السعر
السعر هو تقدير قيمة أية سلعة أو خدمة معبراً عنها بعدد معين من وحدات النقود. وفى نظام المقايضة، فإن الأفراد يتبادلون السلع بالسلع مباشرة، وبنسبة معينة تتحدد علي ضوء قوة المساومة بين طرفى عملية المقايضة، وفى هذه الحالة لا يكون هناك سعر للسلعة. وإذا أمكن لنظام المقايضة أن يسود فى مجتمع بدائى، فإنه لا يمكن أن يسود فى مجتمع متقدم، ولهذا فلابد من تحديد سلعة معينة تتخذ كمقياس لقيمة جميع السلع الأخري، وهذه السلعة تسمي "النقود" ومن ثم فإن تقييم أية سلعة أو خدمة أخري بالنقود يسمي "سعر" هذه السلعة أو الخدمة.
$ سعر الاحتكار؛ فى حالة الاحتكار، يصبح العرض الكلى للسلعة خاضعاً لتحكم فرد واحد أو هيئة واحدة، وعلي ذلك فإن زيادة أو نقص عرض السلعة فى السوق رهن بمشيئة المحتكر، وهنا فهو يهدف إلي فرض سعر احتكارى يحقق له أقصي ربح ممكن، إذ أن أية زيادة فى السعر علي هذا المستوي قد تقلل من الطلب علي السلعة، وبالتالى من الربح الكلى، وأن أى نقص فى السعر عن هذا المستوي يضيِّع فرصة الحصول علي المزيد من الربح.
$ سعر احتياطى؛ هو أدني سعر لسلعة ما سوف يسحبها البائع من عملية البيع، لو أن سعر السوق أقل من هذا السعر الأدني.
$ سعر البنك؛ هو المعدل الذى يجرى البنك المركزى علي مقتضاه خصم الأوراق التجارية من الدرجة الأولي. ووفقاً للتقليد المصرفى، فقد كان سعر البنك السلاح الرئيسى الذى تستخدمه البنوك المركزية للرقابة علي حجم الائتمان المصرفى، وبالتالى للرقابة علي الوضع النقدى. ولما كانت أسعار الخصم قصيرة الأجل (وهى الأسعار التى تقوم بموجبها البنوك التجارية بخصم الكمبيالات) مرتبطة بسعر البنك، فإن أى ارتفاع فى سعر البنك قد أدي فى الماضى إلي ارتفاع عام فى أسعار الفائدة، بما فى ذلك الفائدة التى تفرضها البنوك التجارية علي القروض التى تمنحها.
$ سعر تعادل صرف العملة؛ هو سعر الصرف الثابت بين عملة وأخري، فإذا لم يكن للعملة سعر تعادل، فإنها توصف بأنها لها سعر صرف عائم.
$ السعر بتكلفة العناصر (قيمة الناتج بتكلفة عناصر الإنتاج)؛ هو قيمة الناتج بسعر السوق، مخصوماً منها مقدار الضرائب السلعية المفروضة علي السلع والخدمات، مضافاً إليها قيمة الإعانات الحكومية (لتثبيت أسعار بعض السلع)، وفى هذه الحالة يعبر عن قيمة الناتج بالعائد إلي عناصر الإنتاج.
$ سعر حاضر؛ هو سعر سلعة ما معدة لبيعها وتسليمها مباشرة إلي المشترى عند إتمام صفقة البيع، تمييزاً له عن "السعر الآجل" أى السعر الذى يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشترى، علي أن يجرى تسليم السلعة فى تاريخ لاحق فى المستقبل.
$ سعر الخصم؛ الخصم هو مصطلح يطلق علي ذلك القدر الذى يخصم من القيمة الإسمية للورقة التجارية (الكمبيالة) فى سوق النقود مقابل دفع القيمة النقدية لهذه الورقة قبل ميعاد استحقاقها. ويعبر عادة عن هذا القدر من القيمة الإسمية للورقة التجارية بنسبة مئوية من هذه القيمة، وهذه النسبة هى ما تسمي بسعر الخصم. وجري العُرف المصرفى علي أن يتبع سعر الخصم التغير فى سعر البنك صعوداً وهبوطاً، بمعني أنه إذا ارتفع سعر البنك، أدي هذا الارتفاع إلي ارتفاع مناظر فى سعر الخصم، وإذا انخفض سعر البنك، أفضي ذلك بدوره إلي انخفاض مناظر فى سعر الخصم. وعادة ما تقوم البنوك التجارية بخصم الأوراق التجارية لديها، أى بشرائها بقيمة أقل من قيمتها الإسمية قبل مواعيد استحقاقها؛ والفرق بين القيمتين هو الخصم فى مقابل التعجيل بالسداد قبل مواعيد الاستحقاق. وسعر الخصم، وإن كان يتبع سعر البنك فى ارتفاعه وانخفاضه من الناحية التقليدية فى سوق الخصم، إلا أنه يتوقف أيضاً فى تحديده -فى كل حالة- علي درجة الضمان والثقة فى سيولة الورقة التجارية (وهى تتوقف بدورها علي درجة ملاءة المسحوب عليه وسمعته المالية) وعلي طول الفترة التى تنقضى قبل ميعاد استحقاق الورقة. مثال ذلك؛ قد يشترى البنك ورقة تجارية قيمتها الإسمية 100 جنيه، وتستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر من أحد عملائه التجار بمبلغ 5،97 جنيهاً (أى بسعر خصم منخفض نسبياً قدره 5،2%) فى حين أن نفس البنك قد يشترى ورقة تجارية أخري لها نفس القيمة الإسمية وتستحق الدفع بعد نفس الفترة بمبلغ 95 جنيهاً (أى بسعر خصم مرتفع نسبياً قدره 5%)، وتفسير هذا الاختلاف فى سلوك البنك التجارى إزاء عمليات خصم الأوراق التجارية (أى شراء هذه الأوراق) -ذات القيمة الإسمية الواحدة ومهلة الدفع الواحدة- مرده فى الحقيقة إلي تفاوت درجة المخاطرة التى يتحملها البنك فى الحصول علي القيم الإسمية للأوراق التجارية عند حلول مواعيد استحقاقها. ويلاحظ أن البنوك التجارية التى تجرى عمليات الخصم (البنوك المشترية للأوراق التجارية) تمثل جانب الطلب علي هذه الأوراق. أما عملاء البنك الذين يقدمونها للبنك لخصمها فيمثلون جانب العرض لهذه الأوراق.
