أكدت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، أن اعتصامها فى الميدان ليس من أجل معركة الرئاسة أو الصراع على السلطة، وإنما من أجل مطالب محددة تصدرها تسليم المجلس العسكرى السلطة ورفض الإعلان الدستورى وقرار الضبطية القضائية الممنوح لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، والإفراج عن المعتقلين.
وكتبت الحركة فى بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مساء أمس السبت: "لن نقبل بالمجلس العسكري يحكمنا.. لن نقبل بالضبطية القضائية.. لن نقبل بالإعلان الدستوري.. لن نتنازل عن حق شهدائنا.. لن نترك إخواننا المعتقلين".
وأوضحت الحركة أنها لن تترك الميدان لمجرد إعلان فوز محمد مرسي بالرئاسة، مُعربة عن رفضها اعتبار ذلك انتصارًا للثورة فى ظل عدم تحقق باقى المطالب، مضيفة "لن نترك الميدان لمجرد فوز مرسي باعتبار أن الثورة انتصرت.. لا الثورة لم تنتصر بعد.. لا بد أن نحقق مطالبنا وأهداف الثورة.. لا تنسوا.. من أجل كل ذلك نحن في الميدان".