|
من أثار هذه الشبهة لم يدرك الفرق بين الأمر بالكفر وبين إرادة الكفر، أي مشيئته، أي قبول وقوعه في الكون.
ذلك أن هناك فرقًا بين إرادة الله تعالى وقوع كفر الكافر في الكون وأمره به، فهو سبحانه لا يأمر بالكفر؛ ولكن قد يريده أي يشاء حصوله؛ لأن الله لا يقع في كونه إلا ما أراد.
وتفصيل الكلام أن يقال: إن كل موجود في الكون مراد لله تعالى سواء كان مأمورًا به أم لا، وما ليس بموجود فغير مراد لله سواء كان مأمورًا به أو لا.
ويلزم من هذا أن الشيء المراد إما مأمور به كإيمان المؤمنين أو غير مأمور به ككفر الكافرين والشيء غير المراد إما مأمور به كإيمان الكافرين أو غير مأمور به ككفر المؤمنين، ويلزم أيضًا من هذا أن الإرادة غير الأمر وأنه لا تلازم بينهما.
استُدِل على مخالفة القرآن هنا برسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس أحد تلاميذه، وهو استدلال غير صحيح؛ لأن بولس ليس رسول وليس معصوم، وما يعتقده غير المسلمين في بولس من كونه رسول من رسل عيسي عليه السلام ليس هو اعتقاد المسلمين من أنه إنسان عادي بل تختلف حوله الأقوال؛ وقد وقع بعد هذه الفقرة من الإصحاح قوله: "لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع الشهادة في أوقاتها الخاصة" [رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الثاني 5، 6 ].
وظهر من هذا النص نفي نبوة سائر الأنبياء.
بقي أن نشير إلى أن ما نُقل من الإصحاح الذي مر في هذه الشبهة نقلٌ غير دقيق؛ لأن نص الإصحاح كما يلي: "الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون" فقد حذف هو لفظ الاسم الموصول ووضع مكانه لفظ الجلالة الله، وهذا كاشف على عدم الدقة في التعامل مع الكتب المقدس.
أما معنى الاستثناء في قوله تعالى في الآية: { إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا } فالمقصود منه التأدب وإظهار تفويض الأمر لله عز وجل. أي: إلا أن يقدر لنا العود في ملتكم فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل ... وفي قـول شعيـب: { إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا } تقييد عدم العود في الكفر بمشيئة الله، وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بمشيئة الله؛ لأن عدم العود إلى الكفر مساو للثبات على الإيمان، وهو تقييد مقصود منه التأدب وتفويض العلم بالمستقبل إلى الله، والكناية عن سؤال الدوام على الإيمان إلى الله تعالى كقوله: { رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا } [آل عمران: 8](1).
الهوامش:
------------------------
(1) يُنظر تفسير التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور 9
|