$ سعر السوق؛ هو سعر سلعة ما خلال فترة يكون فيها عرض هذه السلعة ثابتاً، ويسمى ألفرد مارشال هذه الفترة بفترة السوق.
$ سعر الصرف؛ بالنسبة لعملة ما هو سعر هذه العملة معبراً عنه بالعملات الأخري، فإذا قيل مثلاً أن سعر صرف 51،1 مارك ألمانى هو دولار أمريكى، فإن هذا يعنى أن شراء دولار أمريكى فى سوق الصرف الأجنبى يتكلف 51،1 مارك ألمانى.
$ سعر صرف عائم؛ هو وضع من أوضاع السوق يكون فيه سعر الصرف بين العملات حراً فى التغير من يوم إلي آخر، استجابة للتغيرات فى العرض والطلب. وهذا النوع من أسعار الصرف هو علي النقيض تماماً من أسعار التعادل الثابتة لصرف عملة إزاء عملات أخري.
$ سعر الطلب؛ سعر الطلب هو أعلي سعر يمكن أن يجتذب عدداً من المشترين يكفى لشراء كل الكمية المعروضة من سلعة ما فى سوق معينة. وقد يكن هذا السعر أكبر أو أقل من سعر العرض فى أى وقت معيَّن حسب زيادة الطلب أو قلته بالنسبة إلي العرض. غير أن الطلب والعرض يميلان إلي التعادل فى المدي الطويل، وعند هذا الوضع يتعادل سعر الطلب مع سعر العرض ويسمي السعر فى هذه الحالة بسعر التوازن، أى السعر الذى تتعادل عنده الكمية المطلوبة من سلعة ما مع الكمية المعروضة منها فى السوق.
$ سعر الظل؛ هو السعر أو القيمة التى تنسب إلي المنافع أو الخسائر الاجتماعية غير المقرر لها أسعار فى السوق، أو تنسب إلي الموارد التى لا تُسعَّر فى الأسواق التجارية علي نحو مرض. وكثيراً ما تستخدم الفكرة فى تحليل النفقة والمنفعة؛ ففى تقويم أى مشروع من خلال دراسة جدواه الاقتصادية، قد يجرى الاقتصادى تعديلاً فى عدد من أسعار السوق، وينسب أسعاراً للمكاسب والخسائر غير المسعرة التى يحتمل أن تنشأ فى مرحلة تنفيذ المشروع.
$ سعر العرض؛ هو السعر الذى يقابل عرضاً معيناً مقدماً إلي السوق، فإذا كان سعر الطلب أعلي من سعر العرض بالنسبة لحجم معين من الإنتاج، توفر الحافز لدي المنظمين إلي زيادة التوظف وتوسع حجم الإنتاج.
$ سعر الفائدة؛ هو مقدار الفائدة المستحقة كل سنة بالنسبة لمبلغ مقترض من النقود، ويعبر عنه بنسبة مئوية من مجمل المبلغ المقترض من النقود، مثال ذلك؛ 10% كل سنة (10 جنيهات لكل 100 جنيه مقترضة لمدة عام).
$ سعر فائدة طبيعى؛ هو سعر الفائدة الذى يبقى علي الوضع الراهن للاقتصاد القومى.
$ سعر فائدة محايد؛ هو سعر الفائدة الذى يتسق مع وضع التوظف الكامل، ومن هذه الناحية يمكن لهذا السعر أن يوصف بأنه سعر الفائدة الأمثل.
$ سعر متقارب؛ قد يضع أى متعامل فى سوق الأوراق المالية سعرين لأسهم معينة؛ سعراً يمكن أن يبيع به هذه الأسهم، وسعراً آخر يمكن أن يشتريها به. وإذا كان الفرق بين السعرين طفيفاً جداً، أمكن القول إن سعر هذه الأسهم المعينة هو "سعر متقارب".
المصدر: الموسوعة الاقتصادية - دار الفكر العربى - جمهورية مصر العربية.