24 وزيراً جديداً انضما لحكومة شرف التي احتفظ فيها 14 وزيرا آخر بحقيبته، الأسماء التي اختارها شرف في التعديل الوزاري الذي وصف بأنه الأكبر في مصر ـ معظمها غير معروفة، لكنها متميزة وصاحبة خبرة ومتخصصة في مجالاتها فيما يسمي بوزراء «التكنوقراط».
في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة انتقالية عصيبة ـ ما بين نظام فاسد أسقطته الثورة وانتخابات رئاسية وبرلمانية وشيكة ترسي دعائم نظام جديد، وما بين اعتراضات قوي وحركات سياسية علي الحكومة حتي بتشكيلها الجديد وتأييد قوي أخري لشرف في استكمال مهمته الشاقة، تبقي العديد من القضايا العالقة.. والتساؤلات التي تطرح نفسها.
فالثوار لهم مطالب تتعلق بالعدالة الناجزة وسرعة محاكمة الفاسدين والقصاص من قتلة شهداء يناير، والشعب كله يرفع مطالب تمس الحياة اليومية للمواطن.. أجور عادلة.. مساكن آدمية للجميع مرافق جيدة، فيما يتحدث خبراء وسياسيون عن مشروعات قومية واستراتيجيات كبري تنقذ الوطن من أزماته وتحقق التنمية علي المدي البعيد، لذا فالسؤال الأهم الآن:
ما مهمة الحكومة في المرحلة القادمة وما الذي ستستطيع إنجازه قبل أن يداهمها الوقت؟..
وهل يصدر الوزراء الجدد قرارات أم يضعون استراتيجيات، مما يستوجب معرفة ما إذا كان كل وزير وقع عليه الاختيار صاحب أجندة معدة مسبقاً في مجال تعيينه علي حمل حقيبته الوزارية أم سيفتح كل وزير ملف وزارته من جديد؟.
وهل ستنجح الحكومة بتشكيلها الجديد في إنجاز هذه الملفات الصعبة والشائكة بعد فشل تشكيلاتها السابقة في تحقيق تغيير ملموس، أم أنها ستكون حكومة الفرصة الأخيرة؟!نبيل زكي:
مطلوب دستور ديمقراطي جديد لضمان اختفاء الديكتاتوريات!
نبيل زكي ـ أمين الشئون السياسية والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ـ يري أنه منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن لن توضع خريطة الطريق أو حتي رؤية مستقبلية بدليل اننا مازالنا نعاني من قصة بديهية وهي ضرورة وضع دستور ديمقراطي جديد يضمن لنا عدم عودة الديكتاتورية مرة أخري وبدليل أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقول: إنه يدير ولا يحكم وفي نفس الوقت بتصرف مجلس الوزراء علي أنه بلا سلطات إذن أين صاحب القرار وأين السلطات وأين المسئولية، ومن الذي تحاسبه؛ فالمشاكل هنا ترجع لسبب واحد وهو أننا لم نبدأ وفي وضع دستور وهو الذي يحدد لنا اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية والبرلمان بناء عليه شكل عصام شرف حكومة جديدة تكرر ما حدث في السابق بمعني أن يتفق البعض عليها ويرفض البعض الآخر. ما في حالة تشكيل وزارة حصل فيها حزب سياسي أو مجموعة احزاب متتالية علي أغلبية برلمانية؛ فستكون قد حصلت علي تفويض من الشعب ولا أحد يستطيع أن يتعرف عليها وبالتالي يصبح ما يجري الآن أقرب ما يكون إلي تغيير وجوه واسماء في اطار نفس نظام الحكم السابق ولكن بدلاً من الرئيس السابق يوجد الآن مكانة المجلس الأعلي الذي يمتلك كل السلطات وصدور كل القرارات؛ من هنا فأصبحت الحكومة مجرد جهاز تنفيذي وقد كنا نحلم بعد ثورة 25 يناير بحكومة تتجاوز نظام سكرتيرة رئاسة الدولة وتصبح قادرة علي اتخاذ قرارات ومبادرات ولكن هذا لم يحدث ولا أحد حتي الآن يعرف ما معني حكومة تيسير أعمال.. فهل هي حكومة إنقاذ وطني أم كفاءات أم تكنوقراط «فنيون» أم هي حكومة ائتلافية.. أم ماذا؟
وطالب «نبيل زكي» بضرورة اللجوء إلي فقهاء الدستور أمثال دكتور إبراهيم درويش لوضع دستور في خلال أيام حتي يجري علي أساسه انتخابات ويطرح علي الرأي العام ومن ثم اختيار رئيس جمهورية ثم برلمان.
