القاهرة - كشفت تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي على مصر ارتفع بنحو 2.2 مليار دولار، ليصل إلى 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2010، أما إجمالي الدين المحلي فبلغ 888.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 يستحق على الحكومة 74.7% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 17.7%. (الدولار يعادل 5.7 جنيه مصري).
وارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 35.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 313 مليون دولار بنسبة 0.9%.
وقال التقرير الشهري للبنك المركزي إن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2009/ 2010 بلغ نحو 72.9 مليار دولار بانخفاض نسبته 3.5% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.2% ثم الدول الآسيوية بما نسبته 19.1%.
وأظهر التقرير أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 23 مليار دولار بمعدل انخفاض 5.1% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 6.8%، كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 3.9%.
وأفاد تقرير البنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول المحلية بمقدار 5.1 مليار جنيه بمعدل 0.8% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية الجارية، لافتاً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 11.3 مليار جنيه بمعدل 1.5%.
وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنة المالية الماضية بلغ 224.4 مليار جنيه بارتفاع 13.9% أسهم القطاع الخاص بنحو 56.5% والقطاع الحكومي 20.3% والشركات العامة بنحو 11.3% والهيئات الاقتصادية 11.9%.