طالب سياسيون بفرض حظر على ترشح أعضاء المجالس المحلية التي صدر حكم قضائي بحلها مؤخرًا على مستوى الجمهورية للانتخابات القادمة واستمرار ذلك لعدة سنوات، مع إقرار قانون جديد يقوم على تفعيل دور تلك المجالس في الرقابة والتشريع.
ووصف الدكتور يحيي القزاز، القيادي البارز بحركة" كفاية"، الحكم القضائي الصادر بحل المحليات بأنه يعد "انتصارًا لإرادة الثورة، ويؤكد أنها ثورة شعبية سلمية لم تلجأ لاستخدام العنف الثوري للتخلص من سلبيات الماضي".
واعتبر أن تماشي الأحكام القضائية مع إرادة الشعب الحرة "يؤكد أننا بصدد فعل ثوري راق، وربما يكون هذا صياغة جديدة لتعريفات جديدة لثورة بدأت يوم 25 يناير تستمد شرعيتها وبقاءها ونجاحها من فعل سلمي مكافئ لفعل ثوري كان يعتمد علي الإقصاء والمقصلة، وهذا يعتد على شرعية القضاء".
وأضاف لـ "لمصريون": "المجالس المحلية ومجلس الشورى نشأت في مصر لترضية قواعد كثيرة تنتمي للحزب "الوطني" المنحل، لم يتمكنوا من دخول مجلس الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة"، داعيًا إلى إلي إقرار صياغات جديدة، لإدارة المجتمع بشكل يحقق له توازنه، ويحقق له عدالة ديمقراطية واجتماعية بالإضافة للعدالة السياسية.
وأكد أن الوصول لذلك الهدف ممكن خلال الفترة القادمة عبر تجربة ديمقراطية تحتاج إلي بعض الوقت، مطالبًا بإقرار "العزل السياسي للفاسدين، كما يتم العزل الطبي للذين أصيبوا بالحمى ومتى يبرءوا منها عليهم أن يلتحقوا بالعمل السياسي"، مقترحًا ألا تقل فترة "العزل" عن خمسة أعوام.
وشدد على ضرورة أن يطال هذا العزل "الصحي" كل من ساهم في إفساد المحليات، وأن يكون لدينا تشريعات دستورية واضحة في إدارتها في المستقبل، ونشر الوعي الثوري بمتطلبات المرحلة القادمة، والتأكيد على أن الديمقراطية ليست في الاختيار فقط، بل عملية ثقافية وحضارية تمكّن الناس من الفصل في الاختيار بين السليم وغير السليم.
من جانبه، اعتبر الدكتور حمدي حسن القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين"، أن المجالس المحلية تشكل أداة مهمة للمواطن المصري لخدمته مثل أي مجتمع آخر بالعالم، ضاربا المثل بحزب "العدالة والتنمية" بتركيا والذي تم انتخابه للمرة الثالثة بأغلبية بالبرلمان، وقال إن ذلك جاء نتيجة أدائه في المحليات.
وأضاف إن علي الحكومة أن تقوم بتنفيذ الحكم القضائي، دون أن يترتب على ذلك حالة من الفوضى أو انتقاص في أدائها الخدمي للمواطن المصري، وأن تقوم بإجراء انتخابات جديدة للمجلس المحلية، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ووضع دستور جديد وطرحه للاستفتاء الشعبي ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وشدد على أهمية العمل منذ الآن لإعادة هيكلة قانون المحليات ومحاسبة كل من تورط في إفساد العمل المحلي، على ألا يعوقنا هذا عن المسار للمرحلة الانتقالية الحالية، داعيا إلى ضرورة أن ينص القانون على تفعيل دور تلك المجالس، لإيجاد تأثير فعال يلمسه المواطن المصري.
وأكد حسن أنه يتعين على الأحزاب السياسية أن تنتبه بأن تواجدها وشعبيتها مرتبط بأدائها بالمحليات واقترابها من المواطن ومما تحققه له، وبالتالي فإن عليها الاستعداد لها من خلال كواردها بالمحافظات قبل أن تفاجئ بعد سنة أنها أمام انتخابات للمحليات، وبعد أن تكون شغلت نفسها بموضوعات قد حسم أمرها من خلال الإجماع الشعبي.
وأيده في الرأي الكاتب والمفكر جمال أسعد السياسي بإجراء انتخابات جديدة للمحليات بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادم، وأن يتم إصدار قانون جديد للمجالس الشعبية المحلية يعطيها كل الصلاحيات الرقابية من تقديم أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات للمحافظ وكل السلطات التنفيذية، وأن يكون لتلك المجالس الحق في سحب الثقة من المحافظ ووكلاء الوزارة.
وحذر من أنه دون تحقيق ذلك فإنه لن يكون لتلك المجالس أي قيمة أو دور علي الجانب الخدمي أو الرقابي، مقللا من الفراغ الناشئ عن حل المجالس المحلية، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة في عدم وجودها في الوقت الراهن، لأنها غير موجودة بشكل فعلي إلا للمنتفعين بها، ولا وجود لمجلس شعبي محلي يقوم بأي دور للجماهير.
بدوره، شدد محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" علي الحاجة إلى مجالس محلية تبني المجتمع المحلي، وأن يكون هناك ترتيبات جديدة تتيح لها إنجاز العمل الذي يجب أن تقوم به كمشرع ومراقب، وأن يتم وضع قانون جديد يفعل دور المحليات ويمكنها من الرقابة على أداء المحليات، بما يتيح لأعضاء مجلس الشعب في البرلمان القادم أن يتفرغوا فقط للتشريع والرقابة علي أعمال الحكومة.
وأكد أن تلك المجالس لم يكن لها دور على مستوى خدمة المواطن في عهد النظام السابق، حيث كانت أداة لتعطيل المواطن في إنهاء الخدمات، ومن كان يستفيد منها بشكل كبير قيادات وأعضاء الحزب "الوطني" المنحل الذين كانوا يسيطرون عليها، وكانوا يقدمون التيسيرات في عملية البناء من خلال تقديم التراخيص المخالفة للقوانين، مقابل الرشاوى أو تسهيلات أخرى.
مع ذلك، قال إنه لا يجب أن نفتح جبهة حساب مع عدد ضخم من الذين كانوا يهيمون على هذه المجالس، وأنه من الواجب أن ننظر إلى ما هو قادم.