د. كاميليا شكري:
الحكومة الجديدة تحظي بشخصيات جيدة وعليها وضع خطة للخروج من الأزمة
الدكتورة كاميليا شكري خبيرة التنمية البشرية في الأمم المتحدة، وعميد معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد أكدت أن هذه الحكومة تحظي بشخصيات جيدة، لا غبار عليهما، معظمهما يعرف عنهما العطاء، ويجب عليها أن تضع علامات واضحة لخروج البلاد من أزمتها، وأن تكون مهمتها ليست تسيير أمور فقط، ولكن عليها وضع برنامج وخطة للبلاد، يمكن للوزراء القادمين في الحكومة الدائمة البناء عليها، ولا يجب اضاعة هذه الأيام في تسيير أمور فقط.
فاختيار هذه الحكومة تم بشكل جيد، وكلهم شخصيات ذوو رؤية علمية وسياسية وتصوري من التصريحات القليلة لبعض الوزراء أنها حكومة ستضع البلاد علي الطريق السليم، فالدكتور علي السلمي صرح بأنه سوف يبني علي ما تم انجازه، ولن يبدأ من جديد، والوزير حازم الببلاوي صرح بأنه سوف يضع حدًا أقصي للأجور، ويزيد من الحد الأدني.
د. محمد الجوادي:
أحذر من التنافر الفكري والعملي في الوزارة الجديدة
الدكتور محمد الجوادي - المفكر السياسي - قال: لا أعتقد ان الوزراء القادمين سيكون لهم عمل إذا تم التشكيل علي النحو الذي ظهر، فإنه سيكون تشكيلا متنافرا علي مستوي الفكر والعمل؛ وسوف يشهد مجلس الوزراء منذ اليوم الأول مشادات ومنازعات بالغة السوء بين الاطراف المتعددة المشاركة في هذا التشكيل؛ فضلاً عن طموح اكثر من عضو الي ان يحل محل رئيس الوزراء وقد بدا هذا واضحاً في سيل التصريحات والاحاديث الصحفية التي تفرغ لها حازم الببلاوي قبل أن يحلف اليمين؛ وهي التصريحات التي ركزت علي التبريرات والتلميحات بانه هو الأحق برئاسة الوزراء من رئيس الوزراء؛ وقد تأكد هذا في اصراره علي ان يتولي وزارة المالية بالاضافة الي منصب نائب رئيس الوزراء؛ وهو ما يعني ان المحبس سيكون في يده وان ذهب المعز سيكون في يده؛ وإذا بدأت الوزارة علي هذا النمو فانه ستكون شبيهة بوزارة أحمد نظيف التي تحكم فيها يوسف بطرس في كافة قراراتها من خلال المنع والمنح وأضفي عليها سياسته الضريبية؛ فأصبحت بمثابة وزارة رجال الاعمال تشجعهم وتدللهم علي حساب الفقراء.
وأضاف الدكتور «محمد الجوادي»: ان مفهوم حكومة تسيير الاعمال هي كلمة لبنانية المنشأ تدل علي ان الحكومات تقوم بالاعمال الادارية بعيداً عن التوجهات السياسية؛ ريثما يتم التوافق علي نسب الاحزاب الائتلافية المشاركة في تكوين الحكومة وهذه الكلمة بدأ مدلولها في مصر علي يد محمد سعيد باشا رئيس الوزراء الأسبق في عام 1919 حين رفض كل المصريين قبول الوزارة وكأن هو من اخترع هذه الكلمة كحل وسط بين رفض الوزارة والرغبة في تسيير الاعمال الروتينية؛ وهنا لجأ إلي نظرية وزارة ادارية اي انها ليست وزارة سياسية فقد طور اللبنانيون هذه الكلمة الي كلمة تسيير أعمال.
