|
وكانت الرسالة مذيلة في الختام باسم المدير، واسمه مارتن، الذي لم يفته أن يبعث لها بتحياته. لم تقبل جيسيكا قرار الفصل هذا، بل رفعت دعوي قضائية ضد الشركة متهمة إياها بالفصل التعسّفي، محتجة علي الطريقة التي اتبعتها الشركة لإخطارها بأمر الفصل. وعندما لم تحكم المحكمة بما كانت جيسيكا تتوقعه من تأييد لم تيأس، بل صعدت القضية حتي المحكمة العليا التي اصدرت قراراً ببطلان قرار الفصل لكون الرسالة الإلكترونية التي أخطرت جيسيكا بفصلها لم تتضمن توقيعاً كتابياً بخط يد المدير، بوصفه الجهة الموظِفة.
كما تنص الإجراءات الإدارية لشؤون الموظفين. بناء عليه، ووفق قوانين العمل المعمول بها في النمسا اعتُبرت الرسالة باطلة ولا تصلح كمستند رسمي حتي لو أصبحت الرسائل النصيّة وثائقَ معترفاً بها في بعض الأمور الخاصة بتدبير شؤون الحياة اليومية ، كما أوضح رئيس المحكمة، الذي أضاف أن المحكمة نظرت بعين الاعتبار ولم تفتها حقيقة أن أطراف القضية يعملون في مجال يعتمد كثيراً علي الوسائل الإلكترونية الحديثة . وفي نهاية الحكم طلبت المحكمة إما عودة جيسيكا الي عملها أو تعويضها عما أصابها من ضرر.
|