المنشأة
المنشأة هى وحدة إدارية تمارس عملياتها تحت إسم تجارى معين، وتشكل تنظيماً يستهدف إما استخراج المعادن، وإما إنتاج أو تصنيع السلع، وإما بيع السلع والخدمات، وإما الاشتغال باثنتين من هذه الأنشطة أو ثلاثتها فى آن واحد. وقد تكون ملكية المنشأة فردية، أو تتخذ شكل شركة تضامنية، أو شركة خاصة بوصفها "كيان قانونى" وبوصفها "وحدة تمارس نشاطاً اقتصادياً". إذ قد يشكل مجمع كبير منشأة وحيدة لأغراض قانون الشركات، ولكنه سوف يحوى العديد من الوحدات المشتغلة بالنشاط الإنتاجى، والتى تدار فعلاً بمعزل عن بعضها البعض. أما الاقتصاديون فيعرِّفون المنشأة بأنها كل وحدة إنتاجية تهدف إلي تحقيق أقصي الأرباح. وينعى الاقتصاديون المحدثون علي هذا التعريف بعده عن الواقعية، إذ أن تحقيق أقصي الأرباح هو عامل من بين العوامل المختلفة التى تحدد سلوك المنشأة فى الحياة العملية. إذ أن هناك عامل النمو الذى تهتم به طبقة المديرين فى الشركات المساهمة الذين تستهويهم نشوة السلطة والنفوذ والمركز الرفيع، وهناك الاعتبارات غير النقدية التى يشير إليها فيرتز ماخلب، كتفضيل بعض المنظمين للحياة الهادئة علي التعرض للهزات الاقتصادية نتيجة لانتهاج سياسة التوسع فى النشاط الاقتصادى. غير أنه بغض النظر عن هذه الاعتبارات غير النقدية التى تتعقد معها دراسة سلوك المنشأة، فالمنشأة فى وضعها التقليدى هى وحدة إنتاجية تقوم بإنتاج منتج واحد، أو بإنتاج منتجات متعددة لا يربط بينها إلا أنها تخضع فى إنتاجها لعملية إنتاجية واحدة، أو أنها تشترك فى المادة أو المواد الخام التى تصنع منها، أو أنها ترتبط بطلب متلازم عليها من جانب المستهلكين عامة. وإذا تعددت منتجات المنشأة الواحدة، صعب كثيراً الفصل بين النفقة الحدية لكل منتج والنفقات الحدية للمنتجات الأخري المشتركة مع هذا المنتج، وتعذر تبعاً لذلك معرفة وضع التوازن للمنشأة (الوضع الذى يتحقق عنده التعادل بين النفقة الحدية والإيراد الحدى).
\ منشأة حدية؛ هى المنشأة الأخيرة فى دخول خط معين من الإنتاج، وهى الأولي فى الخروج منه، وليس من الضرورى أن تكون المنشأة الحدية أقل المنشآت فى الكفاءة الإنتاجية، بل قد تكون، فى واقع الأمر، أكثرها كفاءة.
\ منشأة متعددة الجنسيات أو منشأة دولية؛ وهى منشأة تجري عملياتها علي أساس دولى، بمعني أن المنشأة تجرى عمليات متماثلة فى دول عديدة، أو عمليات عند مختلف مراحل نفس الصناعة فى دول مختلفة، أو كلا النوعين من العمليات معاً. وتتكامل مثل هذه المنشآت عبر الحدود الإقليمية تكاملاً أفقياً أو رأسياً أو كليهما.
\ منشأة متعددة المنتجات؛ من المشاهد عملياً أن المنشأة قد تنتج، فى بعض الأحوال، منتجات متعددة لا يربط بينها إلا أنها تخضع فى إنتاجها لعملية إنتاجية واحدة، أو أنها تشترك فى المادة أو المواد الأولية التى تُصنع منها، أو أنها ترتبط بطلب متلازم عليها من جانب المستهلكين عامة. وهذا النوع من المنشآت ذو أهمية خاصة من وجهة نظر التحليل الاقتصادى، خاصة وأن النموذج الشائع للمنشأة، فى معظم الصناعات التحويلية، هو إنتاج أكثر من منتج واحد. إذ من المتعذر فى مثل هذا النموذج تطبيق التحليل الحدى القائم علي تعادل الإيراد الحدى مع النفقة الحدية، باعتباره شرط توازن المنشأة وتحقيق أقصي الأرباح. ذلك أنه يصعب كثيراً الفصل بين النفقة الحدية لكل منتج عن النفقة الحدية للمنتجات الأخري المشتركة معها فى عملية إنتاجية واحدة، بما يتضمنه ذلك من تعذر معرفة وضع توازن المنشأة.
