الاقتصاد والاستثمار في الموارد البشرية
الدكتور/ ناصر عبدالله ناصر المعيلي
nasser_almuayli@yahoo.com
|
|
| الدكتور/ ناصر عبدالله ناصر المعيلي |
الصلة بين التعليم والاقتصاد وثيقة وبالاتجاهين. فالتعليم يسهم في التنمية مباشرة من خلال ما يُقدمه لها من قوى بشرية متعلمة ومن معارف علمية هي ثمرة البحث العلمي الذي يرتبط بالتعليم وما يغرسه من مواقف تجاه العمل والتنظيم والمجتمع تحابي جميعها التنمية بشكل أو بآخر. ومن جانب آخر، فالاقتصاد يوفر للتعليم موارده المتعددة. ويتم النظر إلى التعليم، على المستويين الخاص والعام، باعتباره مزيجاً من الاستهلاك والادخار، فالأسرة والمجتمع تنفق على التعليم كنوع من الاستمتاع بالتعليم بحد ذاته من جانب، وعلى أمل الحصول منه على عوائد مستقبلية، متمثلة، بين أمور أخرى، بفوارق الأجر الناجمة مبدئياً عن التعليم من جانب آخر. وتتزايد جُرعة الاستثمار في التعليم كلما صعدنا السلم التعليمي، وكذلك كلما توجهنا إلى الفروع التطبيقية من التعليم.
وتعتبر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة رأس مال بشري فاعل وركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة في مجتمع ما. ولذا يتطلب العمل على تطويرها بشكل مستمر لاكتساب المعارف المستحدثة وتوفير المهارات العلمية والتكنولوچية المتخصصة بهدف تنمية جميع القطاعات في التخصصات الرئيسية والمساندة ولتلبية احتياجات مؤسسات المجتمع المتعددة بشكل متطور.
أسباب النمو الاقتصادي
تزايد في مدخلات العمل بسبب زيادة عدد السكان وتزايد معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي.
تحسين في نوعية مدخل العمل، حيث أن الناس أصبحوا أكثر تعليماً وصحة مما كانوا عليه في الماضي. وكنتيجة لذلك فإن ما يمتلكه المجتمع من مخزون رأس المال البشري قد ارتفع مسهماً في إنتاجية أكبر.
اقتصاد الحجم، أي كلما زاد حجم المؤسسة والسوق ينمو الاقتصاد. وتشير تجارب الأمم إلى أن الناتج يفوق الزيادات في المدخلات.
تحسين التكنولوچيا، حيث أن المعلومات (المعارف) الجديدة عند تطبيقها على عمليات الإنتاج تكون قادرة على تقليص كمية الموارد الضرورية لإنتاج المنتجات. كما أنها تقدم منتجات جديدة وتستعمل مواد لم تكن ذات قيمة اقتصادية، أو لم تكن تستعمل الاستعمال الاقتصادي.
إعداد الطاقة العاملة المدربة، باعتبارها مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير أساليب البحث العلمي وتقنياته في التعرف على نقاط الضعف ومعالجتها وتوظيف نتائجها.
زيادة قدرة المورد البشري على التكيف مع متغيرات العصر وتقنياته في أساليب العمل.
تسخير البحث العلمي لدراسة متطلبات سوق العمل وتحديد احتياجاته الفعلية.
وضع الاستراتيچيات المتطورة لتلبية متطلبات سوق العمل وفق منظور علمي.
تطوير الاتجاهات الإيجابية لدى المورد البشري نحو كفاءة العمل واستراتيچياته المتطورة.
تهيئة العنصرالأكثر وعياً بحقوقه وواجباته المدنية، والأكثر مشاركة وفاعلية في سوق العمل.
إتاحة الفرص العديدة للموارد البشرية للتعرف على طاقاتها الكامنة وتنميتها وتوظيفها.
التوجه للمراكز المهنية العليا لأنها أداة استثمار فاعلة للمورد البشري.
التعليم والتدريب استثمار إيجابي فاعل للمورد البشري، وكذلك لتطور المجتمع في جميع مجالاته.
الإنسان أساس التنمية
يؤكد كثير من المتخصصين والباحثين أن الإنسان هو أساس التنمية. كما يؤكد الواقع العملي للكثير من النماذج في مجتمعاتنا العربية طبيعة التمازج بين الإنسان والتنمية وحدود العلاقة الطردية بينهما على أساس أن:
المورد البشري شريك أساسي لجميع المديرين التنفيذيين في بناء وتنفيذ استراتيچية المنظمة.
المورد البشري مصدر للخبرة في تأكيد جودة الأداء وتحقيق نتائج أفضل للمنظمة.
المورد البشري هو الراعي لمصالح العاملين وأداة التعبير عن اهتماماتهم وتوصيلها إلى الإدارة العليا للمنظمة.
المورد البشري رائد التطوير والتغيير في المنظمة ومصدر الأفكار الجديدة.
