قال مسئولون وخبراء مصريون ودوليون: إن مستقبل مصر يكمن فى تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح وغيرها، مشددين على أن التعاون المصرى الألمانى سيسهم فى تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والفحم والغاز.
وخلال ندوة الطاقة البديلة التى عقدت بمقر الغرفة الألمانية العربية للتجارة بالقاهرة اليوم بمشاركة نخبة من خبراء الطاقة المصريين والألمان، أوضح حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة المصرية حريصة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة من أجل مواجهة معدلات الطلب المتزايد على الطاقة، وتعويض الفجوة الكبيرة بين تكاليف الإنتاج وقيمة الخدمة المقدمة للمستهلكين داخل مصر.
وأضاف أن هيئة الطاقة المتجددة أعدت أطلسا لمصادر الطاقة البديلة وخصوصا الرياح والشمس فى جميع المحافظات، من أجل بحث إمكانية تطوير الاستفادة منها، لافتا النظر إلى أن مصر تقع فى الحزام الشمسى فى الأطلس العالمى.
وأشار إلى أن مصر تأخرت فى الاستفادة من الطاقة الشمسية، مبديا استعداد حكومته للتعاون مع الدول الأخرى لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الشمسية.
وحث وزير الكهرباء والطاقة كل مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر على طرح أفكار ومبادرات غير تقليدية لمواجهة التكاليف المتزايدة للطاقة وزيادة إنتاجها، لافتا النظر إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة توفر فرصة مواتية لتقليص مخصصات دعم الطاقة بميزانية الدولة.
وقال يونس إن مصر حثت الشركات الدولية، ومن بينها الصينية والهندية للاستثمار فى مجال تطوير مصادر الطاقة البديلة، منوها إلى أن شركات هندية وصينية أبدت اهتماما بالاستثمار فى ذلك المجال الحيوى نظرا لموقع مصر المتميز فى منطقة الشرق الأوسط وقربها من القارة الأوروبية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لمناقشة كل المقترحات بشأن تطوير مصادر الطاقة البديلة، مشددا على أن خطط تطوير مصادر الطاقة البديلة ينبغى ألا تركز على الدعم.
وفيما يتعلق بدعم الطاقة قال يونس إن ذلك الدعم ينبغى أن يصل إلى مستحقيه، لافتا النظر إلى أن الأغنياء يستفيدون أيضا من دعم الطاقة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة إن مصر حريصة على تنويع مصادر الطاقة سواء التقليدية أو النووية مشيرا إلى أن الطاقة النووية تعد أرخص مصادر الطاقة.
وأضاف أن عوامل الأمان النووى شهدت تطورا ملحوظا خلال العقدين الماضيين مستبعدا احتمال استغناء العالم عن الطاقة النووية برغم الكارثتين النوويتين اللتين شهدتهما أوكرانيا عام 1986 واليابان العام الحالى.
وأشار إلى أن مستقبل الطاقة النووية فى مصر سوف يحدده المصريون، منوها إلى أن مصر تبنت تشريعا لتنظيم الأنشطة النووية عقب عرضه على الهيئة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الدولة.
وأوضح ان وزارة الكهرباء اقترحت إنشاء هيئة رقابية مستقلة للإشراف على المفاعلات النووية، مشيرا إلى أن حكومته أجرت كل الدراسات اللازمة بشأن الموقع المقترح لإقامة المفاعل النووى، حيث ثبت ان منطقة الضبعة تعد الجهة المناسبة لتشييد المفاعل عليها.
وقال يونس: إن الحكومة المصرية أجرت مباحثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء دوليين، تناولت مواصفات المفاعلات النووية تمهيدا لطرحها فى مناقصة عالمية، مضيفا أن مجلس الوزراء قرر ترك عملية إعلان المناقصة بشأن المفاعل النووى المقترح للحكومة المنتخبة المقبلة.
ونفى وزير الكهرباء والطاقة الأنباء التى ترددت بشأن شراء مصر توربينات للمفاعلات النووية من هولندا، مشددا على أن الحكومة المصرية تتوخى الشفافية فى كل الأنشطة النووية.