قال د. عماد أبو غازي، وزير الثقافة، فى تصريحات لـ"بوابة الأهرام" اليوم، إن قانون الوثائق الجديد سيخضع لتعديلات جديدة تتيح إمكانات أفضل أمام الباحثين وتربط القانون بقانون حرية تداول المعلومات.
أوضح أن هذه التعديلات سيقوم عليها مجموعة كبيرة من المؤرخين والقانونيين والخبراء فى التاريخ والوثائق.. مؤكدا أن كل الإمكانات مفتوحة أمامهم فى تعديلات القانون. إلا أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل تاركاً ذلك للجنة التى ستقوم بالتعديلات.
وقال د. عبد الواحد النبوي، رئيس دار الوثائق، إنه ستكون هناك جلسة مع الوزير الأسبوع القادم لبحث وضع الرتوش والتعديلات النهائية على القانون بحيث تعطى صلاحيات أكبر للدار وحرية أكبر للباحثين فى الحصول على الوثائق وهناك اتجاه لتعديل عدد من المواد.
أوضح د. صابر عرب، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب والوثائق القومية، أن التعديلات ستكون على نصوص القانون الذى أعد عام 2006 وتم تعديله أخيراً، على أن تتولى لجنة من الخبراء تعديله ثم تطرحه للنقاش العام عبر لقاءات مع المتخصصين والجمهور فى نقابة الصحفيين ونقابة المحامين قبل عرضه على المجلس العسكرى ليتواءم القانون مع قانون المعلومات والاتصالات الجديد.
كانت "بوابة الأهرام" قد انفردت الشهر الماضى بنصوص القانون الذى أعدته لجنة رأسها عرب عام 2006 وضمت فى عضويتها كلا من المؤرخين الراحلين د. يونان لبيب رزق ود. عبد العظيم رمضان ود. رءوف عباس، ود.رفعت هلال الرئيس السابق لدار الوثائق، والمستشار محمد لطفى جودة بمجلس الدولة، والمستشار القانونى د.حسام لطفي، ود. عماد أبو غازى وزير الثقافة، ود. عبد الواحد النبوى الرئيس الحالى لدار الوثائق.
يتضمن القانون الجديد تعريفاً جامعاً مانعا لمعنى الوثيقة التى يحق للدار الحصول عليها ويتضمن مواد تكفل للدار حق الإشراف على الوثائق العامة بكل مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها مؤسسات ينطبق عليها القانون العام ويعطى القانون الجديد حق الضبطية القضائية للعاملين بدار الوثائق ويعطى للدار حق الحصول على الوثائق من المؤسسات الخاصة أيضاً.
قال العديد من المؤرخين إن القانون لا يلبى طموحاتهم فى إتاحة الوثائق ولا يخدم مسعاهم فى حرية تداول المعلومات، ورأوا أن القانون الجديد ركز على تعريف الوثيقة وكيفية الحصول عليها أكثر من تأكيده على فكرة إتاحة المعلومات بشكل عام، وطالبوا بأن يكون القانون جزءا من منظومة أكبر تتيح حرية الحصول على المعلومات لكل المواطنين وليس للباحثين فقط، ودعوا إلى استقلال دار الوثائق عن وزارة الثقافة لتتبع رئاسة الجمهورية.