نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الحالي بوتيرة أسرع مما أفادت به تقارير سابقة، لكن من غير المتوقع أن تستمر هذه القوة الدافعة إذ تتأهب البلاد لخفض كبير في الإنفاق الحكومي وزيادة في الضرائب في مستهل العام المقبل.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 2.7% في الربع الثالث، إذ عوض النمو السريع للمخزونات وزيادة الصادرات ضعف إنفاق المستهلكين وأول تراجع في استثمارات الشركات في أكثر من عام.
وعلى الرغم من أن وتيرة النمو الاقتصادي كانت أسرع من نسبة 2% التي قدرتها الحكومة الشهر الماضي، فإنه يصعب اعتبارها مؤشرا على قوة الاقتصاد لأنه تلقى دفعة من تكوين مخزونات جديدة ولأن إنفاق المستهلكين كان ضعيفا.
ومن المرجح أن يتبدد تأثير هذه الدفعة في الربع الأخير، وقد تصبح المخزونات عبئا على الاقتصاد الذي يتأثر سلبا بالفعل بمخاوف من إجراءات التقشف المعروفة باسم الهاوية المالية التي تتزامن فيها زيادة الضرائب مع خفض الإنفاق.
في الوقت نفسه تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة تراجع 23 ألفا إلى 393 ألفا الأسبوع الماضي.