توقع بنك التنمية الإفريقي تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2012/2013 ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%، وذلك على أثر وجود شعور بقدر من الارتياح بالنسبة للوضع السياسي.
وأظهر البنك فى تقريره الاقتصادية الربع سنوية الصادرة عنه خلال شهر أكتوبر الماضي
أن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة فى التصدي لعواقب الثورة حيث سجل نموا خلال العام المالى 2011-2010 نحو 2.2%.
وأضاف التقرير أن الاستهلاك الخاص ظل قويا وسجل ارتفاعا بلغ 79% من إجمالي الناتج المحلي فى الفترة من بين شهر يونيو 2011 إلى شهر يونيو 2012 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تتعدى 5%مقارنة بالمعدلات التى تم تسجيلها خلال السنوات الست الماضية.
ولفت إلى ارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي بشكل طفيف حتى وصلت إلى 12% بينما كانت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام تشير إلى تحقيق 1.542 مليار جنيه مقابل 1.371 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تحملت القطاعات الرائدة الزراعة والبناء والاتصالات مسئولية تحقيق الجزء الأكبر من تلك النتائج.
ونوه التقرير إلى أن مؤشر الانتاج الإجمالي للبلاد والذى شكل الناتج الاقتصادي منه 60% سجل صعودا طفيفا اعتبارا من يوليو إلى أكتوبر 2012 ليصل إلى 176.8% مقابل 172.1 فى المائة خلال الفترة ذاتهامن العام الماضي على الرغم أنه أقل بكثير من 202.9%التى سجلها فى يناير 2011 قبل الثورة.
وأوضح بنك التنمية الإفريقي فى تقريره الاقتصادي ربع السنوي الصادر عنه خلال شهر أكتوبر الماضي أن قطاعي الصناعة والسياحة تأثرا سلبيا بسبب الاضطربات السياسية والاقتصادية التى أعقبت الثورة مقارنة بالعام المالي 2009/2010.
وأشارإلى أن السياحة شكلت أكثر من 20% من عائدات الدولة بينما فى العام المالي 2011/2012 فقد انخفضت عائدات السياحة بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي لتراجع أعداد السائحين وانخفاض النفقات المالية التى كان السائحون ينفقونها فيما شهد قطاع التشييد والبناء انخفاضا ملحوظا فى الإنتاجية والربحية إلا أنه عاود تعوريض خسائره مؤخرا.
وفيما يتعلق بمعدلات العاملة والبطالة، أظهر التقرير ارتفاع معدلات البطالة فى مصر الى 12.6 فى المائة خلال الربع الثاني 2012 مرتفعة بذلك عن معدلات البطالة فى نفس الفترة من العام الماضي والذى سجل معدل بطالة بلغ 11.8 فى المائة وبزيادة عن نسبة البطالة التى تم تسجيلها فى الربع الاخير من 2010 والتى بلغت 8.9 فى المائة.
وأرجع ارتفاع معدلات البطالة إلى تباطؤ القطاع الخاص فى مصر والذى يوفر 73% من جميع فرص العمل ويساهم بما يقرب 63% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن قطاع السياحة الذى كان يوظف 12% من قوة العمل قام بتسريح كثير من العاملة على اثر انخفاض أعداد الزائرين حيث بلغ عدد المصريين غير العاملين 3.4 مليون فى الربع الثاني من عام 2012 وارتفعت نسبة البطالة بين المصريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 الى 29 عاما الى 25.3 فى المائة والى 24.1 فى المائة بين النساء.
وفى القطاع المالي أظهر بنك التنمية الإفريقى فى تقريره انخفاض معدلات التضخم فى "أسعار المستهلكين" فى مصر من 11.8% فى يونيو 2011 إلى 7.6% فى يونيو 2012 وقام البنك المركزي المصري بتخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع فى البنوك المحلية من 14% إلى 12% ثم تخفيض المتطلبات إلى 10% فى يونيو من اجل تعزيز فرص الحصول على الائتمان والسيولة.
وأوضح أنه رغم الجهود المبذولة لدعم الجنيه المصري واصل معدل صرف العملة المحلية (الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي ) انخفاضه ببطء حتى وصلت قيمته إلى 6.09 جنيه في سبتمبر 2012 فى مقابل متوسط 5.75 جنيه بين عامي 2003/2011 وانخفض صافي الاحتياطي النقدي من 26.6 مليار دولار أمريكي فى يونيو 2011 الى 15.5 مليار دولار أمريكي فى يونيو 2012 بينما سجل ميزان المدفوعات فى مصر عجزا بلغ 11.3 مليار دولار فى العام المالي 2011/2012 مقابل فائض بلغ 33.6 مليار دولار فى 2009/2010 نتيجة انخفاض قيمة رأس المال والحساب المالي.
وأضاف أنه على الرغم من تحسن أداء سوق الأوراق المالية فى مصر منذ إغلاقها فى أعقاب نشوب الثورة إلا أنه لم يتعاف تماما ولم يعد يملك قيمته التى كانت بلغت 410.1 مليار جنيه فى يونيو 2010.
ونوه إلى أن الاضطرابات الحالية التى تحيط بالقوى التنفيذية للرئيس ساهمت فى هبوط مؤشر البورصة الرئيسي الذي شهد بوادر انتعاش خلال شهري مارس وسبتمبر من العام الجاري.