القاهرة - أ ش أ
طالب المجلس الوطني المصري بأن يحظى وضع الدستور بأولوية ضمن أجندة العمل الوطني باعتباره مصلحة وطنية عليا تسبق كل الخطوات الأخرى وتؤسس للنظام المصري الجديد على أن يتم ذلك فى فترة لا تتجاوز أربعة شهور من الآن .
وقال الدكتور ممدوح حمزة المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المصري الأحد إن المجلس عقد دورة انعقاده الأول أمس السبت باعتباره مظلة جامعة للقوى والتيارات السياسية والمجتمعية والشبابية والرموز والشخصيات العامة التي شاركت في مؤتمر مصر الأول وناقش على مدار عمل يوم كامل جدول الأعمال المقترح من اللجنة التنسيقية.
وأوضح إن المجلس قرر وضع جدول زمني لانتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسة الجمهورية على أن يبدأ بعد الاستفتاء على الدستور الجديد مباشرة, والإفراج فورا عن جميع العمال والفلاحين والشباب الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الممتدة من اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن, رافضا محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأكد حمزة إن المجلس الوطني المصري طالب أيضا بضرورة محاكمة المواطن المصري أمام قاضيه الطبيعي وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وكافة دساتير مصر على تعاقبها.
وأضاف إن المجلس قرر أيضا المطالبة بوقف العمل بمرسوم حظر الإضراب والاعتصام والتأكيد علي هذا المطلب كحق وطني لكل مواطن, واستبعاد قيادات الحزب الوطني ورموز النظام البائد , وكل من أفسد الحياة السياسية طيلة السنوات العشر الماضية من العمل السياسي والنقابي والمحليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وأدان المجلس ما وصفه بكل تقاعس عن ضبط حالة الانفلات الأمني وضرورة التصدي بقوة وحزم لكل أعمال البلطجة والإجرام التي تهدد أمن واستقرار الوطن والمواطنين, ووقف كل أشكال
التبعية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والتأكيد على استقلالية القرارالوطني المصري سياسيا واقتصاديا.
وأكد حمزة على أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بما يخدم مصالح الأغلبية الساحقة من شعبنا وتوفير السيولة والإفادة من الإنفاق العام في دعم قاعدة السلع الغذائية والطبية.