وسائل تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية العالمية
أ.د. إميل قسطندي خوري
وقعت الأزمة المالية العالمية وغدت أمراً واقعاً نلمس آثاره يوماً بعد يوم. وحقيقة لم يكن يتوقع معظمنا حدوث هذه الأزمة. والسؤال الآن، ماذا نفعل لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على العالم كله، والذي قد يستمر لفترة طويلة؟ ماذا نفعل لتفادي خطر الانزلاق في ركود اقتصادي واسع النطاق، ودرء شبح كساد قد يطول أمده لسنوات عدة قادمة؟ كيف نتعامل مع هذه الأوقات العصيبة التي عبرت رياحها العاتية على ديارنا من مشارق الأرض إلى مغاربها؟ ما هي الخطوات الاحترازية والأدوات الإصلاحية المطلوب منا إقرارها لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة الركود وإنقاذه من مخالب الكساد؟ وما هي الوسائل والآليات التي يجب علينا أن نستعين بها للتصدي للأزمة العالمية الحالية؟
تساؤلات كبيرة ذات أبعاد أكثر عمقاً لا أدعي أني سأقدم لها حلولاً وافية أو علاجات شافية، ولكني سأقدم بعض المقترحات كخطط لإنعاش النمو المتباطئ، وبرامج تحفيزية لتعزيز النظام المالي والحد من تفاقم الكساد الاقتصادي وتخطي التأثيرات السلبية للجمود المالي الناتج عن أزمة التمويل وشح السيولة وتشديد إجراءات الائتمان ومعايير الاقتراض.
مكافحة الركود الاقتصادي
بادئ ذي بدء لابد من مراعاة معاناة الناس وأوضاع الشركات المأزومة من خلال إجراء تخفيضات ضريبية للأفراد والشركات كضريبة الدخل والضرائب المستوفاة على أرباح رأس المال.
إن تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، والمواطنين، لا سيما الفئات الاجتماعية غير الميسورة وذوي الدخول المتدنية، سيساعد على تجاوز بعض الصعوبات الحياتية اليومية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية ومضاعفاتها السلبية على الحالة العامة للاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى إعاقة النمو وتوقف عجلة الاقتصاد معلناً بذلك بداية مرحلة جديدة من الانكماش والركود.
كذلك لابد من إصدار كوبونات غذاء ومنح دعم نقدي وعيني لأسر الطبقات الدنيا والمتوسطة من المجتمع والعمل على تفعيل أكبر للاستقطاعات الاجتماعية المالية، من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
فنحن، ومن خلال هذه السياسات المالية الضريبية المقترحة، نعقد الأمل على زيادة مداخيل الأفراد المتصرف بها ورفع هوامش الأرباح الصافية للشركات من أجل تشجيع الطلب الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري (الإنتاجي) وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش النمو المتراخي.
كذلك لابد من تكريس الإنفاق الحكومي الرأسمالي وضخ الأموال المخصصة في الميزانية العامة في قطاعات الإنتاج المادي (كالصناعة والزراعة والتجارة) وإقامة مشاريع تنموية حيوية متنوعة من أجل خلق فرص عمل وتشغيل العمالة العاطلة عن العمل، الأمر الذي نستطيع معه توليد الدخل وبالتالي محاربة الفقر وتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين والحد من نمو البطالة المرتفعة.
كذلك لابد من إنشاء مشاريع إنتاجية وزراعية وتجارية صغيرة أو متوسطة الحجم في مناطق جيوب الفقر والبطالة القسرية (البطالة التي تتمخض عن غياب أو قلة الطلب على العمالة المتاحة) وذلك لمساعدة سكان هذه المناطق على تحسين ظروفهم المعيشية وأحوالهم المادية وإعطاء هذه الشريحة المهمشة من المجتمع فرصة حقيقية للإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني.
احتواء التضخم وغلاء الأسعار
لابد من إجراء تخفيضات على الضرائب غير المباشرة، كضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم أو الجمارك على المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، كالمحروقات من ديزل وغاز وكاز وبنزين، ومستلزمات الإنتاج، كالورق والكرتون والبلاستيك والحديد الذي يدخل في الصناعات التعدينية مثل المعلبات الغذائية والأسمنت الذي يستخدم في قطاع البناء والإنشاءات العقارية، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض تكلفة العمالة والمصاريف التشغيلية، الثابتة والمتغيرة، وأجور النقل والإيجارات، مما يمكننا من تمرير هذه التخفيضات على الأسعار وبالتالي دفع معدلات التضخم إلى الهبوط ومن ثم تحفيز الإنفاق وتنشيط الأسواق وصولاً إلى زخم اقتصادي أكثر نمواً.
ويجب أن لا ننسى حقيقة مهمة وهي أن تخفيض الأسعار هو المحرك اللوچستي أو المحوري لعجلة النمو المتباطئ وذلك بسبب الزيادة النسبية التي تطرأ على وتيرة الطلب على السلع والخدمات والاستثمارات بكافة أشكالها وأنواعها.
تسهيل شروط الاستثمار
لابد من منح تسهيلات وحوافز استثمارية من أجل توفير مناخ جاذب لتوليد استثمارات عربية بينية وأجنبية مباشرة وتحرير الاستثمارات الأفقية، كالاستثمار في استخراج البترول ومشتقاته، وذلك لجلب العملات الصعبة وإيجاد فرص عمل للمواطنين من شأنها أن تسهم في زيادة دخول الأفراد ورفع مستوى الخزينة العامة من الإيرادات الضريبية التي يتم استيفاؤها من الجهات المستثمرة والعمالة الفاعلة وبالتالي تحفيز الطلب الاستهلاكي والإنفاق الحكومي العام على السلع والخدمات وزيادة معدلات استثمارات الأعمال، الأمر الذي سيؤدي إلى تحريك وتنشيط الدورات الاقتصادية بطيئة الحركة.
