طالبت عدة منظمات حقوقية بإقالة الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى؛ نظرا لموقفهما المعادى لمنظمات المجتمع المدنى ودورهما النشيط فى السعى لتقييد نشاطها وخضوعها لتوجيهات أجهزة الأمن.
وطالب بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة، خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى استضافه مركز القاهرة صباح اليوم، الأربعاء، بحضور العديد من وسائل الإعلام المصرية ومراسلى الوكالات والفضائيات الأجنبية وممثلى السفارات والبعثات الدبلوماسية بمصر بالوقف الفورى لحملة التشهير الحكومية بالجملة ضد منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، كما طالبت المنظمات كل القوى المتطلعة للديمقراطية بالتصدى بحزم لتلك الحملة التى تستهدف بالدرجة الأولى تقويض المكتسبات التى انتزعها المصريون فى مجال حرية التنظيم السياسى أو النقابى أو الأهلى فى السنوات الأخيرة رغما عن ترسانة القوانين القمعية التى كانت تسعى خلال حقبة مبارك إلى تكريس مختلف أشكال الوصاية والهيمنة على مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية.
وأشادت المنظمات بالسلوك النموذجى الذى يتبعه وزير القوى العاملة د. أحمد البرعى، فى التشاور مع منظمات حقوق الإنسان المعنية بعين الاعتبار.
وأكد المحامى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن منظمات المجتمع المدنى طالبت بإحالة اختصاص العلاقة بمنظمات المجتمع المدنى إلى نائب رئيس الوزراء والمسئول عن عملية الانتقال الديمقراطى.
كما طالبت المنظمات بضرورة الوقف الفورى لإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وإعادة محاكمة المسجونين بأحكام صادرة عن هذه المحاكم أمام القضاء الطبيعى والإفراج الفورى عن سجناء الرأى وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم.
ومن جانبه أشار المحامى نجاد البرعى إلى وجود تحالف بين الحكومة وبعض التيارات؛ الهدف منه ضرب المنظمات التى تتحرك فى اتجاه مدنية مصر، كما أن الحملة مرتبطة بالانتخابات القادمة بهدف تزويرها، استنادا أولا على رفض الرقابة الدولية، وبالتالى تقويض الرقابة المحلية والتشكيك فى المنظمات المصرية؛ بهدف فقدان مساحة الثقة بين رجل الشارع وتقارير هذه المنظمات وأدائها، مطالبا بضرورة التكاتف من أجل إلغاء نيابة أمن الدولة، موجهًا رسالة إلى الحكومة بأن المنظمات التى استطاعت عبر نضالها أن تجعل مبارك فى السجن داخل قفص، لديها المقدرة على أن تقف أمام من يعوق الدولة المصرية الحديثة القائمة على الديمقراطية والحقوق.
فى حين أعلن خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تقديم شكوى إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق فى التجمع السلمى وحرية تكوين الجمعيات، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير، وكذا المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتضمنت الشكوى تحريضا ضد المنظمات والاتهامات والحض على كراهية وعنف ضد المنظمات، كما تضمنت الشكوى ما يفيد طلب من الحكومة للبنك المركزى للكشف عن كل المعاملات البنكية الخاصة بالمنظمات بالبنوك.
وقال خالد على، إن الدولة كل ما يهمها هو التمويل الذى يتم صرفه على تثقيف ورفع وعى المصريين؛ للمطالبة بحقوقهم، أما التمويل الذى يتم الاستيلاء عليه ووضعه فى الجيوب فهو أمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد. وقال على، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان حصل من الحكومة المصرية على مخصصات مالية بلغت 22 مليون جنيه، ورغم ذلك فإنه يحصل على تمويل.
وكشف على أن وزير العدل الحالى يرأس جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية وهى حاصلة على تمويلات، كما يشغل أيضا منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حابى للحقوق البيئية، وهى أيضا تحصل على تمويلات.
من جانبه كشف المحامى أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك، أنه فى عهد مبارك وعلى مدار 30 سنة جرى تحويل ألفى مواطن إلى المحاكمات العسكرية، فى حين خلال الـ6 أشهر الأخيرة جرى تحويل 12 ألف مدنى إلى المحاكمات العسكرية.
فى حين قال أحمد فوزى، الأمين العام للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن حكومة الدكتور شرف لا ترقى إلى آمال وطموحات الشعب المصرى، وهم لا يعدون كونهم مجموعة من السكرتارية لا يستطيعون أخذ قرارات، مضيفا أن شرف وحكومته رأيهم أن ما جرى بمصر ليس ثورة بل أحداث يمكن تغيرها مرة أخرى.
وقال حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحملة تهدف لقطع جسور الثقة التى امتدت على مدار عقود بين منظمات المجتمع المدنى والمواطنين والدور المهم والحيوى الذى لعبته المنظمات لتعبئة الجماهير وكشف ممارسات التعذيب والانتهاكات التى طالت العديد من الشعب المصرى.