عقد عدد من المحامين مؤتمرا فى نقابة محامى القاهرة الفرعية بدار القضاء العالى، للإعلان عن هيئة الدفاع عن شهداء ثورة يناير ومعرفة سبب منعهم من دخول أولى جلسات محاكمة القرن.
وجه سامح عاشور نقيب المحامين السابق، إنذارا شديد اللهجة لرئيس محكمة الاستئناف، وطلبه بتطبيق صحيح القانون الذى يقر بأن الجهة المختصهة باستخراج التصاريح هى دار القضاء، وليس من حق جهات أخرى أن تتدخل فى هذا الأمر، ومنح السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف فرصة من اليوم وحتى تاريخ الجلسة القادمة لتقنين أوضاع المحامين وتسهيل دخولهم وإلا سوف يكون هناك موقف آخر.
وتساءل محمد الدماطى وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن سبب منع المحامين من دخول المحاكمة، وأرجع هذا إلى طلب الرد الذى قدمه المحامون ضد المستشار عادل عبد السلام جمعة، أو نتيجة للمطالبة بمحاكمة شعبية علنية، ورغب فى معرفة سبب الإقصاء وقال: "لن نسمح بأن يقف محامٍ على كشك أكاديمية الشرطة للحصول على تصريح.
وأضاف محمد طوسن المحامى: "عندما ذهبنا لحضور الجلسات وجدنا 28 محاميا لهيئة الدفاع المدنى مشار عليهم بعلامة خطأ لعدم وضع صورة البطاقة فى التصريح الذى تم تقديمه لمحكمة الاستئناف وهذا غير مقبول للمحامين "حيث اعتبر هذا انتقاصا من شأنهم".