ملس زيناوى رئيس الوزراء الإثيوبى
كتبت أسماء نصار
رغم ما أعلنته إثيوبيا على لسان سفيرها لدى مصر إبراهيم إدريس، من فتح صفحة جديدة مع مصر لتجاوز السلبيات التى عكرت صفو العلاقات خلال المرحلة الماضية، لتحقيق المصالح المشتركة التى يتطلع إليها الشعبان "المصرى والإثيوبى" لكون الدولتين يمثلان ركيزتان أساسيتان فى منطقة حوض النيل، مما يحتم ضرورة الاستمرار فى الحوار لضمان الشفافية من الجانبين، لأن الهدف المشترك هو التنمية التى تحقق مصلحة المواطنين فى البلدين، وكذلك التعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتجارة المتبادلة بين البلدين.
خالفت إثيوبيا ما تم إعلانه ووضع ملس زيناوى رئيس الوزراء الإثيوبى، حجر الأساس لبناء "سد الألفية العظيم" والذى يعتبر الأول من نوعه فى منطقة حوض النيل من حيث إقامته مباشرة على نهر النيل.
وهو ما لقى تأييداً وترحيباً من قبل أحزاب المعارضة الأثيوبية مؤكدين أنه سيخرج بلادهم من الفقر والتخلف، وتوجه أثيوبيا النداءات إلى مواطنيها لدعم عملية تنفيذه، وذلك من خلال شراء سندات الادخار الخاصة بتمويل المشروع وتقديم المساعدات المالية له، كل مواطن قدر استطاعته وإمكانياته، وهو ما لقى إقبالاً كبيراً من الشعب الإثيوبى.
يقول الدكتور مغاورى شحاتة الخبير المائى فى الموقف المتناقض من أثيوبيا بأن كل مسئول من دول حوض النيل يصرح دائماً برغبته فى التعاون مع الآخر لكن التصرف الفعلى يكون مختلف رغم علمهم بأن هناك مواقف من شأنها أن توقع ضرر على دول المصب منها توقيع أغلب الدول على الاتفاق الإطارى من المبادرة رغم عدم موافقة مصر والسودان وبدء التنفيذ الفعلى لبعض المشروعات التى تمت دون علم مصر كبنا "سد الألفية العظيم" وعندما خاطبت مصر الجانب الأثيوبى خرج رئيس وزرائهم وقال إذا كان لدى مصر الرغبة فى الحصول على معلومات بشأن السد فعليها الدخول فى "المبادرة" وهو ما يعنى توقيع مصر على إتفاقية "عنتيبى".
وأكد شحاتة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أثيوبيا تحظى بمساعدات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى غيره من الدول التى لها مصالح كبرى والصين مستثمر رئيسى هناك، كما أنها تتحكم فى مجموعة من الأنهار لديها وتحرم دول منها، كما أن إسرائيل تعطى من النصيحة والإرشاد لأثيوبيا وتقدم لها الخبرة فى كيفية إنشاء السدود.
يذكر أن أثيوبيا أعلنت عن إنشاء "سد الألفية العظيم" بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية، على "النيل الأزرق" هو أحد سلسلة السدود التى تتبناها إثيوبيا دون إخطار مسبق لمصر وبشكل منفرد مما يهدد السد العالى فى مصر وذلك لرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية لديها إلى 10 آلاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال ألمايهو تيجنو وزير المياه والطاقة الأثيوبى، إن معظم هذه الزيادة فى إنتاج الكهرباء، والتى تبلغ خمسة أضعاف حجم الإنتاج الحالى، ستأتى من هذه المحطة الكهرومائية، المقرر إنشاؤها حاليا فى مكان مشروع السد على النيل الأزرق، بالقرب من حدود السودان، مشيراً إلى أن هذا السد وحده يتوقع أن ينتج 5250 ميجاوات من الكهرباء.
وأضاف أنه بينما تعد الاستفادة الرئيسية لإثيوبيا من هذا السد هو ضمان إمدادات يعتمد عليها من الطاقة، إلا أن المشروع يحقق مزايا لدولتى المصب، وهما السودان ومصر أيضا، موضحاً أن هذا السد سيزيد من إمكانية حصولها على إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية.
وأكد أن "مصر والسودان سوف تستفيدان فى نفس الوقت من مزايا من هذا المشروع فى صورة تراجع تراكم الطمى وراء سدود الرى بالبلدين، وتراجع فى معدل تكرار الفيضانات، وبالتالى انخفاض الفاقد فى موارد المياه"، مشيرا إلى أن هذا المشروع غير مسبوق فى أفضليته الكلية من حيث حجم السد وحجم المياه المحتجزة خلفه، وقدرته على توليد الطاقة، وكذلك أثره على ضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع.
وتابع: "إنه يمكن القول حقيقة، إنه لا يوجد مشروع آخر يتسم بهذه المزايا، مثل هذا السد، من حيث تحقيق مزايا جديدة ومشتركة لكل الدول الثلاث المعنية "أثيوبيا والسودان ومصر".