أقر مجلس الوزراء اليمني برئاسة محمد سالم باسندوه مشروع قانون مقدم من نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بشأن منح الرئيس علي عبدالله صالح، ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء اليمني صدر عقب اجتماعه الليلة الماضية برئاسة باسندوه.
جدير بالذكر أن القانون نص على أنه "القانون" سيعد من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، كما تسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.