دبي - العربية.نت
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لن تساند مشروع قرار للأمم المتحدة أعدته دول أوروبية بشأن سوريا، واصفة إياه بأنه غير مقبول، ولكنها لم توضح ما إذا كانت ستستخدم حق النقض "الفيتو".
وأبلغ جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية، وكالة إنترفاكس للأنباء بأن روسيا سترفض مساندة القرار لأن نصه لا يتضمن بنداً يدعو القوى إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.
ونقلت الوكالة عنه القول إن روسيا لا يمكن أن تساند مثل هذا النص.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار أوروبي يدين سوريا، وستشهد أروقة الأمم المتحدة مباحثات مكثفة بغية استصدار القرار.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال فضلت الإشارة إلى إجراءات هادفة بدلاً من عقوبات بهدف التوصل إلى موافقة الدول الأخرى الأعضاء في المجلس، وقال دبلوماسيون إن الشكل النهائي للقرار وموعد التصويت سيتقرران في اللحظة الأخيرة.
ويدين مشروع القرار الأوروبي بشدة مواصلة السلطات السورية انتهاك حقوق الإنسان، ويطلب وضع حد فوري لأعمال العنف، وينص على إجراءات هادفة إذا لم يمتثل النظام السوري لهذه الدعوة في غضون 30 يوماً.
قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد
على صعيد آخر ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية للأنباء أن العقيد رياض اسعد، وهو أرفع رتبة تنشق عن الجيش السوري، صرح اليوم الثلاثاء بأنه لجأ إلى تركيا، نافياً مزاعم بأنه اعتقل عندما سيطرت قوات سورية على معقل للمعارضين.
وقال أسعد "نعيش في مكان آمن في تركيا. أنا ممتن لحكومة تركيا وشعبها. المسؤولون الأتراك اهتموا بأمرنا".
وجاء تصريح أسعد من منطقة هاتاي في جنوب تركيا التي لجأ إليها نحو 7000 سوري للفرار من حملة القمع على المحتجين السوريين المطالبين بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد.
وكان أسعد قد نفى في اتصال مع "العربية" أنباء تداولتها وسائل الإعلام عن القبض عليه من قبل السلطات السورية، ويتزامن ذلك مع إعلان كتيبة "خالد بن الوليد" المشنقة عن الجيش السوري أن انسحابها من مدينة الرستن في حمص جاء حفاظاً على أرواح المدنيين.
مضايقات لمنشقين في الخارج
ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن دبلوماسيين سوريين في عواصم أجنبية ينفذون حملات متزايدة من المضايقات والتهديدات على منشقين مغتربين يقومون بالاحتجاج خارج سفارات بلادهم.
وقام أنصار المعارضة السورية باحتجاجات صاخبة خارج كثير من السفارات في الأشهر الأخيرة مع محاولة حكومة الرئيس بشار الأسد إخماد الاضطرابات بما يقول مراقبون إنه حملة دموية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن مسؤولي السفارات قاموا بتصوير بعض الذين شاركوا في الاحتجاجات خارج سوريا وهددوهم، وإنه في بعض الحالات تعرض أقاربهم في سوريا للمضايقات والحبس والتعذيب والاختفاء.
وقال نيل ساموندس الباحث في الشأن السوري في العفو الدولية يحاول المغتربون السوريون بطرق الاحتجاج السلمي إبراز الانتهاكات التي نعتبرها جرائم في حق الإنسانية والتي تشكل تهديداً للنظام السوري.
وأضاف بالقول: "رداً على ذلك شن النظام فيما يبدو حملة ممنهجة وعنيفة أحيانا لترهيب السوريين في الخارج وإسكاتهم. وهذا مع ذلك دليل آخر على أن الحكومة السورية لن تتسامح مع المعارضة المشروعة وأنها مستعدة للذهاب الى مدى بعيد للتصدي لمن يتحدونها علانية".
وفي حالات كثيرة أفاد الذين يحتجون خارج السفارات السورية أن مسؤولين قاموا بتصويرهم في بادئ الأمر ثم تلقوا مكالمات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني ورسائل على موقع "فيسبوك".