نقابة المحامين
حصل "الدستور الأصلي" على معلومات عن الصورة الأولية لمشروع تعديل قانون المحاماة الذي يدرس المحامين تعديل عدد من المواد التي يرونها معيبة به، وكذلك لإضافة بعض المواد التي لا يحتوي عليها القانون الحالي، والتي يراها المحامون بمثابة ضمان لحقوق المحامين ومهنة المحاماة.
"محمد الدماطي" – وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات – أكد أن هناك مادتين يرتبطا بمجلس النقابة الذي يرغب المحامون تعديل عدد أعضائه من 46 إلى 24 كما كان من قبل، على أن يتم إختيار 12 عضو عن عموم المحامين، و8 عن محاكم الإستئناف، و3 عن القطاع العام، وعضو واحد ممثلاً للشباب.
أما "هيثم عمر" – منسق عام ائتلاف ثوار المحامين – أكد لـ"الدستور الأصلي" أن هناك عدد من المواد غير المفعلة بالقانون، مثل المادة الأولى، والمواد من 46 إلى 50، والتي تتعلق بحصانة المحامي داخل المحاكم وأقسام الشرطة، وكذلك تفعيل نسبة عمل المحامين بسلك القضاء.
"عمر" يرى أن المواد الموجودة غير المفعلة تحتاج فقط إلى الضغط على المسئولين من أجل تفعيلها، مشيراً إلى أن في حالة عدم قبول المشروع، وإصدار مرسوم به، سيتبع المحامون وسائل للضغط، بداية من تقديم مذكرات لوزير العدل، والإمتناع عن نزول المحاكم، وصولاً إلى الإعتصام والإضراب الشامل عن العمل.
وأضاف: "القانون يفتقر إلى بعض المواد المرغوب إضافتها، مثل المواد الخاصة بالإشراف القضائي على الإنتخابات، والتي يستوجب إضافتها بعد تعديل المواد السابقة".