أطلق العامل ناجى رشاد بشركة مطاحن جنوب القاهرة انتفاضة عمالية تطالب بتعديل الأجور، ليتمكن من الحصول على حكم قضائي في شهر مارس/آذار الماضي بوضع حد أدنى يبلغ 1200 جنيه، إلا أن المجلس القومي للأجور قام بتحديد الأجر الشامل إلى 400 جنيه ( 70 دولار) وهو ما قابله تصريح من وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان بأنه من الأرخص استقدام عمالة من أي دولة آسيوية وقال في تصريحات متلفزة "هنجيب عمال من بنجلاديش أرخص وهيرضوا بـ 400 جنيه وأقل".
وفي بلد تصل فيه عدد الإضرابات العمالية إلى 500 إضراب كل عام، قال عادل وليم المدير التنفيذي لمؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ "محيط" بأن تلك الإضرابات نتيجة طبيعية إزاء تطبيق برنامج الخصخصة والذي أدي إلى ارتفاع معدلات البطالة مع ثبات معدلات الأجور.
وقال إن مطلب العمال بالحصول على حد أدني للأجور يبلغ 1200 جنيه هو مطلب عادل خاصة مع ارتفاع أسعار إيجارات المساكن في المناطق العشوائية إلى 400 و 500 جنيه في الشهر وإذا ما تم احتساب ارتفاع معدلات التضخم والتكاليف المعيشية فإن 1200 جنيه حد ادني للأجور.
وأشار إلى أن العاملين في مجلس الوزراء المصري يحصلون على مرتب يصل إلى 100 جنيه في الشهر وذلك منذ 10 سنوات ولم يتم التأمين عليهم مما جعلهم يقوموا بالاعتصام لمدة أسبوع ولم ينهوه إلا بعد تلقيهم وعود بتنفيذ مطالبهم.
وأنهى حديثه بأن الحكومة تتحايل على الشعب وتحولت إلى "جابيه" تتلقى "واجبات" ـ أموال ـ ولا تعطي أي حقوق.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى فى دعوى جديدة خاصة بـ"الحد الأدنى للأجور"، مطالبة إلغاء القرار الأخير الذى أصدره المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه.
وقال المجلس المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدعوى التى اقامها بالإنابة عن المدعيين إن القرار التف على أحكام القضاء، ولم يطبق نص حكم محكمة القضاء الإداري، فضلا عن مخالفته نصوص الدستور والقانون.
وأضاف أن تحديد هذا المبلغ 400 جنيه على أنه حد أدنى للأجر الشامل غير جائز لكون الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزء متغير "العلاوات والبدلات والمكافآت" ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى إلتزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، بجانب أن أصحاب الأعمال - بما فيهم الدولة- يتعمدون دائما خفض الأجر الأساسى وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم، بحسب مقيمى الدعوى.
وأوضحت الدعوى أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع هى تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل، فى حين أن إقرار مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر سواء الأساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصرى تحت خطى الفقر القومى والدولى معا.
| |
 |
| |
حسين مجاور |
|
|
وأكد رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور أن التنظيم النقابى العمالى يعمل كفريق عمل واحد وان الحوار هو اساس التفاعل مع قضايا العمال فى المرحلة القادمة, مؤكدا ان مصر بها اكثر من 24 مليون عمال منهم 6 ملايين يعملون فى القطاع الحكومى و19 مليون فى سوق العمل الحر وقطاع الاعمال العام منهم 7.9 مليون عمالة غير منتظمة فى سوق العمل.
من جانبه قال محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، في لقاء مع برنامج صباح الخير يامصر بالتليفزيون المصري، إن رفع أجور العمال الى 400 جنيه بحد أدنى سيتحرك مع معدل التضخم، مشيراً الى أن جشع التجار وسعيهم لرفع أسعار بعض السلع الأساسية يحول دون شعور المواطنين بالزيادة.
وأوضح معيط أنه سيتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة حيث أن الدول الأوروبية تقوم بعمل دراسات دورية عن حجم التضخم والأجور، مشيراً الى أن مهمة تحديد حد أدنى للأجر يختلف من قطاع لأخر ويتعلق بمهارة العامل.
وتابع ان قرار المجلس القومى للأجور بتحديد حد أدنى للأجور 400 جنيه سيتم عرضه على مجلس الوزاراء لمناقشته ومن المقرر أن يناقش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحديد مستويات الأجور وفق ثلاث مستويات، اولها 500 جنيه للعامل المبتدىء، و750 للعامل متوسط المهارة، و1000 جنيه للعامل ذى المهارة العالية.
وأشار معيط الى أن جشع التجار وزيادة أسعار بعض السلع الأساسية الغير مبرر يحول دون شعور المواطنين بالزيادة فى الأجور ولابد من تشديد الرقابة على الأسواق للقضاء على هذه الظاهرة.
من جانبهم، طالب عدد من ممثلى أصحاب الأعمال بربط زيادة الأجور بارتفاع مستوى الإنتاجية، وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: "كان من الأفضل للمجلس أن يبحث سبل تغيير ثقافة العمل لدى المواطن، بدلاً من البحث عن حد أدنى، خاصة أن الرواتب الفعلية فى القطاع الخاص تزيد على الحد الذى توصل إليه".
فى المقابل، أكد المستشار أحمد محمد عبدالصادق مستشار وزير التنمية الاقتصادية، أن لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للأجور فى حالة انعقاد دائم، ومستعدة لتلقى أى عدد من شكاوى العمال بشأن تطبيق قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور.
وكان المجلس القومى للأجور قرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 112 إلى 400 جنيه، خلال اجتماعه الماضي، لبحث تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور، وألزم المجلس المنشآت الاقتصادية بالحفاظ على المستويات الحالية لأجور العاملين لديها، الذين يزيد متوسط أجورهم الشهرية عن 400 جنيه، مع ترك الباب مفتوحاً أمام كل جهة لوضع حد أدنى لا يقل عن 400 جنيه، بالتفاوض بينها وممثلى العمال.
كما أقر المجلس تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية بما لا يزيد على 3 سنوات، لضمان تناسبها مع المتغيرات الاقتصادية والمستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم وتكلفة المعيشة بشكل عام .