أعرب حزبا الحرية والعدالة، والنور، رفضهما تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من عدد من أعضاء البرلمان ضد قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب إلى الشهر المقبل، وطالبا القوى السياسية بالتفاوض مع العسكرى، للوصول إلى حل سياسى بعودة ثلثى المجلس وإعادة إجراء الانتخابات على الثلث فقط.
قال صبحى صالح، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إنه لا يوجد سبب واضح أمام محكمة القضاء الإدارى لتأجيل القضية، مطالبا جميع القوى السياسية بالبحث عن حل سياسى، للخروج من المأزق، الذى يعطل عمل البرلمان، ويؤدى أيضا إلى تأجيل أداء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية.
أضاف صالح فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن حل المجلس يحتاج اليوم إلى حل سياسى وليس قانونياً، خاصة بعد تأجيل المحكمة الدعوى، واقترح حلاً آخر وهو أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، الخاص بحل الثلث الفردى.
وتابع أن حزبه يطالب باستفتاء شعبى حول حل المجلس، كمخرج بديل لتلك الأزمة، مشيراً إلى أن المجلس منتخب من الشعب، وهو صاحب السلطة فى استمراره أو حله.
وقال إن أداء رئيس الدولة اليمين الدستورية يمكن تأجيله لحين التوصل إلى حل والوصول إلى قرار فى الإعلان الدستورى المكمل، وأشار إلى أن قرار الحل شجع «العسكرى» على إصدار هذا الإعلان الدستورى.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، رغم أن المحكمة الدستورية أصدرت هذا الحكم من أول جلسة فإن التأجيل يؤكد أن الحكم كان سياسيا.
أضاف حماد لـ«المصرى اليوم» أن حزبه لا يعرف حتى الآن سبباً واضحاً للتأجيل، مطالباً القوى السياسية بالالتفاف وفتح حوار مع العسكرى، لإيجاد حل سياسى، للخروج من الأزمة. وقال حماد: إذا رفض «العسكرى» الحلول السياسية بعودة ثلثى المجلس فسنطالبه بإجراء استفتاء شعبى على حكم «الدستورية» وأضاف أن «مرسى» هو صاحب الحق فى تحديد المكان الذى سيحلف اليمين الدستورية أمامه، دون تدخل من القوى السياسية الأخرى.