طالب الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب سابقًا والقيادي الإخواني، بمحاكمة حبيب العادلي ومساعديه علنًا في قضية قتل المتظاهرين، ووجه كلامه لوزير العدل قائلا "لابد أن ينقل الإعلام الجلسات عامة، لأن ذلك حق الشعب المصري، كما شاهد الشعب الشهداء وهم يموتون، والجرحي يصابون، ومن حقه أن يرى فعليه أن يرى من أصابهم ومن قلتهم وهو يحاكم، لكي يثبت التاريخ أن من يجرم في حق أحد أفراد هذا الوطن فهكذا ستكون نهايته".
قال الشاعر إنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاستماع إلى دفاع ولم تفك أحراز، وتسأل: ما هي الرسالة التي تريد الحكومة المصرية أن توصلها؟ أنه لا أحد يجب أن يقف ويدافع عن هذه البلد؟ أنه لا يجب أن يضحي أحد بجسمه وبعمره وبدمه من أجل الوطن؟ لابد أن يشعر الناس في مصر بكرامتهم عندما يعدم المسؤلين".
دكتور أكرم الشاعر هو والد الدكتور مصعب الشاعر، طبيب القلب بمعهد القلب وأحد مصابي الثورة المصرية، الذي يعالج في ألمانيا حاليًا.
قال الدكتور أكرم الشاعر إنه بالرغم من وضوح المعلومات حول المكان الذي تم فيه إطلاق النار علي الدكتور مصعب الشاعر، إلا أن النيابة حتى الآن لم تتحق ولم تسع لجلب المعلومات.
وجه الشاعر رسالة في نهاية حديثه لـ"بوابة الأهرام" إلى الدكتور عصام شرف أن أداءه فيما يخص ملف الشهداء والمصابين أداء "ضعيف" و"بطئ" وقال "يا دكتور شرف لا بد ألا يكون أداؤك البطئ حتي الآن ممثلا في علاج المصابين والجرحي".
في الوقت نفسه أرسل أمس الدكتور محمد عبد الجواد شرف، المشرف علي جمعية أبطال ثورة ٢٥ يناير والتي تعني بملف الجرحي والمصابين خطابا إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزارء تلقت بوابة الأهرام نسخة منه قال فيها:
بالإشاره لموافقة سيادتكم يوم الأربعاء 8 /6 /2011 على رفع قيمة المساعدة العاجلة لمصابى ثورة 25 يناير إلى خمسة آلاف جنيه أسوة بأسر الشهداء باجتماع لجنة مصابى الثوره برئاسة سيادتكم بمقر مجلس الوزراء نتشرف بالإفادة بأنه قد تم نشر خبر موجز بجريدة الإهرام بالصفحة الثامنه يوم الخميس 23/6/2011 أشار لعقد لجنة مصابى ثورة 25 يناير الأربعاء 22/6/2011 بمقر مجلس الوزراء وجاء بالخبر "تمت الموافقه على صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه من وزارة التضامن وعلى المتقدم للصرف تقديم البطاقة الشخصية والتقرير الطبى و تقرير بنسبة العجز ومحضر النيابة إن وجد وذلك حتى يوم 30 يونيو الحالى".
وبالتأكيد سيترتب على اشتراط تقديم تقرير بنسبة العجز المزيد من التأخير فى وصول المساعدة طال انتظارها على أحر من الجمر بعد معاناة إنسانية و إهمال طويل لا يليق بتضحياتهم و جميعهم من
مصابى الثوره الذين نشعر أننا مدينين للشهداء ولهم بما تحقق و أمكن إنجازه حتى الآن.
وحيث كانت موافقة سيادتكم على رفع قيمة المساعدة العاجله لمصابى الثورة إلى خمسة آلاف جنيه قد جاءت استجابة لمطالب المصابين ممن حضروا الاجتماع والسابق رفعها لسيادتكم وكان قرار سيادتكم غير مشروط بربط الصرف بنسبة العجز.
ولقد أخطرنا الأبطال المصابين أن مكاتب التضامن طلبت منهم بالفعل تقديم تقارير بنسبة العجز وفهموا أن الصرف سيتم بنسبة من الخمسة الآف جنيه طبقا لنسبه العجز، واستاء جميعهم من أن ما تم إقراره من سيادتكم لم يتم الالتزام به من جانب وزارتى المالية و التضامن حيث تم اضافة موضوع نسبةالعجز الواردة باللوائح والقوانين الخاصة بالتعويضات و المعاشات و لا ترتبط بمساعدة عاجلة تفضلتم بغقرارها للأبطال المجنى عليهم و الذين تم إطلاق الرصاص عمدا على عيونهم بما أفقدهم لياقتهم البدنية والصحية والنفسية وتلقوا رصاصات القناصة الغادرة التى فتكت برؤوسهم وعظامهم وأحشائهم.
لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بالتنبيه بإلغاء ربط صرف المساعدة بنسبة العجز وأن تصرف الخمسة آلاف جنيه لمصابى الثوره كما سبق أن قررتها سيادتكم، وأن يتم الإعلان عن صرف المساعدة فى جميع وسائل الإعلام بشكل واضح و متكرر حتى يبلغ الأمر كافة المصابين، مع التكرم بتيسيير الشرط
الخاص بالتقدم حتى 30/6/2011 نظرا لصعوبته العملية".
يذكر أن هناك عشرات من الحالات التي أصيبت في أعمال العنف التي قامت بها قوات الشرطة لاتزال حتى الآن تقبع في المستشفيات وكثير منها لازلت قيد العلاج.