يبحث مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الذي يدار من قبل محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء خلال اجتماعه غدا في الكويت، آخر المستجدات بشأن متطلبات المرحلة المقبلة لاستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس بأسرع وقت ممكن لتمكينه من أداء مهامه، خاصة بعد إقرار الميزانية التشغيلية للسنة المالية الحالية.
كما ينتظر أن يتم بحث تطورات المرحلة التأسيسية المتعلقة بملف إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس والتي من أبرزها إنجاز الخطوات الأولى لاختيار الرئيس التنفيذي، ووضع اللوائح والبنى التحتية لعمل المجلس، وذلك بعد أن بحث مجلس الإدارة في وقت سابق أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي (مسودة الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي). ويهدف اجتماع المجلس النقدي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، إلى توثيق أواصر التعاون فيما بين البنوك المركزية الوطنية الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) لتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال بناء الاتحاد النقدي، فضلا عن تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي الخليجي.
ومن المعلوم أن الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي ينشأ من أبناء الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ويتكون من الرئيس التنفيذي الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس، ليقوم بالجوانب الإدارية كافة بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافيا، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي.
وفي موضوع ذي صلة، ألمح تقرير اقتصادي حديث أصدرته ''ستاندرز آند بورز العالمية''، إلى أنه في الوقت الذي تنظر فيه دول الخليج ـ التي تدعمها موازنات عامة قوية ـ إلى تغيير معدلات صرف عملاتها، هناك مناقشات مكثفة حول إعادة تلك الدول تقييم عملاتها لتتبع ما قامت به الكويت التي تحولت إلى سلة العملات. وبحسب المؤسسة المتخصصة في التصنيف الائتماني، فإن هذا الموقف يأتي بسبب التضارب في الموقف النقدي تجاه الاحتياطي الأمريكي الفيدرالي نتيجة ارتباط العملات بالدولار، وارتفاع التضخم المحلي الذي يستدعي موقفا أكثر تشددا.
ومن حيث السياسة النقدية المحلية والبيئة النقدية، لفتت ''ستاندرز آند بورز'' إلى أن أي ابتعاد عن الدولار أو اتجاه نحو مرونة أكبر سيكون مرغوباً في ظل البيئة الحالية من حيث تعزيز الاستقرار النقدي، لكن هذا الأمر سيحتوي على عواقب عند التقييم، محذرة في الوقت نفسه من أن أي تغير في أنظمة أسعار الصرف، خصوصاً إذا تم بتصرف فردي وليس كدفعة جماعية لدول المجلس، فإنه سيعقد من الاستعدادات للوحدة النقدية الخليجية. وتابعت ''إن الوحدة النقدية الخليجية من دون شك ستدفع إلى مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء، وستساعد على تشكيل بيئة أكثر تعاونية فيما بينها''. ومن وجهة نظر تصنيفية، أكدت المؤسسة أنه يوجد لأي من هذه الفوائد تأثير مباشر في الملاءة السيادية، حيث إن تقييمات دول الخليج متأثرة بقوة الميزانية العمومية التي لن تتأثر، إضافة إلى ارتباطها بالمخاطر الجيوسياسية الإقليمية.