خبير سعودي يتوقع 10 ملايين معتمر في عام 2020
توقع خبير سعودي مختص في اقتصاديات العمرة أن تستقبل المملكة العربية السعودية أكثر من 10 ملايين معتمر بحلول عام 2020م، مشيراً إلى أن العاملين في هذا القطاع من أفراد ومؤسسات وشركات في زيادة مستمرة في ظل النمو المطرد لهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية. وتوقع أحمد شيخ بافقيه، أن يشهد موسم العمرة الجاري 1430هـ نجاحاً ملحوظاً وسط توقعات بأن يزيد الوافدون إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة هذا العام ليصل إلى 4 ملايين معتمر سينفقون نحو 7 مليارات ريال سعودي.
وأثنى بافقيه على مستوى وجودة الخدمات التي سيحظى بها المعتمرون بفضل التعديلات الجديدة في الأنظمة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية للتيسير على ضيوف الرحمن. ونفى بافقيه تأثر قطاع العمرة بالأزمة المالية العالمية الراهنة. وأشار بافقيه إلى أن التعديلات الجديدة تشمل؛ تقديم الملف الأمني عبر وزارة الحج، حيث لم تعد مؤسسات وشركات العمرة في حاجة إلى مراجعة المديرية العامة للجوازات، واصفاً هذه الخطوة بأنها إنجاز مهم بعد أن باتت وزارة الحج هي المرجع الأساسي للجميع، وهي تقوم بدورها بالمتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لإصدار التصاريح الأمنية.
وأضاف بافقيه أنه بفضل التعديلات الجديدة بات هناك آلية واضحة في ترتيب الملفات عند تقديم المستندات اللازمة للإدارة العامة لخدمات المعتمرين والتي نهجت بكل صدق آلية واضحة لإكمال الملف وإبلاغ الشركة حالاً بالنواقص والمتطلبات، وتم فتح النظام لجميع الشركات كمساعدة إيجابية من الإدارة العامة لخدمات المعتمرين لحين إكمال الإجراءات اللازمة، علاوة على أنه في حال وجود أي مخالفة من قبل مؤسسات وشركات العمرة تقوم وزارة الحج، متمثلة في الإدارة العامة لخدمات المعتمرين بمكة المكرمة، بإعطاء إنذار وليس إغلاق مؤسسات وشركات العمرة والتي تقدر هذا التعاون البناء الايجابي لهذه الإدارة بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة. وأوضح با فقيه أن الإدارة العامة لخدمات المعتمرين واللجان المشرفة على تسكين المعتمرين في مكة المكرمة تحرص على توفير بيئة مناسبة للمؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال. وطالب بافقيه بقبول الحجوزات المؤكدة لفنادق الأربعة والخمسة نجوم وأن يكتفى بذلك دون الحاجة إلى إحضار إجراءات العقد والمستندات وتصريح الحج والسجل التجاري ورخصة صيانة المصاعد وعقد بين المالك والمستأجر.
وتساءل با فقيه؛ لماذا لا تكون كافة الفنادق المعتمدة متاحة لكافة شركات العمرة والوكلاء الخارجيين لجميع البرامج حسب رغبة المعتمر كما كانت في السابق، ويتم مراقبة تنفيذ البرامج من قبل وزارة الحج بهذا الخصوص، معتبراً أن ذلك يؤدي إلى تنمية الأعمال وتطويرها.