توقف امداد اسرائيل بالغاز المصري بعد حريق في خط الانابيب الشهر الماضي
تسعى مصر لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي الموقعة مع عدد من الدول، خاصة اسرائيل كما تنوي تعديل هيكل الدعم على المنتجات البترولية في الداخل.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية عن وزير البترول عبد الله غراب قوله ان "الحملات الاعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على افضل المزايا".
واضاف غراب: "يجري حاليا التفاوض بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول، خاصة اسرائيل، بهدف تحقيق افضل عائد لمصر".
وتصدر مصر الغاز الى اسرائيل من خلال مجموعة تضم شركة غاز شرق المتوسط المملوكة لرجل الاعمال المصري حسين سالم، والشركة المصرية للغازات الطبيعية، وبي تي تي التايلاندية، ورجل الاعمال الامريكي سام زل، وشركة امبال-امريكان اسرائيل كورب ومرهاف الاسرائيلية.
وتتهم الصحافة المصرية الكونسورتيوم، الذي يورد 45 في المئة من حاجات مرفق الكهرباء الاسرائيلي من الغاز الطبيعي، ببيع الغاز الى اسرائيل باسعار اقل من سعر السوق.
وقال غراب الذي كان يتحدث في اول مؤتمر صحفي له منذ تولى المنصب في السابع من مارس/اذار ان صادرات الغاز المصرية الى اسرائيل لا تتجاوز اربعة في المئة من اجمالي انتاج مصر من الغاز الطبيعي.
وجرى استئناف تصدير الغاز من مصر الى اسرائيل الاسبوع الماضي بعدما تعرض خط انابيب ينقل الغاز عبر شبه جزيرة سيناء لاضرار في انفجار وحريق في الخامس من فبراير/شباط.
وتصدر مصر الغاز بالانابيب ايضا الى الاردن، كما تصدر الغاز المسال لدول اخرى من خلال الشحن البحري.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن غراب قوله ان على الحكومة المصرية "تغيير مسار الدعم بما يضمن وصوله للمواطنين دون ان يتم توجيهه الى الاستخدامات الاخرى والوسطاء".
وكانت الحكومة قالت في يونيو/حزيران الماضي ان الدعم الحكومي الذي يذهب اغلبه لقطاع الطاقة يشكل اكثر من ربع الانفاق الاجمالي في ميزانية العام 2010-2011.
وقال غراب ان الحكومة لا تفكر في المرحلة الحالية في زيادة اسعار المنتجات البترولية وان مصر ستنفق 82 مليار جنيه مصري (13.8 مليار دولار) على دعم هذه المنتجات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.