1 فى 30 أبريل من عام 1935م، وبلغ الحفر إلي عمق 3200 قدم (1050 متراً)، ثم هجرت، لأنها تحوى كمية قليلة غير تجارية من البترول وبعض الغاز. وحفرت بعد ذلك تسع آبار أخري فى طبقة البحرين (الطبقة الجيولوجية المنتجة للبترول فى البحرين)، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال. واستمرت أعمال الحفر خمس سنوات متواصلة دون جدوي. وبعدها تقرر حفر البئر رقم 7 إلي طبقة أعمق 4727 قدماً (1441 متراً)، فعثر علي البترول بكميات تجارية فى طبقة أطلق عليها اسم "الطبقة الجيولوجية العربية" فى شهر مارس من عام 1938م. وقد نقلت أول شحنة تجارية من البترول بصندل من مدينة الخبر إلي البحرين فى شهر سبتمبر من السنة ذاتها. وفى خلال هذه الفترة شرع ببناء المرافق الصناعية ومرافق الشحن البحرى فى رأس تنورة، وبناء معمل تكرير صغير قرب الفرضة، ومد خط أنابيب قطره عشرة بوصات يمتد من الحقل إلي مرافق الشحن، وتوسيع شبكة أنابيب تجميع البترول، وبناء المساكن والمنافع العامة اللازمة.
الملك عبدالعزيز يشهد تصدير
أول شحنة من البترول السعودى
من المعروف أنه كان لمساندة الملك عبدالعزيز، رحمه الله، اليد الطولي فى نجاح الجهود المبذولة لاكتشاف البترول فى المملكة العربية السعودية. وما أن نما إلي علمه اكتشاف البترول حتي أبدي رغبته فى زيارة المنطقة الشرقية، التى فاضت أرضها بالذهب الأسود. وفى مايو من عام 1939م حظيت الظهران، التى كانت آنذاك مجرد مخيم للعمل فقط، بزيارة الملك عبدالعزيز ومرافقيه لها. وقد تضمن برنامج تلك الزيارة التاريخية، التى تزامنت مع ذكري مرور خمس سنوات علي توقيع اتفاقية الامتياز، زيارة الآبار وإقامة الاحتفالات والولائم واستقبال وفود المهنئين وركوب القوارب والقيام بجولات بحرية فى الخليج العربى. وبلغت الزيارة الملكية ذروتها فى رأس تنورة، عندما أدار الملك عبدالعزيز، رحمه الله، صمام التحميل علي ظهر الناقلة "دى.جى.سكوفيلد" فى 1 مايو عام 1939م مدشناً بذلك تصدير أول شحنة من البترول السعودى. وكان ذلك إيذاناً بتدفق الثروة فى المملكة العربية السعودية وامتلاكها للقوة الاقتصادية والمالية اللازمة للحاق بركب العصر. وقد مثل هذا الحدث بدء مرحلة حاسمة من تاريخ المملكة العربية السعودية.
توسعة أعمال التنقيب
بالرغم أن الظهران أصبحت خلال تلك الفترة مناط الاهتمام، إلا أن التنقيب الجيولوجى كان يجرى فى مناطق مختلفة من منطقة الامتياز. وقامت الشركة بالحفر التجريبى فى أربعة مواقع، فعثر علي البترول علي عمق 115،10 قدماً، أى نحو 310،3 متراً فى موقع أبو حدرية فى شهر مارس من عام 1940م، كما عثر عليه فى شهر نوفمبر من تلك السنة فى بقيق. وقد أدي نشوب الحرب العالمية الثانية، واضطراب وسائل المواصلات وندرة المواد، إلي توقف العمليات فى الحقول توقفاً كاد أن يكون تاماً فى عام 1942م. ولكن العمل استؤنف أواخر عام 1943م، وبوشر فى إنشاء معمل التكرير فى رأس تنورة، الذى تم بناؤه عام 1945م. وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها رفعت الشركة إنتاجها لتؤمن نصيبها من السوق العالمية المتنامية لتعمير ما دمرته الحرب خاصة فى أوروبا. وتبعاً لذلك تم إنشاء عدد من المرافق الجديدة، وأصبح العمل يسير سيراً منتظماً فى المرافق المتشابكة الخاصة بالإنتاج والأنابيب الممدودة ومعامل التركيز ومرافق الشحن البحرى فى رأس تنورة ومرافق الشحن بالأنابيب تحت البحر من الظهران إلي البحرين. واستؤنفت أعمال الحفر فى حقل بقيق الذى يرجع إليه الفضل، فى نمو إنتاج البترول. وفى الوقت نفسه استؤنفت أعمال التنقيب التى أثمرت عن اكتشاف حقل القطيف عام 1945م، وحقل عين دار جنوبى حقل بقيق عام 1948م، تلاها اكتشاف حقلى حرض والفاضلى فى عام 1949م، ثم حقل العثمانية عام 1971م. وتلا ذلك استثمار منطقة شدقم بمحاذاة الطرف الشرقى لكل من حقلى عين دار والعثمانية.
وبفضل أعمال الحفر الأخري التى جرت عام 1973م، تأكد أن هذه الحقول الثلاثة وحقل حرض تؤلف فى الواقع حقلاً واحداً سمى حقل "الغوار"، وهو أكبر حقول البترول التى اكتشفت فى العالم أجمع. وفى شهر أغسطس عام 1951م اكتشف البترول فى السفانية فى الخليج العربى، وكان بذلك أول حقل مغمور بالمياه يكتشف فى الشرق الأوسط، وأكبر حقل بترول مغمور فى العالم. وعبر السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية تزايد الإنتاج لدي الشركة بمعدلات عالية، فقبل عام 1944م كان متوسط الإنتاج أقل من 20 ألف برميل يومياً، وبنهاية عام 1949م بلغ 50 ألف برميل يومياً، وظل يتزايد بين عام 1950م ونهاية عام 1969م بمعدل 9% سنوياً. وفى عام 1970م بلغ معدل الإنتاج 5،3 ملايين برميل يومياً، ما لبث أن تضاعف أكثر من مرتين ونصف المرة خلال السنوات العشر التالية، فوصل إلي أكثر من 5،9 ملايين برميل عام 1980م، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً. واستمرت الشركة فى المحافظة علي طاقة إنتاج قصوي ثابتة قدرها عشرة ملايين برميل فى اليوم من البترول الخام. ومما يذكر فى هذا المجال أن المجموع الكلى التراكمى للإنتاج منذ اكتشاف البترول فى المملكة العربية السعودية حتي عام 1997م بلغ 8،79 مليار برميل من البترول الخام و9،3 مليار برميل من سوائل الغاز.
المصدر: أرامكو السعودية.