دور هيئات تشجيع الاستثمار وأثرها على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
إن مسؤولية تسويق بلد أو اقتصاد ما، كموقع جاذب للاستثمار، لا تقع على عاتق هيئات تشجيع الاستثمار بمفردها بل تمتد لتشمل كافة الأطراف الأخرى المعنية بعملية تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل البلد المعني، حيث تتكامل أدوار ومسؤوليات هذه الأطراف وتقف على قدم المساواة من حيث درجة الأهمية والتأثير لتعمل ضمن منظومة واحدة تكون مسؤولة عن رسم وتحسين ملامح صورة متكاملة لهذا البلد تغطي كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتوحد غايتها الأساسية في زيادة حصة البلد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليه مهما تنوعت الأساليب والتقنيات المستخدمة للترويج من قبل هذه الأطراف على تعدد توجهاتها.
مراحل الترويج
وتشمل عملية الترويج للاستثمار، أربع مراحل أساسية
بناء الانطباع العام عن البلد أو الاقتصاد وتسويقه كموقع مضيف للاستثمار.
استهداف المستثمر المحتمل والحالي وتوليد الاستثمار مرهون بمدى ملاءمة مناخ الاستثمار لاحتياجات ومتطلبات أنواع معينة من القطاعات الصناعية والشركات. كما تتأثر بعدة عوامل، منها؛ مدى نجاح وتركيز الرسالة التسويقية وتلبيتها لاحتياجات المستثمرين، دقة قاعدة البيانات التسويقية، درجة المهنية التي يتسم بها أسلوب هيئة تشجيع الاستثمار في التعامل مع المستثمرين المحتملين والقائمين، فضلاً عن فاعلية أنشطة المتابعة التي تقوم بها هيئة تشجيع الاستثمار خاصة ما يتعلق منها بتوسيع القاعدة الاستثمارية والعلاقات التي تكونها.
خدمة المستثمر؛ وتعتبر هذه المرحلة شخصية الطابع أكثر من المراحل الأخرى، لأنها تتضمن تطوير علاقة على أساس "شخص - لشخص" بين كل من الشركة وشخص محدد داخل هيئة تشجيع الاستثمار. لذا تعمل هيئة تشجيع الاستثمار على التأكد من أن زيارة الشركة للبلد ستسير بسلاسة، وأن انطباع ممثلي الشركة سيكون إيجابياً عند مغادرتهم البلد. إذ عندما تقرر الشركة المستهدفة القيام بزيارة البلد، فإنها تبتغي تحقيق عدة أهداف في آن واحد مثل؛ تقييم ظروف العمل في البلد، تقييم أوضاع العمالة الماهرة وكلفتها، مدى توفر المرافق المنافسة، مدى توفر مدخلات الإنتاج المحلية، تقييم نوعية الخدمة المقدمة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار ونوعية الحياة في البلد، وحتى المشاعر السائدة نحو إقامة الأجانب فيه. ولهذا تعتبر الخدمة الجيدة والعناية المستمرة التي تقدمها الهيئة للمستثمرين القائمين (الفعليين) حاسمة في تكوين انطباع إيجابي لديهم ينقلونه إلى المستثمر المحتمل عند الاجتماع به.
العمل على إصلاح السياسات الاقتصادية؛ فمما لا شك فيه، وتؤكده الدراسات الحديثة، أن الدولة التي دأبت على انتهاج برامج إصلاح اقتصادي، وتخطو خطوات واسعة نحو المزيد من الانفتاح والاندماج مع العالم الخارجي، تتمتع بقدرة أكثر من غيرها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إلا أن الدول التي تتمتع فوق ذلك بمميزات إضافية أخرى من أهمها، على سبيل المثال لا الحصر، توافر عناصر الإنتاج من عمالة مؤهلة ومدربة ومدخلات إنتاج محلية، وبكلفة مناسبة، وارتفاع درجة مرونة بيئة الأعمال وتفعيل المنافسة؛ فهي دول تحظى بقدرات أكبر على لفت انتباه ونظر وفكر المستثمر الأجنبي الباحث عن الفرص الاستثمارية الجادة، واستقطاب تلك النوعية من الاستثمارات الأجنبية التي تتميز بارتفاع القيمة المضافة المتولدة عنها.
نتائج الدراسات
وفي هذا الصدد، نشير إلى دراسة صادرة عن البنك الدولي في أغسطس 2007م بعنوان "هل تجمع هيئات ترويج الاستثمار بين المستثمر الأجنبي واقتصادات الدول النامية؟" للباحثين هاردينغ وبافوركيش، حيث ركزت الدراسة على اختبار مدى فاعلية هيئات تشجيع الاستثمار في الدول النامية على نوعية وحجم ووجهة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستويين.
المستوى الأول؛ مدى تأثير وجود هيئة للترويج للاستثمار على اجتذاب حصة مقدرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الإجمالي.
المستوى الثاني؛ مدى تأثير هذه الهيئات على اجتذاب حصة مقدرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع اقتصادي معين، فغالباً ما تستهدف هذه الهيئات قطاعات اقتصادية بعينها بدلاً من إطلاق حملة ترويجية عامة، كخطة أكثر فاعلية لتشجيع الاستثمار في قطاعات مثل القطاعين السياحي أو العقاري، آملة في تحقيق المزيد من النجاح في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه القطاعات. ومن ثم، ركزت الدراسة على قياس مدى تغيير وجهة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع المستهدف من قبل هيئات ترويج الاستثمار مقارنة مع القطاعات الأخرى غير المستهدفة.
