شدد المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية على ضرورة توجيه رعاية أكبر لتنمية المناطق النائية، وفى مقدمتها سيناء ومناطق الواحات فى غرب وادى النيل، لإعادة التوزيع الجغرافى للسكان لتفريغ الكثافة السكانية العالية والمعوقة فى الوادى والدلتا، مطالبا بضرورة بحث مشروع ممر التنمية والمشروعات الأخرى التى يطالب بها العلماء المصريون ذوو السمعة العالمية.
جاء ذلك اليوم خلال اجتماع المجلس لمناقشة التقرير المقدم من شعبة السياسات المالية والاقتصادية حول "الإطار العام لاستراتيجية النهوض بالاقتصاد المصرى".
وأكدت مناقشات المجلس أهمية أن تتم التنمية عبر محورى البعد الاجتماعى والإنسانى للتطبيقات الاقتصادية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من منجزات العولمة دون أن تتعارض مع مفهوم "الانتماء الوطنى" لتحقيق أكبر عائد ممكن منها للمجتمع المصرى والمواطن.
وأوصى بضرورة الأخذ بالبعدين القطاعى والجغرافى فى التنمية الشاملة والارتقاء المتوالى بالقدرة التنافسية للإنتاج المصرى (سلع وخدمات)، واستغلال ما يوفره تقدم الاتصالات للحصول على أحدث التكنولوجيات والأساليب العلمية بهدف استثمار كافة الموارد، وتجنيد كل الإمكانات المادية والبشرية لخدمة الاقتصاد.
وطالب بتوجيه عناية فائقة للتنمية البشرية إعدادا وتأهيلا وعملا، وإعادة النظر فى البناء الهيكلى للمؤسسات بما يضمن عدم التداخل والتحديد الواضح للمسئوليات والتنسيق الكامل والمتابعة السليمة، ودعم نظام الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية.