اكدت دراسة اعدها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية حول الغلاء الحالي ومتطلبات الحد من انعكاساته إن ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً يزيد من فاتورة استيراد المواد الغذائية للدول العربية. كما أن جزءا من العائدات الضخمة من البترو - دولار للدول العربية المصدرة للنفط يعاد تحويلها الى خارج المنطقة العربية حيث تدفع كتكاليف للسلع الغذائية المستوردة بأسعار مرتفعة.
وقالت الدراسة انه وفي الوقت الذي يعاني أكبر اقتصاد في العالم ، وهو الاقتصاد الأميركي ، من الركود رغم محاولات النهوض به ، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام والانكشاف المالي الكبير الناتج عن العجز المتواصل في الميزانية العامة بسبب استمرار الاعتماد على الانفاق الحربي ، والعجز في ميزان المدفوعات ، جاءت أزمة الرهن العقاري الأميركي لتسلط الضوء بشكل واضح وكبير على تراجع القدرة الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة. واضافت الدراسة ان العولمة تأتي لتزيد من حدة الأزمة وتسرّع انتشارها عالمياً بسبب سرعة انتشار المعلومات والتوقعات الاقتصادية والسياسية بين الدول وتشابك المصالح في ما بينها. وبما ان معظم دول العالم تربطها علاقات اقتصادية مباشرة مع الولايات المتحدة ، فإن لتراجع قيمة الدولار أثر كبير على اقتصاديات هذه الدول ، بحيث أن تدهور الدولار جاء في صلب العوامل المسببة لارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً. تراجع قيمة الدولار اثر على فاتورة الاستيراد واشارت الدارسة الى أن تراجع قيمة الدولار أمام اليورو أثر على فاتورة الاستيراد خاصة للدول التي تستورد معظم سلعها من منطقة اليورو ، كالدول العربية. كذلك فإن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي للفوائد أثر مباشر على السياسة النقدية للدول التي تربط عملاتها بالدولار ، وهي بمعظمها الدول العربية. وفي الوقت الذي ما تزال المنطقة العربية على هامش التطورات الاقتصادية العالمية بسبب ضعفها البنيوي ، باستثناء تدخل الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط في سوق النفط العالمي ، فإن لأزمة الغلاء العالمية تداعيات اقتصادية واجتماعية شديدة ومباشرة على الدول العربية تؤدي الى ضغوطات على استدامة أنماط العيش فيها وعلى استقرارها السياسي والأمني. وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على ظاهرة الغلاء العالمية وأسبابها وتداعياتها على الشعوب العربية. كما تحدد جوانب متطلبات التعامل معها وتشير الى مسؤوليات المعنيين من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، بالاضافة الى أهمية دور مؤسسات العمل العربي المشترك ، للحد من تداعياتها ولمواجهتها كتكتل اقتصادي متين. وتقسم الدراسة الى سبعة أقسام. يتناول القسم الأول ظاهرة الغلاء وانعكاساتها ، والقسم الثاني أسبابها الداخلية والخارجية والتوقعات المستقبلية. ويشير القسم الثالث الى تداعيات أزمة الغلاء الاقتصادية والاجتماعية. ويتناول القسم الرابع الاجراءات المتخذة في بعض الدول العربية للحد من الغلاء ، ويتناول القسم الخامس متطلبات العمل مع هذه الأزمة على المدى الحالي والمدى الطويل ، كما على المستوى القطري والمستوى العربي المشترك. ويشير القسم السادس الى مسؤوليات الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل العربي المشترك. ويختم القسم السابع الدراسة بعرض الخلاصة والتوصيات. أولاً: الظاهرة وانعكاساتها انعكست أزمة الرهن العقاري على الوضع المالي لأهم المصارف الأميركية ومصارف الدول المتقدمة وكذلك المؤسسات المالية الكبرى ، بحيث لم يعد بمقدور المقترضين سداد ديونهم ، فتراجع حجم السيولة في هذه المصارف والمؤسسات المالية بشكل كبير ، وبالتالي تراجعت قيمة أسهمها. وكانت ردة فعل المستثمرين على الصعيد العالمي بأن حولوا استثماراتهم من الأسواق المالية الأميركية نحو أسواق أخرى ، لا سيما الذهب وغيره من المعادن ، ما أدى الى ارتفاع أسعار هذه المعادن بشكل كبير أيضاً. وتخطى سعر أونصة الذهب ألف دولار أميركي. ومن جهة ثانية ، فإن ارتفاع الطلب بشكل ضخم على المعادن ، وخاصة من الدول الناشئة ، لا سيما الصين والهند ، أدى الى ارتفاع أسعارها بشكل كبير والى تراجع حاد في حجم المعروض منها. كما ارتفعت أسعار مواد البناء بسبب الطلب المتزايد عليها عالمياً نتيجة لارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في الكثير من الدول الناشئة ، ومنها الدول العربية الخليجية بشكل خاص. كما ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بسبب ارتفاع الطلب عليها عالمياً بشكل كبير ، بسبب زيادة وتيرة النمو في كثير من الدول الناشئة ، وبسبب التغييرات المناخية مثل موجات الصقيع في الصين. وفي حين أن مصادر عالمية تشير الى أن التراجع في حجم المعروض من الآبار المكتشفة وعدم القدرة على تلبية الطلب الجديد عبر اكتشافات جديدة في وقت قصير هي العناصر المسببة لارتفاع الأسعار ، فإن مصادر في منظمة أوبك تؤكد ان حركة الطلب والعرض عالمياً متكافئة وأن غلاء الأسعار سببه المضاربات في بورصات النفط بالاضافة الى أسباب جيو - سياسية أخرى. كذلك فإن للعولمة آثار مباشرة في نشر المعلومات والتكهنات عبر العالم بشكل سريع جداً ، مما أدى الى تضخم آثار التوقعات حول تقلبات وتطورات الأسعار لجميع المواد وخاصة تلك المدرجة في البورصات العالمية.ظاهرة التضخم وعلى الرغم من أن ظاهرة التضخم بدأت تتشكل منذ عامي 2003 2004و ، مع بداية الفورة النفطية والاتجاهات التصاعدية لليورو ، غير ان الشعوب لم تلاحظ مدى خطورتها إلا حين بدأت أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية الأساسية بالارتفاع. وقد ارتفعت أسعار الغذاء نتيجة عوامل عدة ، منها المضاربات في أسواق وبورصات هذه السلع ، وتراجع حجم العرض في بعض الدول المتقدمة لأسباب سياسية أثر في تعميق هذه المشكلة. كذلك فإن سياسة بعض الدول المتقدمة في تحويل الزراعات من زراعات للاستهلاك الغذائي البشري الى استخدامها في انتاج الطاقة البيولوجية البديلة للطاقة النفطية الملوثة ، تؤدي الى مزيد من الضغوط باتجاه الارتفاع في أسعار هذه السلع. كذلك فإن الارتفاع في عدد السكان على المستوى العالمي ، وزيادة وتيرة النمو في كثير من الدول الناشئة ، والارتفاع في الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية والغذائية الكبير في الصين يزيد من حدة هذه الأزمة. وجشع التجار والزيادة العشوائية في الأسعار وممارسات الاحتكار تزيد من حدة ارتفاع الأسعار. كما أن التغييرات المناخية المرتبطة بالاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات (في الدول المنتجة والمصدرة للغذاء) والجفاف في مناطق أخرى خاصة تلك التي تشكل مستورد صافي للغذاء. وبالتالي ارتفع حجم الطلب على هذه المواد مقابل انخفاض في حجم انتاجها وتوفرها. ويخشى من التداعيات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على استدامة أنماط العيش للسكان وعلى تفاقم مشاكل الفقر ، والقدرة على توسيع مجالات لخلق فرص عمل جديدة نظراً لارتفاع تكاليف العمليات الانتاجية ، وكذلك تكاليف الانتقال للسلع وللأفراد ، خاصة في ظل فرض قيود غير جمركية على تجارة السلع الغذائية ، مثل التغليف والجودة وغيرها ، بالتزامن مع عدم مراعاة توفر الإمكانية المالية والتقنية والتكنولوجية في الدول الفقيرة خاصة. وكذلك فإن تبدل أنماط المعيشة خاصة في ظل العولمة والانفتاح على أقاليم العالم الأخرى أثّر في تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار. وباعتبار أن المنطقة العربية هي مستورد صافي للغذاء ، في ظل استمرار التراجع في مخزون المياه العذبة ، فإن لذلك تداعيات خطيرة على استدامة النمط المعيشي للسكان وعلى القدرة على تأمين العيش الكريم للمواطنين. ارتفاع اسعار المواد الاساسية وتشير الاحصاءات المتوفرة الى ارتفاع أسعار القمح عالمياً بنسبة %83 في كانون الثاني 2008 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق ، بسبب العوامل المناخية السيئة خاصة في الصين والولايات المتحدة ، وما رافق ذلك من توقعات بتراجع حجم المخزون. كذلك ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 23,7% نتيجة لتداعيات ارتفاع أسعار القمح والتراجع في حجم الانتاج المصدّر الى الخارج. وارتفعت أسعار زيت الصويا بـ %14 ، وسعر الذرة بـ 6,5%. وتشير بيانات أوبك الى ضعف تأثير المضاربات على أسعار السلع الزراعية ، بحيث لم تتعدى 0,5% من اجمالي حجم الصفقات لسلعة الصويا على سبيل المثال. كما تشير دراسة حديثة للبنك الدولي الى ارتباط ايجابي( positive correlation ) بين أسعار الغذاء وأسعار النفط الخام. لكن هذا الارتباط الايجابي قد لا يكون نتيجة علاقة مباشرة بين أسعار هاتين السلعتين ، وإنما قد تدخل عوامل عدة ، مثل الضغوط السياسية أو العوامل المناخية أو سلع وسيطة أخرى في هذا الارتباط. وارتفعت أسعار المعادن المستخدمة في الصناعات بنسبة 7% في شباط ,2008 ويعود سبب ارتفاع أسعارها الى المخاوف من تراجع حجم العرض العالمي بسبب تراجع الانتاج في الصين وفي جنوب أفريقيا نتيجة للنقص في انتاج الطاقة. كذلك فإن التقلبات في قوى العرض والطلب في السوق العالمي للمعادن تؤثر على الأسعار ، ومنها زيادة الطلب في الصين على هذه السلع ، والمضاربات في السوق العالمي. وارتفعت أسعار الرصاص بنسبة %18 بسبب التراجع في حجم المخزون وتراجع الانتاج بسبب سوء الأحوال المناخية وارتفاع حجم الطلب على البطاريات في الصين. كما ارتفعت أسعار الألمنيوم والنحاس نتيجة الاختناقات المتواصلة في أسواق هذه السلع بسبب تراجع المخزون ، وارتفاع حجم الطلب وبالتالي الاستيراد الصيني لهذه المواد وتراجع حجم الانتاج نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة المواكبة لانتاج هذه السلع. وتجاوز سعر أونصة الذهب عتبة الألف دولار خلال شهر آذار ,2008 وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في قيمة الدولار بنهاية شباط 2008 ، غير أن سوق الاستثمار في الذهب ما يزال قوياً ويحمل مزيداً من النمو ، والذي بالاضافة الى المخاوف حول اتجاهات التضخم في الأسعار والركود الاقتصادي في الاقتصاد الأميركي وتوقعات التراجع في النمو الاقتصادي في بعض الدول الكبرى من شانها أن تزيد الطلب على الذهب. وفي حين أن بعض الجهات تلقي اللوم على قوى العرض والطلب في زيادة الأسعار ، لا بد من تسليط الضوء على وجود دوافع سياسية من بعض الدول الكبرى تؤدي الى زيادة الأسعار وخاصة أسعار المواد الغذائية الرئيسية فتستخدمها كأداة ضغط لتأمين مصالحها الاقتصادية في الدول الأخرى ، وخاصة الدول النامية المنتجة لمواد أولية حيوية. وحول تأثر البلاد العربية بهذه الممارسات ، لا بد من التذكير بأن المنطقة العربية تشكل مستورداً صافياً للغذاء ، بسبب ضعف انتاجيتها الزراعية وغياب السياسات الزراعية وسوء استخدام الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية بما يوفر الأمن الغذائي للمنطقة العربية ، وكذلك ضعف التنسيق بين الدول العربية في مجال التخصص في الزراعات ، وغيرها من الأسباب. ومن هنا فإن ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً يزيد من فاتورة استيراد المواد الغذائية للدول العربية. كما أن جزءً من العائدات الضخمة من البترو - دولار للدول العربية المصدرة للنفط يعاد تحويلها الى خارج المنطقة العربية حيث تدفع كتكاليف للسلع الغذائية المستوردة بأسعار مرتفعة. ثانياً: الأسباب والتوقعات إن طبيعة البلاد العربية التي تستورد معظم احتياجاتها من الخارج ولا تنتج إلا القدر اليسير من احتياجات الاستهلاك تجعلها عرضة للتأثر الشديد بتداعيات الغلاء العالمي. ولابد من الاشارة الى إن غلاء أسعار السلع والخدمات عالمياً له أسباب قطرية ترتبط بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية التي تتخذها حكومات الدول والتي تؤدي الى تضاعف الأسعار ، بالاضافة الى أسباب خارجية تؤثر على الاقتصاد الداخلي بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة للعولمة الاقتصادية والمعرفية والمعلوماتية التي أدت الى انفتاح الدول والأقاليم على بعضها وارتباطها مع بعضها ضمن تكتلات جغرافية أو اقتصادية ، والى تعزيز الدور المناط بالقطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي وخاصة في الدول الناشئة. 1 - الأسباب الداخلية إن السياسات المالية التي تنتهجها الحكومات تؤثر على حجم الارتفاع في أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد المحلي ، من خلال حجم الانفاق الحكومي وحجم الاقتراض الحكومي وبالتالي عملية تسديد الديون. كذلك فإن الوفورات المالية في الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط حدت بحكومات هذه الدول بأن تستغل هذه الوفورات في مشاريع اصلاح اقتصادي واجتماعي وإنمائي ، فبدأت تستثمر هذه الأموال في مشاريع ضخمة خاصة في مجال البنى التحتية والإنشاءات والصناعة وغيرها ، مما أدى الى ارتفاع الطلب على المواد الأولية والمدخلات لهذه المشاريع الاستثمارية ، والتي تعاني أصلاً من ارتفاع في أسعارها بسبب زيادة الطلب العالمي عليها وتراجع المخزون المتوفر منها. وتؤدي هذه التطورات الى مزيد من الارتفاع في الأسعار في وجه المستثمرين من القطاع الخاص. كما أن لربط العملات المحلية بعملة أجنبية واحدة هي الدولار ، كما الحال في معظم الدول العربية ، والذي تدهورت قيمته أثر سلبي يضاعف من حدة التضخم في الأسعار. إذ في هذه الحالة ، تضع الحكومات توقعاتها بشأن مستوى التضخم المقبول ضمن سياستها لزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي والعمل لتخفيض حجم البطالة. لكن عندما يستشرف القطاع الخاص هذا التوجه من قبل الحكومة ، يُدخل عنصر مستوى التضخم الذي تتوقعه الحكومة في حساباته وتوقعاته ، مما يدفع بمستوى التضخم الفعلي في الأسعار الى مستويات أعلى من التوقعات الأولية التي وضعتها الحكومة. السياسة النقدية أما السياسة النقدية فتؤثر على