تعتبر عملية تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والإجراءات الأخرى المتعلقة بتأسيس كافة المشروعات الاستثمارية من أهم العوامل التي تشجع المستثمرين والشركات وتجذبهم نحو ضخ أموالهم في أي دولة من الدول. ووفقا لدراسة اقتصادية علمية نشرت مؤخراً فإن الدول التي تشهد تدفقا استثماريا هائلا هي تلك التي تتصف بأنظمة ميسرة في مجال تسجيل الشركات ومنح التأشيرات للمستثمرين وتبسيط إجراءات إقامتهم. وتقول تلك الدراسة إن إجراءات تسجيل الشركة الاستثمارية كافة تستغرق مدة تتراوح بين 2 - 3 أيام في كندا و21 يوما في بعض دول أميركا اللاتينية و152 يوما في بعض الدول الإفريقية مع معدل عالمي يبلغ 47 يوماً. أما كلفة إكمال هذه الإجراءات فتتراوح بين 0.5% من الناتج الفردي في الولايات المتحدة و5 مرات الناتج في بعض الدول الأميركية اللاتينية مع معدل عالمي يبلغ 47% من الناتج. ويتضح من خلال تلك الأرقام السبب في انتعاش الاستثمارات في الدول المتقدمة واضمحلالها في الدول النامية مما يؤخر عملية النهوض الاقتصادي فيها. الأسواق الحرة وتعتبر الأسواق الحرة واحدة من الأنظمة الاستثمارية ذات المردود الفاعل في اقتصادات البلدان ولا يمكن التفكير في أسواق حرة فاعلة وشفافة إذا لم تسهل الدول النامية عمليات الدخول إلى أسواقها المتنوعة. كما لا يمكن للأسواق الحرة أن تزدهر إذا لم تتوافر ضمنها الأطر القانونية المناسبة التي تحمي حق الملكية بشتى أنواعها. ولا بد من أن يتبع ذلك وجود مؤسسات قضائية مستقلة فاعلة تضمن تنفيذ القوانين على الجميع