أشارت الممارسات المهنية الحديثة للتدقيق الداخلي، وآخر ما توصلت إليه منظمات أبحاث المدققين الداخليين المنبثقة عن جمعية المدققين الأمريكية إلى أن الهدف من التدقيق الداخلي هو تحسين أداء الشركة عن طريق إدارة فعالة وممارسة مفهوم تحمل المسؤولية، كما أشارت إلى أن دور التدقيق الداخلي يتلخص بتزويد الشركة بما يؤكد أن الأخطار التي تتعرض لها الشركة قد تم فهمها وإدارتها بطريقة ملائمة في إطار التغيرات الديناميكية في الشركة وكل ما يحيط بها.
من المهم أن يكون للبنوك إدارة مخاطر شاملة تخضع للمراجعة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا عند تحديد المخاطر الجديدة المرتبطة بالعمليات وتقويمها.
إن هدف إدارة المخاطر هو التأكد من أن نشاطات البنك وعملياته لا تتعرض لخسائر غير مقبولة، ومراقبة الأخطار ومتابعتها التي قد يعترض لها البنك بهدف الكشف المبكر عن أية انحرافات وتجاوز لسقوف الأخطار المحددة من قبل الإدارة العليا وتخفيض الأخطار التي قد يتعرض لها البنك في هذا الجانب إلى أدنى مستوى ممكن.
مراقبة المخاطر
المراقبة المستمرة من أهم مجالات عملية إدارة المخاطر، وبالنسبة لنشاطات العمليات والأموال الإلكترونية تعتبر المراقبة أكثر أهمية بسبب طبيعة هذه النشاطات المتغيرة بسرعة كبيرة كلما حدث إبداع أو ابتكار تكنولوجي، وبسبب اعتماد بعض المنتجات على استخدام الشيكات المفتوحة مثل الإنترنت.
وتقدم إجراءات التدقيق الداخلي آلية رقابة مستقلة لاكتشاف النواقص والقصور وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات، ودور المدقق هو التأكد من تطوير المعايير والسياسات والإجراءات، وأن البنك يلتزم بها، ويجب أن يكون موظفو التدقيق الداخلي بالمستوى المطلوب من الخبرة والكفاءة لإجراء المراجعة الدقيقة، كما يجب أن يكون المدقق الداخلي مستقلاً ومنفصلاً عن الموظفين الذي يتخذون قرارات إدارة المخاطر.
تقويم المخاطر
يشير مفهوم التقويم الذاتي إلى أن الوحدات التنظيمية داخل البنك تقوم بعملية التقويم بنفسها، من خلال تعرف المديرين على المخاطر التي تحيط بوحداتهم، ووضع الإجراءات الرقابية الفعالة والرادعة أو المخففة لآثارها، وتقع على عاتق المديرين مهمة التأكد من توفر الإجراءات الرقابية وعملها بكفاءة وفعالية لمنع المخاطر أو تخفيضها إلى الحدود المقبولة والمعتمدة من الإدارة العليا.
ويمكن تعريف التقويم الذاتي للمخاطر بأنه أي نشاط يقوم به الأشخاص المسؤولون عن العمل أو المهمات أو الأهداف باستخدام تحليل ثبوتي لحالة الرقابة والمخاطر، وذلك لتقديم تأكيد إضافي للجودة المتعلقة بواحد أو اثنين من أهداف العمل.
ويتم بناء نظام التقويم الذاتي للمخاطر من خلال سلسلة من الخطوات والإجراءات وفق ما يلي:
- تحديد الجهة المنسقة والمسؤولة عن مشروع نظام التقويم الذاتي للمخاطر وإجراءت الرقابة.
- تشكيل لجنة التقويم الذاتي للمخاطر والتي تتكون من مديري الإدارات التالية: إدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي والأنظمة والإدارات المعنية الأخرى.
- جمع المعلومات والبيانات عن الوحدات التي يتم اختيارها لبناء نظام التقويم الذاتي للمخاطر.
- يتم الاجتماع من قبل لجنة تقويم المخاطر مع موظفي الوحدات المراد بناء نظام التقويم الذاتي للمخاطر لها.
- استخدام برنامج للحاسب يتم تصميمه من قبل إدارة الأنظمة ليلبي حاجة البنك.
- تقويم إدارة المخاطر بتطوير قاعدة معلومات وحفظها بنتائج تقويم المخاطر وإجراءات الرقابة لجميع الوحدات، ومراجعة هذه النتائج وتحليلها لكل وحدة وللبنك ككل، بهدف المراقبة المستمرة والشاملة لبيئة المخاطر والرقابة في البنك.
- يتم وضع إجراءات إدارية لمتابعة تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر.
- بعد تطبيق برنامج التقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة على البنك ككل، يتم إعداد قائمة بالفحوصات الدورية لإجراء الرقابة لتسلم إلى مديري الوحدات.
- حتى يحقق نظام التقويم الذاتي للمخاطر الاستفادة القصوى يجب أن يلتزم مديرو الوحدات بإعداد التقارير بصورة أمينة وصادقة وبموضوعية.
- تقوم إدارة المخاطر بصفتها الإدارة المسؤولة عن تقويم المخاطر بمراجعة التقارير المعدة ومتابعتها، ورفع التقارير اللازمة حولها إلى الإدارة العليا.