ولابد أيضاً من تخفيف قواعد المنافسة لا سيما في ظل مناخ الأعمال المتراجع حالياً إذا ما أردنا تدفق رؤوس أموال القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتعزيز نشاطاتهم الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية، كالطاقة والنقل والتعدين والاتصالات والتكنولوچيا والإسكان والعقارات والسياحة.
ولكي تؤتي الاستثمارات المرجوة ثمارها لابد أيضاً من العمل على تحرير حركة المبادلات التجارية بين الدول المعنية إذا ما رغبنا في زيادة معدلات التدفق التجاري من استيراد وتصدير بين هذه الدول، وذلك لتوفير بيئة أكثر مرونة وسلاسة للمستثمرين في تحريك منتجاتهم عبر حدود أكثر انفتاحاً واستيعاباً، وصولاً إلى تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.
توفير السيولة المالية
لابد من تحرك حازم باتجاه التصدي لأزمة السيولة ومحدودية النقد ومعالجة الأزمة الائتمانية وندرة القروض الشخصية والاستثمارية، وذلك من خلال تبني سياسة مالية تتمثل في التوسع المالي.
ولجمع الأموال مثلاً يمكن إصدار سندات استثمارية متدنية القيمة أو معفاة من الضرائب أو ذات عائد أكبر، كشهادات إيداع لمدة استحقاق معينة، لتشجيع المستثمرين والشركات على شرائها، ومن ثم ضخ هذه الأموال في البنوك والمؤسسات والأسواق المالية. كذلك لابد من حث البنوك المركزية على اعتماد إجراءات نقدية أكثر مرونة وذلك بتسهيل شروط منح القروض من خلال خفض أسعار الفائدة، تقليل تكاليف الإقراض، وتقليص حجم أو نسب الاحتياطيات الإلزامية المودعة لديها بهدف رفع مستوى السيولة المالية لدى البنوك التجارية.
فمن خلال هاتين السياستين المالية والنقدية، نستطيع تحسين نشاط الإقراض وزيادة المعروض النقدي في الأسواق لإتاحة السيولة ليس فقط للشركات كي تتمكن من تمويل احتياجاتها الاستثمارية أو التوسع في مشاريعها أو الاستمرار في ممارسة أعمالها بل أيضاً لزيادة قدرة المستهلكين على الشراء وبالتالي التخفيف من حدة عزوفهم عن شراء السلع واستخدام الخدمات، خصوصاً فيما يتعلق بشراء المنازل والسيارت والسلع المعمرة، كالأثاث والتلفزيون والثلاجة والغسالة والكمبيوتر وغيرها، وذلك أملاً في تحريك مياه الطلب الراكدة وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي والإنتاجي، إضافة إلى تعزيز نمو الإقراض العقاري والاستثماري وغيرهما.
ولابد أيضاً من تقديم مساعدات نقدية للشركات المتضررة التي لا تملك اللجوء إلى تمويل مشاريعها عن طريق الاقتراض من المصارف ومؤسسات إقراض المال في ظل ضعف المعروض النقدي وعجز مصادر هذه الشركات عن التمويل الذاتي نتيجة للصعوبات الجمة التي تواجهها في الحصول على سيولة.
كذلك لابد من تقديم حزمة مساعدات مالية وغيرها للمصانع والمشاغل والمزارع التي تعاني من أزمات مختلفة عديدة كعدم القدرة على الاستمرار في السوق أو تواجه خطر الإغلاق أو تقف على شفير الإفلاس أو تجد نفسها مضطرة إلى تسريح عمالها.
زيادة المخزون الاستراتيچي
لابد من الاهتمام بزيادة مخزوننا الاستراتيچي من المشتقات البترولية والمواد الغذائية الأساسية، كالحبوب من أرز وقمح وذرة وعدس وحمص وفول والسكر والشاي والبن والحليب وبيض المائدة واللحوم الحمراء والبيضاء والزيوت النباتية، والسلع الحياتية الضرورية كالصابون والأدوية والمواد التموينية من معلبات غذائية ومخللات وطحين والمنظفات المنزلية والمحروقات. وفي مثل هذه الأوقات الصعبة التي أصبح معها التنبؤ بما سيحدث في العالم ولو بعد دقائق معدودة، أمراً غاية في الصعوبة من شدة التقلبات والمخاطر المالية وحدة الاضطرابات السياسية وتسارع التوترات الاجتماعية هنا وهناك في أطراف عديدة من العالم، علينا أن نكون على أقصى درجات الحرص والوعي والإدراك واليقظة والثقافة.
تدابير تقشفية
لا ضير لو قمنا باعتماد حزمة من الإجراءات التقشفية الوقائية والأخذ بسياسة الترشيد وشد الحزام. فالاقتصاد مثلاً في الاستهلاك والإنفاق والتقشف الغذائي وإدخار بعض المال للضرورات القصوى وحالات الطوارئ وإعادة توزيع مواردنا توزيعاً رشيداً بالشكل السليم الذي يؤمن لنا قوت الغد، ما هي إلا سلوكيات محمودة ستجلب منافع عديدة.