الأسعار من خلال تحديد سعر الصرف والتحكم بأسعار الفائدة. ونظراً لتثبيت سعر صرف عملات معظم الدول العربية بالدولار بشكل قاطع مثل البحرين وجيبوتي والأردن ولبنان وعمان وقطر والسعودية والامارات ، أو بشكل نسبي مثل سوريا ، أو بشكل ضعيف مثل الكويت والسودان ، فإن أية سياسة نقدية تتبعها الحكومات في ما يتعلق بتغيير أسعار الفوائد المحلية لا تكون فعالة في مكافحة التضخم في الأسعار ، خاصة مع غياب استقلالية البنوك المركزية وغياب أسواق المال والنقد المتطورة والعميقة. كما أن السياسة الصناعية تؤثر على الأسعار من خلال ممارسات الحماية الجمركية وسياسة دعم الصناعة الوطنية ، التي تزيد من أسعار السلع في السوق الداخلي. وفي المقابل ، فإن للسياسة التجارية تأثير أيضاً على الأسعار حيث أن السماح لممارسات الاحتكار ووجود الوكالات الحصرية يؤدي الى زيادة الأسعار في السوق الداخلي على عكس إطلاق المنافسة التي تسهم في تخفيض الأسعار. الى جانب أن عوامل أخرى تؤدي الى زيادة الأسعار مثل الاختناقات في التوزيع سواء في الموانئ والطرق أو في المعلومات أو في شبكات التوزيع. و تقوم الحكومات بوضع سياسة للأجور بحيث ترفع هذه الأجور بقدر ارتفاع نسبة التضخم في الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أو تحسينها. لكن لهذا الإجراء تداعيات سلبية إذ انه غالباً يصيب موظفي القطاع العام دون القطاع الخاص ، مما يخلق خللاً في هياكل الدخل والقدرة الشرائية بين موظفي القطاعين من جهة ، كما يؤدي الى مزيد من الارتفاع في الأسعار نظراً لتحسن القدرة الشرائية لشريحة من المواطنين ، وبالتالي يضطر الحكومة الى زيادة الأجور مرة أخرى ، وهكذا دواليك. كذلك تشهد بعض الدول العربية وخاصة الدول الخليجية عناصر كثيرة تؤدي الى الغلاء في الأسعار ، ومنها الفورة في أسعار الأراضي والعقارات السكنية والأعمالية. وتجدر الاشارة الى الفورة في المشاريع العقارية الضخمة التي تستهدف الأثرياء ، ما يزيد من النقص في عرض الوحدات العقارية لذوي الدخل المتوسط والمحدد ، وبالتالي يزيد من ارتفاع أسعارها حيث أن حجم الطلب أكبر من العرض في هذا القطاع. النمو السكانيويؤدي ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول العربية سواء للمواطنين أو للمقيمين من اليد العاملة الأجنبية ، الى زيادة الطلب على المرافق والمنشآت العامة والخدمات العامة ، وخاصة خدمات شبكات الطرق والتعليم والرعاية الصحية ، مما يدفع بأسعار هذه الخدمات الى مزيد من الارتفاع. و يؤدي هذا الأمر الى مزيد من الضغوط على الأسعار المحلية للسلع بسبب زيادة الطلب عليها ، كما حدث في سوريا إثر انتقال كثير من العراقيين اليها في السنوات الخمس الأخيرة. كما ان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والتحسن في المستوى المعيشي يشجع على الاستهلاك ، بالاضافة الى الزيادة في الاستثمارات الممولة محلياً والتدفقات الاستثمارية الخارجية تؤدي الى مزيد من الضغوطات باتجاه الارتفاع في الأسعار. كذلك فإن تطور القطاع السياحي وبالتالي ارتفاع عدد السياح في عدد من الدول العربية ، مثل الامارات ومصر على سبيل المثال لا الحصر ، يزيد من حجم الطلب المحلي على السلع والخدمات مما يؤدي الى زيادة في الأسعار. ومن جهة أخرى ، فإن ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع حجم العائدات النفطية ينعكس بزيادة في حجم السيولة المتوفرة لدى المصارف في الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط ، مما يشجع على