انتشر القطاع العشوائي ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني انتشار النار في الهشيم إبان عهدي الرئيسين السادات ومبارك وأصبح يستولى على قدر كبير من حجم الاقتصاد الرسمي، واتسع نطاقه ليغطى عددًا كبيرًا من الأنشطة ودخل - في كثير من الأحيان- في منافسة َتغَلَّبَ فيها –أحيانًا- على الاقتصاد الرسمي. وعُرّف بأسماء مختلفة مثل الاقتصاد غير الرسمي أو غير المنظور أو الخفي، لكنها –جميعًا- تحمل نفس المضمون، غير أن صفة العشوائية تكاد تكون وصفًا لتلك الأنشطة المتسلقة على بنيان الاقتصاد الرسمي تمتص غذاءه وتقلل نماءه. وانطلقت التقديرات التي تؤكد مشاركته – طيلة السنوات الماضية- بنحو 67% من قوة العمل وتحدد له نموًا سنويًا بنسبة 4,5% ، أي أكثر من ضعف معدل نمو الاقتصاد الرسمي وهذا نذير خطر، وتقدر نصيبه بثلثي الناتج المحلى الإجمالي، في ذات الوقت الذي كان فيه شطرًا من الاقتصاد الرسمي يعاني من التوقف حيث أشارت الإحصاءات الرسمية إلى إفلاس2000 مصنع عقب ثورة 25 يناير. وبالرغم أن البنية التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية متخمة بالقوانين المحكمة التي تضبط إيقاع النشاط والسوق إلا أن عناصر الإشراف والرقابة تنضح بالفساد فبدلًا من أن تكشف المخالفات سبيلًا لإصلاحها وتدفع بالمخالفين إلى القضاء لمحاسبتهم سبيلًا لضبط الأسواق وخدمة المستهلكين فإنها تتفنن في تصيد الأخطاء ليس بغرض ملافاتها ولكن بغرض ابتزاز المخالفين والحصول منهم على اَلِرِشَى والعطايا غير عابئين بمصالح المواطنين أو الوطن، وكأن القوانين قد أعدت لهم كمصائد لأصحاب الأعمال ليتمكنوا من إيقاعهم في شراكها. ويزعم البعض أن البيئة التشريعية مُكَبِِلة وتتضمن إجراءات بيروقراطيه معوقة والصحيح أن العيب ليس في القوانين بقدر ما هو في القائمين على تنفيذها من موظفي الحكومة. وفي سبيلنا لمعالجة متكاملة نتناول الأنشطة الإنتاجية فَُرَادَى حتى يسهل حصر العيوب واقتراح الحلول. نبدأ أولًا بالنشاط الصناعي لما ِلَتَقَدُمه من ارتباط بتقدم الاقتصاد أكثر من أي نشاط آخر، فنجد أن تشريعاته تشمل مجموعة اشتراطات يترتب على استكمالها الترخيص لصاحبها بالتصنيع بناءً على ما يسمى بـ"السجل الصناعي" على أن يكون بناء على مواصفات قياسية من حيث الخامات وطرق التصنيع والجودة يصدر بها اعتماد من هيئة حكومية تسمى "هيئة التوحيد القياسي والجودة" ويراقب دقة تنفيذ المشروعات للموصفات للمنتجات المطروحة بالأسواق هيئة أخرى تسمى هيئة الرقابة الصناعية، وتتقيد تلك المنشآت أمام الدولة (وزارة القوى العاملة ووزارة التأمينات) بقوانين العمل والتأمين الاجتماعي لصالح عمالها وتشمل أيضًا مراعاة منع عمالة الأطفال ومراعاة حقوق المرأة العاملة، وفى الختام يساند المستهلكين في الاستوثاق من منفعة السلعة المرتبطة بمواصفاتها جهة أخرى تسمى "جهاز حماية المستهلك" وباستكمال المنظومة الإنتاجية تبدأ المنشأة بتحديد نتائج أعمالها السنوية بالتعاون مع مصلحة الضرائب (دخل و مبيعات) وبناءً عليه يتحدد حق الدولة من أرباح تلك المنشآت في صورة ضرائب الدخل بالإضافة لتكليف تلك المنشآت بتحصيل الضرائب من المستهلكين على الإنفاق (ضريبة المبيعات). وبناء على ما توضح فإن المنشآت العشوائية الغائبة عن أعين الدولة لن تتقيد بأي مما سبق فتطرح سلع قليلة التكلفة، رخيصة – نسبيًا- لكنها رديئة في خاماتها وتصنيعها تتقلد بصناعات أصلية مثيلة معتمدة ومعروفة، وهو ما يطلق عليها السلع المغشوشة أو سلع بير السلم التى قد تسبب للمستهلك أضرارًا صحية بالنسبة للسلع الغذائية وقد تصل به للوفاة وبالنسبة للسلع الكهربائية أيضًا تؤدى لحرائق أو صعق بالكهرباء. هذا فضلًا عن إهدار حق الدولة عن نصيبها في أرباح هؤلاء، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التهرب الضريبي لذلك القطاع تربو على ألف مليار جنيه (واحد تريليون جنيه) سنويًا. وإذا بحثنا عن الدور الاقتصادي المنوط بالدولة النهوض به بخلاف الدور الرقابي الذي تكلف به الأجهزة السالف بيانها فإننا نلمس قصورًا في الدور التنموي المطلوب الذي يجب أن يشمل التحرك على أكثر من طريق، الأول فني ويشمل تأهيل أصحاب الأعمال بعقد دورات تعليمية وإقامة حاضنات الأعمال للتدريب على الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الأنشطة الإنتاجية بنجاح وإصدار الدولة التشريعات المحفزة على اندماجها بالاقتصاد الرسمي وعلى تيسيرات تشجع على تطوير حجم أعمالها من منشآت حرفية فردية إلى شركات تضامنية. أما الطريق الثاني الذي على الدولة أن تسير فيه هو المالي وذلك بتوفير وتيسير سبل تمويل تلك المشروعات بما يؤدى إلى نمو المشروعات وزيادة منتجاتها كمًا ونوعًا وجودة. -