ذكر تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم الناتج المحلى الإجمالى بلغ نحو 1019.8 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011، مقابل 1001.5 مليار جنيه، خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، بمعدل نمو 1.8%، وأنه بلغ الإنتاج المحلى – بالأسعار الجارية – نحو 1541.3 مليار جنيه مقابل 1357.5مليار جنيه، بمعدل نمو 13.5%، مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
وأضاف التقرير، أنه بلغ الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج – بالأسعار الثابتة 2006 – 2007 – نحو 638.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011، مقابل 622.6 مليار جنيه بمعدل نمو 2.5%، وأوضح تقرير البنك المركزى، أن أهم القطاعات المساهمة فى معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى، قطاع الزراعة والغابات والصيد والاتصالات وقناة السويس والحكومة العامة والتشييد والبناء، وبلغ الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج – بالأسعار الجارية – نحو 977.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – مارس من السنة المالية 2010 – 2011، مقابل 856.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، وبمعدل نمو 14.2%.
وقال حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال لــ "اليوم السابع"، إن طريقة حساب البنك المركزى لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى هو ليس بحساب معدل النمو الحقيقى، وإن أخذ التقرير فى الاعتبار حساب معدل التضخم – ارتفاع مستويات الأسعار – وهو ما أظهر ارتفاعاً فى حجم الناتج بنحو 20 مليار جنيه، وبنسبة 1.8%.
وأضاف ناصر، أنه إذا تم استبعاد حساب معدل التضخم، سوف يظهر ذلك حدوث انكماش فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وذلك تأثراً بالأحداث والاضطرابات السياسية الأخيرة والتى أعقبت ثورة 25 يناير، وحساب 3 أشهر شهدت أحداث الثورة فى التقرير وهى الفترة من يناير إلى مارس – الربع الثالث - من العام المالى الماضى، مؤكداً أن نسبة الانكماش تتراوح بين 12 – 13%.