زيادة حجم التسليف المصرفي للقطاع الخاص وبالتالي الاستهلاك ، خاصة في ظل تخفيض السلطات النقدية لأسعار الفائدة المحلية. وتجدر الاشارة الى أن عدداً من الدول العربية استفاد أيضاً من ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع حجم الوفورات المالية للمضي قدماً ببرامج الاصلاح الاقتصادي والإنمائي ، مثل الجزائر. كما أن دخول السودان وموريتانيا حلبة الدول المنتجة والمصدرة للنفط سيساهم في هذا التوجه للاصلاح الاقتصادي ، رغم التداعيات السلبية المتوقعة لارتفاع أسعار النفط على النشاط الاقتصادي والاستهلاكي في هذه الدول. 2 - الأسباب الخارجية أبرز الأسباب الخارجية لارتفاع أسعار السلع والخدمات في الدول العربية تعود الى الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الدول العربية على العالم الخارجي ، خاصة على صعيد التكتلات التجارية وانضمام بعض الدول العربية الى منظمة التجارة العالمية سواء بشكل فعلي أو بصفة مراقب أو غيرها ، بالاضافة الى الشراكات التجارية مع منطقة اليورو ومع الولايات المتحدة ، والانفتاح نحو الشرق الأقصى خاصة نحو الهند والصين. وعلى الرغم من أن الاقتصادات العربية ما تزال على هامش التطورات العالمية بسبب ضآلة مساهمتها فيه ، فإن وجود ثغرات انتاجية كبيرة في المنطقة العربية أدت الى الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج. وقد ساهم هذا الأمر في استيراد التضخم في الأسعار العالمية من الخارج كون المنطقة العربية تستورد معظم حاجاتها من السلع الاستهلاكية والمدخلات الصناعية والتقنية والتكنولوجية والخدماتية ، بالاضافة الى كونها مستورداً صافياً للغذاء. وتشير دراسات حديثة الى أن نسبة التضخم في الأسعار الذي تستورده المنطقة العربية بشكل مباشر أو غير مباشر تصل الى %40 - 50%. وتجدر الاشارة الى أن الاستفادة المالية للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط جراء تصديرها للنفط بأسعار مرتفعة تتراجع قيمتها الفعلية عند احتساب الارتفاع في فاتورة السلع التي تستوردها الدول العربية من الخارج نتيجة لارتفاع كلفة الطاقة التي يحتاجها تصنيع وانتاج هذه السلع في بلد المنشأ. و يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالمياً الى ارتفاع أسعار خدمات الشحن البحري والجوي وخدمات التأمين بأنواعه ، مما ينعكس سلباً على أسعار السلع محلياً. كذلك يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالمياً الى ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالوقود والطاقة والمدخلات من المواد الأولية والشحن ، وغيرها. ومن جهة أخرى ، تؤدي صلابة هياكل الاستيراد وأنماط الاستهلاك من قبل القطاع العام والقطاع الخاص ، واعتمادها على السلع الاستهلاكية والوسيطة المستوردة من الأسواق العالمية التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار ، الى مزيد من الضغوط باتجاه ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية للدول العربية. كذلك تعاني بعض الدول العربية ، وخاصة الدول الخليجية ، من التسعير الجغرافي ، حيث أن المواد المصدرة لدول الخليج تسعّر بشكل خاص بأسعار أعلى منها إذا ما قورنت بأسواق الدول الأخرى. ويؤدي تراجع قيمة الدولار الذي ترتبط به عملات معظم الدول العربية والذي تقوّم به معظم السلع الرئيسية في الأسواق العالمية ، الى زيادة فاتورة الاستيراد من منطقة اليورو التي تعتبر الشريك التجاري الرئيسي لمجمل المنطقة العربية.
منقووووووول للإفاده ....