علمت مصادرنا ان سويسرارسلت فريقًا من الخبراء القانونيين والمتخصصين في استعادة الأموال المجمدة إلى مصر للاجتماع مع المسئولين المصريين في وزارة العدل لتعريفهم بما تحتاجه سويسرا من مستندات لفتح قضية فساد رسمية لديها تساعد في عودة الأموال المجمدة إلى مصر، مشيرةً إلى أن الخبراء السويسريين أوضحوا للقاهرة أن أي خطأ في الإجراءات سيساعد النظام المخلوع على الاستئناف ضد إعادة الأموال المجمدة إلى مصر.
وانه يجب على مصر أن ترفع دعوى قضائية في الدول المجمَّد بها أموال انظام المخلوع لاستعادة تلك الأموال وان المشكلة الكبيرة ان مصر لا تعرف كل الدول التي يوجد بها أموال لنظام مبارك ولا إجمالي هذه الأموال.