الأمير الوليد يضرب مثلاً.. حريٌّ أن يُقتدى به
د. عبدالعزيز إسماعيل داغستاني
E-mail: dradaghistani@yahoo.com
|
|
| عبدالعزيز إسماعيل داغستاني |
في نهاية شهر فبراير 2009م الماضي، أصدر الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة المركز التجاري المحدودة، قراراً إدارياً عين بموجبه المواطنة السعودية ندى صالح العتيقي، مديراً عاماً لمركز المملكة بالعاصمة السعودية الرياض، لتكون بذلك أول مواطنة سعودية تتبوأ منصباً قيادياً في مجال الأسواق التجارية والمراكز الإدارية في المملكة العربية السعودية، فيما اعتبر في الوقت نفسه تماشياً مع القرارات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء السعودي والمتعلقة بدعم الدور القيادي للمرأة السعودية، إثر الأمر الملكي الذي صدر في شهر فبراير الماضي أيضاً بتعيين نورة عبدالله مساعد الفايز نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات بمرتبة وزير، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأنيث هذا المنصب.
وقال الأمير الوليد في خبر صحفي صدر عن مكتبه إثر صدور قراره؛ إن المرأة السعودية بدأت في الانطلاق نحو التواجد في العديد من مجالات العمل، وخطت خطوات جديدة وثابتة في سبيل التطور وإثبات مكانتها في المجتمع، متفائلة بحركة الإصلاح التي تقوم بها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وكانت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة خير مثال على التوجه إلى دعم المرأة في المملكة العربية السعودية وإعطائها فرصة لإثبات مهاراتها وكفاءاتها في سوق العمل عامة والمناصب القيادية خاصة.
وأشار الأمير الوليد إلى أن دور القطاع الخاص يأتي في العمل على تقديم الفرص المناسبة للمرأة السعودية، مؤكداً أن مشاركة المرأة في كافة شؤون المجتمع أمر بدهي لا يختلف عليه اثنان، لأن من المستحيل تهميش وإلغاء نصف المجتمع، وأن المطلوب حالياً هو توسيع نطاق مشاركة المرأة بشكل أكبر في بناء وتطوير المجتمع.
وأحسب أن الأمير الوليد، وقد كان مبادراً، قد أراد أن يضرب مثلاً لتكون شركة المملكة القابضة وشركة المركز التجاري المحدودة قدوة للقطاع الخاص في إعطاء المرأة السعودية الفرصة لتسنم وظائف قيادية عليا تتناسب مع كفاءات وقدرات المرأة السعودية التي استطاعت أن تثبت أنها أهل لهذه المسؤولية الوطنية والاجتماعية.
وأحسب أن التفاعل مع رغبة القيادة السعودية، وعلى رأسها مهندس الإصلاح في الاقتصاد السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، سيكون له أثر فاعل في تطور بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهو ما يُعوَّل عليه كثيراً في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي حتى تكون مجالاً خصباً وآمناً وجاذباً للاستثمارات الأجنبية في عالم اقتصادي جديد يعيد تشكيل هيكلته بعد الأزمة المالية العالمية الراهنة التي ستعيد تداعياتها ترتيب الساحة الاقتصادية الدولية برمتها، وهي فرصة سانحة لاقتصاد ديناميكي فاعل يمتلك مزايا نسبية عديدة مثل الاقتصاد السعودي، لا ينقصه إلاَّ تفعيلها وإتاحة الفرصة لها للانخراط في العمل الإنتاجي.