رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي بنك الاستثمار القومي يطالب فيها شركة" مصر للغزل والنسيج "وصباغي البيضا بكفر الدوار بـ45 مليونًا و179 ألف جنيه إضافة إلي 17 % فائدة سنوية وكذا غرامة تأخير 3 % سنوياً منذ استحقاق المديونية وحتي تمام السداد وهي مديونية ناتجة عن 3 قروض أبرمتها الشركة مع البنك.
واتفق البنك معها علي أن تسدد هذه القروض علي أقساط سنوية وأن تصدر الشركة سندات أذنية عددها 40 سنداً بقيمة هذه الأقساط لصالح البنك الذي استصدر 4 أحكام نهائية بمستحقاته عن قيمة هذه السندات وكذا الفائدة الاتفاقية وغرامات التأخير منذ استحقاق كل سند وحتي تمام السداد وقد وصلت قيمة هذه السندات وفقاً للأحكام الصادرة لصالح البنك 50 مليونًا و163 ألف جنيه إضافة إلي الفائدة الاتفاقية وغرامات التأخير.
أوضحت المحكمة في أسباب حكمها بالرفض، أنها تأكدت أن قيمة الأقساط عن القروض الثلاثة قد أصدرت الشركة بدلاً منها سندات أذنية وبالتالي فإن المديونية واحدة وناشئة عن القروض وبالتالي لا يحق للبنك المطالبة بمستحقاته مرتين وحيث إنها قد سبق له الحصول علي أحكام نهائية بهذه المديونية فلا يجوز المطالبة بها مرة أخري.
كان الخبير المحاسبي قد قرر بأن البنك قدر مستحقاته عن القروض الثلاثة بمبلغ 140 مليونًا و472 ألف جنيه تمثل قيمة الفائدة منذ تاريخ العقود الثلاثة عام 91 وحتي احتساب إجمالي هذه الفوائد في 31 مارس 2010 إضافة إلي قيمة القروض الثلاثة 45 مليونًا و179 ألف جنيه، فيكون إجمالي هذه المديونيات كما قدرها البنك 185 مليونًا و651 ألف جنيه وأن الشركة قد سددت 4 ملايين و672 ألف جنيه من حساب الفوائد وتشمل هذه المديونية قيمة القروض والفوائد المستحقة المقررة وغرامات التأخير وقيمة السندات الاذنية التي حررتها الشركة بدلاً عن الاقساط المقررة عليها عن القرض.