كشفت مصادر مطلعة بلجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل المعنية بالتحقيق في المنح والمساعدات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الـ6 شهور الماضية عن دخول 181 مليون جنيه منحا أجنبية من قطر لجمعية أنصار السنة المحمدية في يوم 2011/2/21 .
وأضاف المصدر أن تلك الأموال كانت معطلة بسبب الرفض الأمني من قبل جهاز أمن الدولة وأجهزة رقابية أخري إلا أنها دخلت في ظل الظروف الاستثنائية التي تزامنت مع اندلاع ثورة 25 يناير والغياب الأمني الذي تبعه حل جهاز أمن الدولة.
وفي رد فعل سريع أرسل المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ورئيس لجنة تقصي الحقائق خطابا رسميا للجهات الرقابية والتنفيذية لموافاته بأوجه الصرف أو المشروعات التي أرسلت من أجلها التبرعات والهبات الخارجية والمراحل التنفيذية للتمويل وقيمة المبالغ النقدية المسلمة في كل مرحلة لجمعيات أنصار السنة المحمدية وجمعية كارتياس والهيئة القبطية الانجيلية وجمعية محمد علاء مبارك، وطالب الشريف في خطابه رصد ما تم صرفه بالفعل من قبل الجمعيات التي حصلت علي المنح في الفترة من 2010/7/1 وحتي 2011/6/30 وما تبقي من تلك المبالغ النقدية ولم يتم صرفه بعد مع تحديد أوجه الصرف المزمع الانفاق عليها.
الخطاب الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه والموقع في 2011/8/23 طلب بتحديد أسماء المسئولين والقائمين علي إدارة الجمعيات.
المثير أن مصدر دبلوماسي وثيق الصلة بلجنة تقصي الحقائق رفض ذكر اسمه أكد أن قطر تسعي لبسط نفوذها في القاهرة من خلال جمعيات أنصار السنة المحمدية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وأضاف المصدر أن المعونات والمنح القطرية لا تقدم رسميا من الحكومة وإنما تدفعها هيئات ومؤسسات خيرية تتبع العائلة المالكة، خاصة مع تنامي الدور القطري الذي يسعي لصدارة المشهد في الشرق الأوسط ويجد في القاهرة العقبة أمام طموحه الممتد.