لم تكن ولادة اليورو النجم المالي الجديد ولادة متعسرة إلى حد مخيف، بل أتت سلسة بدرجة كبيرة بفضل التحضير الكبير الذي سبق وصوله، والفاتورة الضخمة التي تكلفتها الدول الأوروبية لدفع رسوم ولادته، والتي تقدر بين "0.3%- 0.8%" من الإنتاج الداخلي الصافي لمنطقة اليورو، أي ما بين 19.6 إلى 52.5 مليار يورو من إجمالي ناتج منطقة اليورو الذي بلغ (عام 2000) 6552 مليار يور.
كل ذلك لم يغن عن وقوع بعض العقبات التي تبدو طبيعية إلى حد ما، ففي إيطاليا تطلب الوقت فترة لتتأقلم مع الوافد الجديد في مجتمع اعتاد شكل الليرة وجزئياتها، كذلك الأمر بالنسبة لباقي مواطني القارة العجوز الذي يبلغ تعدادهم 304 ملايين نسمة،،ومع أكثر من 15 مليار قطعة ورقية طبعت، وأكثر من 50 مليار قطعة نقدية صكت، فإن الأمر لم يكن سهلا خاصة بالنسبة للبلدان التي تتعامل مع نقدها كجزء من تراثها.
صك العملة بدأ منذ منتصف مايو 1998م، في حين بدأت طباعة العملة الورقية 1999م أ. والصعوبة الكبرى كانت بسبب التدقيق الشديد بالمواصفات، وعلى أن تكون كلها متشابهة القص على عكس القطع المعدنية، وأن تكون متشابهة من جميع النواحي بالرغم من صكها في مواقع مختلفة.
وقد صرح الرئيس السابق لمنطقة اليورو البلجيكي ديديه ريندر "والمعضلة الكبرى كانت نقل العملة للمصارف ومن ثم للتجار، كان القلق كبيرا، حتى إننا استخدمنا وسائل حماية استثنائية في كل بلد" منوها بذلك عن الخوف من الهجوم العنيف على قوافل نقل العملة ومع الخشية من فقدان أرواح بشرية".
المرحلة الأخيرة من إنجاح عملية الولادة تولتها المصارف التي لعبت دوراً كبيراً من خلال قيامها بتحويل آلات الصرف الآلية وكل نظامها الأنفورماتيكي من العملات المحلية إلى اليورو اعتبارا من الساعة 12 ليلا بداية عام 2002م، وكذلك التجار الذين تطوعوا بأن يلعبوا دور مكاتب تبديل العملة، ولم يبق الآن إلا سحب كل العملات الوطنية الأوروبية من السوق، وبشكل خاص المعدنية منها والتي من الصعب تنظيمها، وهي مشكلة قد تتسبب بعقبات كبيرة.