البيانات المستخدمة
مسح إحصائي شامل للعام 2005م قام به البنك الدولي بالتعاون مع عدة وكالات دولية شمل هيئات ترويج الاستثمار في 110 دولة منها 81 دولة نامية.
سلسلة زمنية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الاقتصاد الأمريكي موزعة حسب القطاعات الاقتصادية (15 قطاعاً) خلال الفترة 1989-2004م وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.
نتائج الدراسة
أن تركيز الجهود الترويجية على قطاعات اقتصادية بعينها يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها من دون القطاعات الأخرى، وذلك بمعدل 155% بعد استهدافها من قبل هيئات ترويج الاستثمار.
أن وجود هيئات ترويج الاستثمار يضاعف الحصة الإجمالية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول النامية التي لديها مثل هذه الهيئات بمعدل مرتين ونصف مقارنة بالدول النامية التي يغيب عنها دور هيئات ترويج الاستثمار.
هنالك تأثير إيجابي بين متغير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الحصة الإجمالية من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مما يدل على استهداف المستثمر الأجنبي للأسواق المحلية التي لديها فرص كبيرة للنمو، في حين خلصت الدراسة إلى أن تأثير متغير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على حجم تلك التدفقات يعد تأثيراً مبهماً، حيث يؤثر هذا المتغير في إتجاهين أحدهما إيجابي فيما يتعلق بارتفاع القدرة الشرائية والاستهلاكية للفرد، والآخر سلبي، حيث يدل على ارتفاع تكلفة عنصر العمل متمثلاً في ارتفاع مستوى الأجور.
هنالك علاقة عكسية بين معدل التضخم وحجم تلك التدفقات، حيث تتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كلما ارتفع المستوى العام للأسعار المحلية (التضخم)، مما يشير إلى تفضيل المستثمر للبيئة الاقتصادية الأكثر استقراراً. ولم ترصد الدراسة أية تأثيرات للقيود المفروضة على الحريات المدنية في الدول النامية على حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعد هيئات ترويج الاستثمار شبه الحكومية أكثر فاعلية في اجتذاب مستويات أعلى من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بنظيرتها التي تشكل جزءاً من وزارة حكومية، حيث خلصت الدراسة إلى أنه كلما تمتعت الهيئة باستقلالية أكبر، كانت أكثر فاعلية في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توصلت الدراسة أيضاً، إلى أن أداء تلك الهيئات يتحسن عندما يتغير الهيكل التنظيمي للهيئة ذاتها من وحدة فرعية في وزارة حكومية إلى هيئة مستقلة تتمتع بدرجات أكبر من الحرية في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
إن قدرة هيئات ترويج الاستثمار على بناء الانطباع العام للبلد المضيف للاستثمار وفاعلية جهودها المبذولة لتوليد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يجب أن تدعمها بيئة مرنة لأداء الأعمال ومناخ استثماري جاذب لتلك الاستثمارات. وتؤكد هذه النتيجة على أن دور هيئة ترويج الاستثمار يصبح أكثر سهولة في ظل بيئة أعمال مرنة ومناخ استثمار أفضل، وبالتالي قدرة أكبر على إقناع المستثمرين الأجانب بمميزات الاستثمار في بلدانهم.
يعتبر وجود هيئة لترويج الاستثمار في دولة ما ليس كافياً لمنافسة الدول الأخرى، وخاصة المجاورة لها، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولكن يعتمد ذلك على طبيعة الدور الذي تؤديه هذه الهيئة في بناء الانطباع العام عن البلد المضيف للاستثمار، وتوليد الاستثمار وخدمة المستثمر، علاوة على تقديم حوافز للمستثمرين(كالحوافز المالية، والإعفاءات الضريبية، وتخفيض معدلات الضرائب، وتوفير مشاريع البنى الأساسية من روابط خلفية وأمامية للمشروع، والخدمات المدعومة، وتبسيط الإجراءات والقواعد والتشريعات الحاكمة لبيئة أداء الأعمال)، حيث يؤثر هذا الدور الإيجابي بصورة سلبية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى الدول المجاورة.
الخلاصة
إن هيئات ترويج الاستثمار تعتبر من أهم الآليات ذات الجدوى لدعم أداء اقتصادات الدول النامية، حيث أنها تلعب دوراً هاماً في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن ثم، تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي. كما أن الجهود المبذولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يجب أن تدعمها بيئة مرنة لأداء الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتمويلية من جهة، مع توفير درجة استقلالية لهيئات ترويج الاستثمار عن حكوماتها. ومن الضروري تطوير التعاون الإقليمي والتنسيق الدولي فيما يتعلق بجهود ترويج الاستثمار المرتبطة بتقديم حوافز ضريبية من دول الجوار، والتي تعتبر أهم العوامل وراء عدم تحقيق الكفاءة والفاعلية من استخدام هذه التدفقات الاستثمارية، حيث تتجه إلى دول بعينها لأسباب ضريبية وليس لميزات نسبية أو تنافسية.
المصدر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات - دولة الكويت. (بتصرف).