كيف ننمي الإنسان؟
من المتعارف عليه عامة أن تنمية الإنسان هي الأساس والنموذج الأمثل لنجاح الخطط الإدارية والاقتصادية، فالدراسات والبحوث الإدارية والاقتصادية المعاصرة المرتبطة بالتنمية البشرية، وخاصة تقارير التنمية البشرية التي تصدر عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، قد أسهمت بشكل كبير في معالجة قضايا الاستثمار في التعليم والتدريب والصحة، والتي تستهدف بالدرجة الأولى عقل الإنسان من ناحية التعليم والتدريب، وجسمه من ناحية الصحة، وسعت إلى تطوير الخطط والبرامج والسياسات الهيكلية والتمويلية التي تدعم التنمية البشرية، إضافة إلى ابتكار وسائل قياس حديثة باستخدام برامج الحاسب الآلي، والتي كان عدم وجودها في الماضي سبباً من أسباب غياب البحث والدراسة في موضوعات التنمية البشرية.
وبالرغم من وجود اهتمام متصاعد بجوانب الإنسان العقلية والجسمية، إلا أن الجانب النفسي ليس له حظ من الدراسة والمعالجة ضمن برامج التنمية البشرية التي خصصت لتطوير قدرات الإنسان وتوسيع معارفه ومداركه واكتشاف مواهبه.
ونحن ندرك تماماً مدى اهتمام علماء الغرب بالمقاييس المادية أكثر من اهتمامهم بالجوانب النفسية والروحية للإنسان. وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو، هل نأخذ هذه الدراسات والتجارب على ما فيها من نقص ونطبقها في مجتمعنا الإسلامي؟
والإجابة بالتأكيد لا. فهناك خطأ فادح في هذا المنهج القاصر، والسؤال الذي ينبغي طرحه لمعرفة قصور هذا المنهج هو، هل أخذت سياسات التنمية البشرية في اعتبارها جانب الطلب لسوق العمل بتحقيق رغبات الأفراد المستهدفين مثلما اهتمت بجانب عرض السوق من هذه الكفاءات البشرية؟
وبالطبع فإن الإجابة واضحة لدى كل مطّلع على تلك السياسات والبرامج في أنها تتوجه إلى تنمية الأفراد باعتبارهم وسيلة للتنمية الاقتصادية وليسوا غاية لها، ولهذا تركز هذه السياسات على جانب العرض، أي في اعتبار البشر أدوات لازمة لعملية إنتاج السلع. أما جانب الطلب من حاجات ورغبات الأفراد فليس من صميم معالجة تلك الدراسات، لأن الأفراد في النهاية هم المنتفعون من العملية الإنتاجية.
ولهذا نلاحظ مدى قدرة تلك السياسات على تسخير تلك النوعية من الكفاءات البشرية في سبيل تكوين ثروات وأرصدة مالية يتباهى بها أصحاب الثروات والمشروعات الضخمة، بل الدول والشركات العالمية فيما بينها، حتى أصبح هذا الإنسان المنظم والمبدع والمبتكر يكرس جل عقله وفكره وجسمه وصحته ووقته للإبداع والابتكار، على أمل اكتساب المزيد من الدخل أو الحصول على المعلومات الإضافية التي يشعر أنها تضيف إليه رصيداً من الشعور بالسعادة عندما يقوم بأعمال مبتكرة وجديدة، والدافع لذلك هو رغبته في الإنجاز الذي يطمح إليه دائماً.
ولكن للأسف هذا الإنسان المبدع والمنظم أُسيء إلى طريقة الاستفادة منه، فأصبح سلعة تُباع وتُشترى ولكن بطريقة منظمة ومحكمة من خلال نظام السوق المفتوح.
القوة والأمانة
الجدير بالذكر أن هناك قاعدة أساسية أكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف ويمكن اعتبارها ركيزة مهمة لعملية التنمية البشرية، وهي قاعدة استعمال الأصلح، والتي تقوم على عاملين يحددان إنتاجية الإنسان وهما القوة والأمانة، بدليل قوله سبحانه وتعالى في قصة نبي الله موسى عليه السلام على لسان نبيه شعيب عليه السلام }يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين|.
ولذلك ينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها، ركنان؛ القوة والأمانة، علماً بأن الأمانة والقوة ليستا شيئين متوازيين دائماً، فقد يتحدان وقد يتقاطعان، فالصبر جزء من الأمانة، لأنه قيمة من القيم، وهو في الوقت نفسه قوة نفسية إرادية. وإذا كان العلم من جنس القوة، فإنه يولد نوعاً من الأمانة. ومع ذلك فإنه يولد لدى الفرد طاقة روحية هائلة تجعله يصمد أمام الشدائد صمود الجبال.
وهكذا فإن التنمية البشرية لابد أن تقوم على هذه الحقيقة الأكيدة والقوية والتي تجمع بين المقومات العقلية والجسدية للإنسان وبين مقوماته الروحية والنفسية، ومن ثَم يتحقق التوازن في حياة الإنسان المسلم وهو أمر ضروي في العملية الإنتاجية.
وأخيراً.. لقد آن الأوان لوضع الأمور في نصابها، بتأهيل الشخص قبل إيجاد العمل الذي سيعمله، بدل أن يوجد المنصب ثم يبحث عمن يسد الفراغ. إن فهم الحياة المعاصرة شرط أساسي يجب توفيره عند أولئك الذين يريدون توجيهها والتأثير فيها، ولن يكون ذلك ممكناً ما لم نكن نحن من صانعي قراراتها وخياراتها.