ازول مـــــــــــــــارا
العالم اليوم يعرف صراعا بين توجهين اقتصاديين الدان هما الاقتصاد الراسمالي و الاقتصاد الاشتراكي.الاول هو الطاغي حاليا في العالم والدي تتبناه الولايات المتحدة .الثاني الدي كان يتبناه الاتحاد السوفياتي سابقا الدي اندثر في 90نات و مع دالك فمازالت اطراف من هنا و هناك تتبناه و
تدعو اليه لتكوين ما يسموه
Eldorador
اي العالم المثالي
في هدا سننتطرق الى درسة كل نظام اقتصادي على حده ,خصائصه و مزياه و مؤسسية
---------الاقتصاد الرأسمالى--------
يقوم الاقتصاد الرأسمالى على أساس حرية الفرد، في أن يعمل المرء ما يروقه من الأعمال التجارية والصناعية و ما يتبعها من معاملات، وأن ينتج الأصناف التى يختارها و الكمية التى في وسعه انتاجها، و أن يتعامل مع غيره بكل ما يستطيع من حرية،
ـ المصلحة الشيخصية، كهدف
ـ المزاحمة، كوسيلة.
ـ الحرية، كشرط.
نادوا بالمصلحة الشخصية، لأن واقع الانسان، أنه لا يعمل اذا لم يكن له مصلحة شخصية، و هى تأمين أرباح تغطى نفقاته و نفقات عائلته، و تضمن له و فرا لأيام العطالة والمرض والشيخوخة، و وفرا آخر لتجديد ما خلق من وسائل عمله.
و نادوا بالمزاحمة كوسيلة، لأن الانسان مسير في أكثر أعماله بخلقه أكثر مما هو مسير بذكائه و عقله .فهو أبداً خاضع للقوانين النفسية التى يسيطر عليها عالم العواطف، اذ هو في حاجة على الدوام لمهماز من« المنافسة» يسوقه نحو العمل والجد والتفوق. وليس من وسيلة لذلك، الا اطلاق الانسان في جو من المزاحمة و المنافسة الحرة.
و نادوا بالحرية كشرط، لأن فقدآنها او الحد منها يتعارض مع المصلحة الشخصية و يفقدها قوة المنافسة و قيمته . توصل الذكاء البشرى لايجاد الآلة البخارية، حلت هذه الآلة مكان الصانع ففاض الانتاج و كثر المتعطلون، وراح ارباب الثروات والمصانع، يعالجون الانتاج الفائض تارة بوقف الانتاج، وباغلاق المصانع و صرف العمال، و تارة أخرى بتدمير الانتاج،ليظلوا محتفظين بالأسعار العالية.
----------الاقتصاد الاشتراكى--------
الاشتراكية الماركسية التى قال بها كارل ماركس Karl Marx صاحب الكتاب الشهير «رأس المال» و هذه الاشتراكية عبارة عن مزيج معدل من الرأسمالية و الشيوعية .. فمبدأ محو الملكية الفردية، قد عدل عنه الى حل وسط، و هو الاحتفاظ بالصناعات الثقيلة و التجارة الخارجية و المصارف و التجارة الداخلية الكبيرة و المشاريع العامة بابقائها تحت الانحصار الحكومى، و اطلاق الصناعة الصغيرة و التجارة الوسطى و الصغيرة و تركها للسعى الشخصى.
كذلك، على عن مبدأ توزيع السلع الاستهلاكية حسب حاجة الافراد المفرغ في النص الاتى: «من كل حسب قدرته و لكل حسب حاجته» فأصبح المبدأ المعمول به كما نص عليه الدستور السوفياتى الصادر سنة 1936 «من كل حسب قدرته، و لكل حسب مايؤديه من عمل، و من لا عمل، ليس له الحق في أن يأكل.»
أما السبب في هذين التعديلين الخطيرين، فلانهم وجدوا أن الافراد لما اطمأنوا الى تأمين معاشهم بدأ وايتهربون من العمل، وأخلدوا الى الكسل، لزوال الحوافز و الدوافع الشخصية، حتى صار كل الافراد يختلقون شتى المعاذير، و يتوسلون بكل الوسائل ليعملوا في الاعمال غير المجهدة، و يهربون من الاعمال المجهدة، مما اضطر زعماء الشيوعية لاجراء تعديلات خطيرة في مبادىء الشيوعية، فأوجدوا فوارق الاجور بعد أن لاح لهم أن هذه الفوارق يجب أن تزول، و قد عللوا هذه التعديلات أنها وقعت نظراً لان الناس ما زالوا على عوائد النظام الرأسمالى، فلا بد لهم من فترة تنسيهم هذه العوائد.
ثم كان مصير المبدأ الثالث للاقتصاد الشيوعى مصير المبدأين السابقين، اذ أنه على الرغم من أن المنهاج الاقتصادى هو عمدة الاقتصاد الشيوعى، فقد اضطر السوفيات الى اهماله تماماً طول فترة الحرب العالمية الثانية، لان المنهاج عمل مرهق بكل ما في هذه الكلمة من معنى، و هو ما لا تحتمله امكانيات المولعين به، فضلا عن ملاحظة السوفيات تدهور الحياة الاقتصادية في بلادهم بسببه.
و هكذا يجد القارى أنه لم يبق شىء من مبادىء الاقتصاد الشيوعى في حين التطبيق، كذلك فاننا نجد أن نظام الاقتصاد الاشتراكى الذى لجأوا اليه كتدبير وسط، أو كمعبر يعبرون عليه الى الاقتصاد الشيوعى، لم يسعفهم و هم في كل فترة يدخلون عليه تعديلا جديد
أضف الى هذا، أن الاقتصاد الاشتراكى و ان كان أكثر واقعية من الاقتصاد الشيوعى، و أقرب الى نفوس الناس من حيث احتفاظه لهم بالملكية الصغيرة و الوسطى في الصناعة و الجارة، الا أنه لم يلغ المعاملات المصرفية التى تشبه المناشير التى تأكل أموال الناس في الدخول و الخروج، كما لم يلغ القروض الربوية التى هى في الواقع أثل بلاء الاقتصاد الرأسمالى و السوس الهدام في بناءه، و لان العمل في ورشات الدولة ليس خيراً من العمل في ورشات الشركات، بل هو أكثر سوء من وجوه عديدة.