مدرسة الحياة
د. عبدالعزيز إسماعيل داغستاني
E-mail dradaghistani*ahoo.com
|
|
| عبدالعزيز إسماعيل داغستاني |
ربما كان جيل آبائنا وأجدادنا أكثر حماساً لفكرة مدرسة الحياة. ولعل ذلك من أهم الأسباب التي شكَّلت سلوكياتهم ونمط حياتهم، فكانت أكثر انضباطاً وأوفر عطاءً، فغلبت على حياة غالبية تلك الأجيال نزعة العمل الجماعي والقناعة بأن يد الله مع الجماعة. وفي كل ذلك شيء من أسس البعد الاجتماعي للعمل الاقتصادي المنظِّم الذي ينبثق من الفطرة الاجتماعية للإنسان كما عبَّـر عنها عرَّاب الاقتصاد الحديث، آدم سميث، في كتابه ثروة الأمم، واعتبرها اليد الخفية التي تُشكِّل بذرة التكاتف والتكافل الاجتماعي لخلق مجتمع مدني فاعل ومنتج يراعي المصلحة العامة ولا يرفض المصلحة الخاصة. وفي ذلك معادلة تعكس روح المبادرة الشخصية وتقدِّر استحقاقات العمل الجماعي في الوقت نفسه. هذه هي مدرسة الحياة التي تُمثِّل الركيزة الأولى لبناء مجتمع قوي متماسك يُؤمن بالإبداع ويشجع على العطاء والإنتاج. وهي مدرسة وإن قامت على مفهوم القرار الشخصي، إلا أنها تدعو إلى احترام الجماعة ورعاية المصلحة العامة. ولعل ذلك ما عبَّـر عنه ابن خلدون في مقدِّمته الشهيرة عندما شدَّد على دور الفرد في المجتمع وأكَّد أن المجتمعات المدنية تقوم على أفراد عاملين مجتهدين آمنوا بمجتمعهم وحرصوا على تقدِّمه وازدهاره واحتسبوا فيما يعملون الأجر من عند الله عزَّ وجل دون أن يكون همّهم الأول تحقيق مكاسب خاصة، وإن كان ذلك قد يتحقَّق عرضاً. وقد يظن البعض الآن أن هذه مثالية فكرية قد لا تتحقَّق على أرض الواقع، ولكن هذا الظن قد لا يكون صحيحاً إذا تحققنا من مضمون فكر إبن خلدون الذي خلص إلى أن تقدُّم وازدهار المجتمع هو في نهاية الأمر في صالح الفرد. ولهذا فإن العبرة بالنتائج. ولعل هذا ما تهدف إليه النظرية الاقتصادية عموماً في تصدِّيها لمعالجة الأسئلة الأساسية للمشكلة الاقتصادية، وهي ماذا ننتج؟ وكم ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ وعليه فإن إتخاذ هذه القرارات لابد وأن ينطوي على مراعاة مصلحة المجتمع. وفي ذلك يقول أحد الحكماء؛ يجب التمسُّك بالقرار لأنه جيِّد وليس لأنك اتخذته. ولذلك فالعبرة بمصلحة المجتمع. وإذا كان الأمر كذلك، سيكون الفرد الراشد معيناً لمجتمعه ومشاركاً في تقدمه وازدهاره، فالفرد الراشد يصنع من الفرص أكثر مما يجد. وعندما تكون مبدعاً ومنتجاً، تكون قد حقَّقت مصلحة المجتمع برمته. ولم تسقط المبادئ الاشتراكية إلاَّ لأنها غفلت عن هذا التوازن الطبيعي بين الفرد والمجتمع، وألغت حقوق الفرد، وصنعت مجتمعاً هلامياً لم يستطع الصمود أمام الحقيقة.