\ منشأة مثلي؛ وهى منشأة تصل فيها نفقات الإنتاج لكل وحدة من الناتج إلي حدها الأدني، مع الأخذ فى الاعتبار بالحالة القائمة للمعرفة الفنية والقدرة الإدارية. ويكون التوسع إلي هذا الحجم مصحوباً بهبوط النفقات المتوسطة كنتيجة لوفور الإنتاج الكبير. وفيما بعد هذه النقطة تبدأ النفقات فى الارتفاع بسبب الوفور السالبة الناشئة عن الندرة المتزايدة لعناصر الإنتاج، ونفقات البيع المتزايدة، أو الصعوبات الإدارية. والوضع الأمثل للمنشأة ليس هو نقطة ثابتة، بل إنه يتغير مع كل تطور فى أساليب الفن الإنتاجى والآلات، وحركات سعر الفائدة، والتحسينات فى تسهيلات الشراء والبيع. فضلاً عن ذلك، فإن المنشأة المثلي ليست فكرة بسيطة، فهناك حجم أمثل للإنتاج الفنى، وآخر للتمويل، وثالث للتسويق، وغيرها للإدارة وتحمل مخاطر المشروع. ولابد من التوفيق بين كل هذه الأحجام المثلي، كلما أمكن ذلك، لتحقيق أفضل استفادة. أما بالنسبة للمنشأة ذات الإنتاج المتعدد، فهناك ناتج أمثل لكل خط من خطوط المنتجات فى المنشأة. ومن هنا يمكن الأخذ، فى بعض الأحيان، بوجهة النظر القائلة إنه ليس هناك حد حقيقى لحجم المنشأة كتنظيم تنسيقى، شريطة أنه يمكن أن يتكيف التنظيم الإدارى بصورة ملائمة مع مثل هذا النوع من التنظيم. ومع ذلك، ففى ظل ظروف المنافسة الكاملة فقط، سوف يتوافق الناتج الأمثل مع الحصول علي الأرباح القصوي التى تتحقق عندما يتوسع الناتج إلي النقطة التى يتعادل عندها الإيراد الحدى مع النفقة الحدية. أما فى ظروف المنافسة غير الكاملة، أو الاحتكار، فقد لا تصل المنشأة بالضرورة إلي الحجم الأمثل، بل وقد يتجاوز ناتج المنشأة هذا الحجم الأمثل. ومع ذلك، ففى عالم تسوده نزعة المنافسة، فإن المنشأة ذات أدني النفقات المتوسطة لكل وحدة من الناتج، فى المدي الطويل فضلاً عن المدي القصير، يحتمل جداً أن يكتب لها البقاء، وأن تحتفظ بتأييد المستثمرين. ولذلك تميل المنشآت إلي أن تصل بناتجها إلي الوضع الأمثل.
\ منشأة تمثيلية؛ درج اقتصاديو القرن التاسع عشر علي أن هناك منشأة واحدة فى الصناعة المعينة تمثل جميع المنشآت الأخري فى سلوكها الاقتصادى. وعلي ذلك إذا توافرنا علي دراسة سلوك هذه المنشأة، فهذا يتضمن فى نفس الوقت توافرنا علي دراسة سلوك سائر المنشآت الأخري فى الصناعة. هذه النظرة لا يسلم بها اقتصاديو القرن العشرين لانطوائها علي فرض لا يتمشي مع واقع الحياة فى المجتمع الاقتصادى الحديث، فهناك مجموعات كبيرة من مختلف الصناعات ومن مختلف أشكال المنشآت، مما يصح معه القول إن أية منشأة تختلف عن غيرها من المنشآت فى نواح معينة من السلوك، وتشترك معها فى نواح أخري. ولكن علي الرغم من وجود بعض النواحى المشتركة من السلوك، فإن الحاجة تدعو إلي وضع نماذج نظرية يرتبط كل منها بمجموعة من المنشآت المتشابهة، ويفسر كل نموذج سلوك هذه المجموعة داخل الصناعة المعينة.
- المصدر: الموسوعة الاقتصادية - دار الفكر العربى - جمهورية مصر العربية.