كتب يسرى الهوارى ١٢/ ٥/ ٢٠١١
 |
|
|
سمير الصياد
|
استبعد مستثمرون الأنباء التى ترددت عن توجهات الحكومة الأمريكية للربط بين استمرار العمل ببروتوكول «الكويز» وملف التفاوض على تسعير الغاز المصرى لإسرائيل كإحدى أوراق الضغط على الحكومة المصرية، بجانب ورقة الديون المصرية لأمريكا التى تصل إلى نحو ٨ مليارات دولار، فى محاولة من الجانب الأمريكى لإثناء الجانب المصرى عن الاستمرار فى المطالبة بتعديل الغاز المصرى لإسرائيل.
قال المهندس علاء عرفة، رئيس المجلس التصديرى للملابس والمفروشات، إن ربط الكويز بملف الديون المصرية لأمريكا وتعديل اتفاق الغاز المصرى لإسرائيل «غير عقلانى»، خاصة أن المطلب المصرى بتعديل سعر تصدير الغاز قانونى فى ظل تدنى سعر التصدير حاليا مقارنة بالأسعار العالمية، إلى جانب أن إسقاط الديون المصرية للولايات المتحدة أمر سياسى وخاضع للتفاوض بين الجانبين.
وأشار عرفة إلى أن هناك وفداً تجارياً وحكومياً أمريكياً سيصل القاهرة الشهر الحالى لإثارة ملفى الديون والغاز، إلا أن ملف الكويز خارج الأجندة باعتبار أنه لا توجد أى خلافات بشأنه أو بشأن استمراره.
وتابع عرفة: «الكويز يحقق مصالح لجميع أطرافها مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، فصادرات مصر فى إطار الكويز تصل سنويا إلى نحو ٨٠٠ مليون دولار، بينما تحقق أمريكا وإسرائيل مكاسب سياسية من وراء الاتفاق من خلال الحفاظ على حالة السلام بين البلدين، ومن مصلحة الجميع الحفاظ على هذه المصالح».
من جانبه، استبعد المهندس باسم سلطان، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إثارة ملف الكويز من الجانب الأمريكى فى الوقت الحالى، كما استبعد أن يتم ربطه بملف الغاز المصرى لإسرائيل لأسباب عديدة، أبرزها أن اتفاقية الكويز تعود بالنفع على الجانبين المصرى والإسرائيلى، وبالتالى فهى مصلحة متبادلة لكلا الطرفين.
وكشف عن خطة لزيادة صادرات القطاع إلى السوق الأمريكية فى الفترة المقبلة ضمن خطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى ٢٠٠ مليار جنيه بحلول عام ٢٠١٣.
وقال سلطان إن هناك اهتماما كبيرا بالسوق الأمريكية باعتبارها من كبرى الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة، مضيفا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة قيمة صادرات مصر من الملابس.