د. فتحي النادي:
مواجهة قوي إجهاض الثورة وتعطيل العمل وتهديد الأمن
دكتور فتحي النادي خبير الادارة وتنمية الموارد البشرية أكد أن الحكومة القادمة ستكون حكومة تسيير أعمال أو حكومة انتقالية مروراً بمرحلة الاعداد لانتخابات تشريعية ثم حكومة أخري يعينها نواب الشعب الحقيقيون، فهناك مهام عاجلة لابد من الحكومة القادمة أن تنجزها وذلك بالنظر في المطالب العاجلة للثوار التي هي معروفة ومعلنة، أولها محاكمة رموز النظام السابق وعلي رأسهم مبارك كمطلب عاجل وفوري وبالفعل تم اتخاذ دوائر قضائية لمحاكمتهم وايضا علنية المحاكمات كمطلب عادل ومطالب أسر الشهداء والمعاشات المخصصة لهم والحد الأدني للأجور وتوحيد التمثيل للقوي المتواجدة في ميدان التحرير وذلك باختيار من يمثل هذه القوي كنوع من التآلف وهذا مستند إلي دكتور علي السلمي الذي من مهامه أن يجلس مع كل التيارات والخروج بصيغة محددة، حتي نستطيع الابتعاد عن البلبلة وعدم الاستقرار الموجود حالياً ومواجهة القوي التي تتلاعب بمطالب الثوار في ميدان التحرير لأن هناك أقاويل بأن مبالغ دفعت من بعض الجهات والاشخاص لاحداث البلبلة وإشاعة الفوضي ومنها تعطيل المصالح الحكومية أو إغلاق قناة السويس إلخ وهذه مطالب غير واقعية علي الاطلاق وتضر بالاقتصاد القومي، لذلك ينبغي اعطاء فرصة للوزارات القادمة لكي يتم وضع جداول زمنية يمكن أن تحقق هذه المطالب وبعد محاسبتها عن مدي جديتها في اداء اعمالها وفض اعتصام ميدان التحرير لأن ثورة 25 يناير تعد أفضل ثورة في العالم ولا ينبغي تشويه صورتها، وعلي أن يرأس الدكتور حازم الببلاوي المجموعة الاقتصادية وهو رجل مشهود له بالكفاءة واعطاء أولوية مطلقة له حتي يمكن علاج المشاكل الاقتصادية العاجلة كتدني الاجور وارتفاع الاسعار والعجز في الميزانية والازمة الاقتصادية.
المستشار محمد إبراهيم خليل:
ليست حكومة تسيير بل «إدارة» أعمال البلاد!
المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض سابقاً: المفترض أن تكون هناك استراتيجية لمجلس الوزراء يطبقها الوزراء، وأن تكون هناك سياسة عامة للوزراء، يلتزم بها كل وزير، مع حريته في التطبيق في المسائل التفصيلية التي لا تنال من الجوهر، وأن يكون هناك برنامج مشترك بين الوزراء وتوافق وعمل جماعي للنهوض بالبلاد.
ويري خليل أن مصطلح حكومة تسيير أعمال، يجب أن يلغي، ويطلق عليه مصطلح حكومة ادارة اعمال البلاد، وهذا يعطيها الحق في أن تصدر القوانين والقرارات اللازمة لتسيير الحياة، والنهوض بالاقتصاد، واستقرار الامن، والنهوض بالثقافة والصناعة والتجارة، والعلاقات الخارجية، وشتي أمور البلاد، والمفترض أن هذه الحكومة يكون في نيتها الاستقرار، وأن يكون لها برنامج لأجيال طويلة، وأن تتولي تنفيذ ذلك.
المستشار أبو الليل وزير العدل الأسبق:
الثورة تُسرَق.. ولابد من حكومة ثورية
كتبت ـ مني أبو سكين:
طالب المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل الاسبق حكومة الدكتور عصام شرف بالاستجابة السريعة لمطالب الشعب محذراً من التعامل معها بنفس طريقة النظام السابق قائلاً: «المشهد علي الساحة السياسية خطير وفي غاية السوء ومطلب الثورة الاول إسقاط جسد النظام وليس رأسه». وأضاف ان البلاد تدار حالياً بنفس الطريقة الغبية لنظام «مبارك» الذي انهار بشكل مهين محذراً من استمرار التعامل مع مطالب الشعب بالتقسيط في مقابل صمتهم. وأوضح ان هناك فجوة كبيرة بين المجلس العسكري والحكومة. وقال: «ان الشعب يريد أن تكون الوزارة ثورية بعيداً عن رموز وقيادات الحزب الوطني المنحل والمنتمين للنظام السابق».
انتقد أبو الليل حركة التنقلات في وزارة الداخلية واصفاً إياها بالصورية لامتصاص الغضب.
لفت «أبو الليل» الي ضرورة الاهتمام بالقضايا الملحة للمواطنين مثل الحد الادني للاجور ووضع ميزانية تلبي احتياجات الشعب وتحقق العدالة الاجتماعية. حذر «أبو الليل» من سرقة الثورة وقال ان عملية سرقة الثورة تتم بصورة تدريجية وعن بدء المحاكمات للمتورطين في الفساد وقتل الثوار. نفي «أبو الليل» أن يكون هناك تباطؤ لان الاجراءات تسير وفقاً لقانون القضاء. وانتقد في الوقت ذاته تقديم محاكمات الفساد مثل قضية اللوحات المعدنية علي الفساد السياسي وقتل المتظاهرين المتورط فيها رموز النظام السابق.
شدد «أبو الليل» علي ضرورة علنية المحاكمات والسماح للقضاة بالادلاء بآرائهم فنستشهد بالدور الذي قام به عدد من القضاة مثل المستشار زكريا عبدالعزيز في قيادة الثورة.
الكاتب صلاح عيسي:
يجب إعلان برنامج الحكومة والالتزام بتنفيذه في فترة محددة
الكاتب الصحفي صلاح عيسي: مهمة الحكومة الجديدة: حكومة المهام العاجلة التي تتعلق بالمرحلة الانتقالية، وهذا يشمل اعادة الاستقرار الأمني للبلاد، وإدارة عجلة الاقتصاد الراكدة، وخاصة في القطاعات التي تضررت من الظروف الراهنة. ومنها السياحة، وتطبيق القانون علي كل من خالفوا قبل الثورة وأثنائها وبعدها حتي الآن، وهذا يشمل محاكمة الذين سرقوا المال العام في ظل النظام البائد، وامروا بقتل المتظاهرين، والملف الآخر تعويض الذين تضرروا اثناء الثورة من اسر الشهداء، والمصابين، والأهم من ذلك استصدار التشريعات، واتخاذ الاجراءات التي تؤدي الي حل المشاكل الاقتصادية الملحة التي تعاني منها الطبقات الشعبية، وضبط الأسواق، وتهيئة الأوضاع تشريعيا واداريا لتسليم السلطة لمجلسي الشعب والشوري، اللذين يمثلان السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس.
ويوضح عيسي انه من المفترض ان يكون هناك برنامج معلن يتم التعهد بتنفيذه في فترة محددة، وتتم محاسبة الحكومة حال تقصيرها، وذلك يتم بأن يصدر المجلس العسكري خطاب تكليف للحكومة، بأن يتم تنفيذ مهام محددة، يمكن الاعتماد منها علي مطالب قوي الثورة، وتتعهد الحكومة بتنفيذه، ويلتزم جميع الوزراء بإتمام وتنفيذ ذلك البرنامج.