|
اضحك مع الدفاع في قضية مبارك والعادلي: الثورة خناقة كبيرة !! وكر تجسس لصالح إسرائيل .. وراء قطع الاتصالات
الناقل :
SunSet
| العمر :36
| الكاتب الأصلى :
sam
| المصدر :
www.sharrek.com
اضحك مع الدفاع في قضية مبارك والعادلي:
الثورة خناقة كبيرة !!
وكر تجسس لصالح إسرائيل .. وراء قطع الاتصالات
|
تابع الجلسة : فتحي الصراوي - محمد الطوخي
|
 مفاجآت مثيرة فجرها دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في جلسته الثالثة للمرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة عن موكله في قضية مبارك والعادلي دفع محامي العادلي ببطلان اجراءات عملية تحريز المضبوطات في القضية ووصول يد العبث إليها والقصور في تحقيقات النيابة وعدم حيدتها.. أجاب الدفاع عما يسمي "باللهو الخفي" الذي أشيع مؤخرا والذي قيل انه قتل المتظاهرين وقال ان سيارات السفارة الأمريكية هي التي دهست المتظاهرين وقتلت العديد من افراد الشرطة وبينهم ثلاثة في أحد الأكمنة أمام وزارة الداخلية اطلقت عليهم النار احدي سيارات السفارة وتم القبض علي ثلاثة متهمين في الواقعة بينهم هولندي تم حبسه في قسم عابدين وبحوزته أحد الاسلحة المستخدمة في الحادث قبل أن يتم اقتحام حجز القسم وتهريبه.. أكد الدفاع انه تم ضبط قطري وفلسطيني وبحوزتهما اسلحة وطلب من المحكمة اعادة التحقيق في هذه الواقعة.. اشار الدفاع إلي أن مشرف الأمن بفندق هيلتون رمسيس قام بتصوير جميع احداث الثورة منذ 25 يناير وصور الاحداث كاميرات مجمع التحرير وحدد امام المحكمة الغرفة التي تم التصوير من خلالها وتساءل لماذا لم تقدم النيابة هذه الشرائط والسي ديهات المصورة وطلب من المحكمة التحقيق في هذه الواقعة.. ذكر الدفاع ان موكله حبيب العادلي اخبر الوزراء في اجتماعات مختلفة بمجلس الوزراء بغضب الشعب المصري وظروفه المعيشية القاسية عدة مرات وحذرهم من قيام ثورة وطلب من المحكمة احضار مضابط اجتماعات مجلس الوزراء خلال السنوات ال 13 الأخيرة وطلب تحقيقا في هذه الوقائع.. وقال الدفاع عن قطع الاتصالات ان الشعب قد تعرض لمؤامرة اسرائيلية بالاتفاق مع شركة موبينيل للاتصالات لاختراق الأمن في مصر بالاستعانة بتشييد محطة تقوية تابعة لشركة موبينيل بمنطقة العوجة بشمال سيناء تبين انها مخالفة للاشتراطات الموضوعة بالابراج العادية وان تمرير المكالمات الدولية إلي إسرائيل كانت تتم عبر هذا الوكر التجسسي لشركة موبينيل وطلب الدفاع اجراء تحقيق في هذا الصدد.
وكانت قد دارت مناقشات ساخنة قبل الجلسة حول بدء الاحتفالات بذكري الثورة ومرورها بسلام رغم الاعداد الغفيرة التي خرجت إلي الميادين ورغم الشائعات التي اطلقها اعداء الثورة والمحاولات المتكررة لاثارة الذعر والتخويف واشاعة جو من الارهاب وضرب الاستقرار.
كما دارات مناقشات اخري بين فريق الدفاع عن المتهمين حول الدفوع التي سمعتها المحكمة حتي الآن وخطتهم الدفاعية لاقناع المحكمة ببراءة موكليهم. احضر المتهمون من محبسهم في الساعة التاسعة و55 دقيقة واقتيدوا إلي قفص الاتهام وبينهم علاء وجمال مبارك وانتظر المتهمون في القفص حوالي 5 دقائق قبل ادخال الرئيس السابق إلي القفص نائما علي سريره.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن محامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين.
بدأت المحكمة جلستها ببسم الله الرحمن الرحيم.. بسم الله الحق العدل.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء... ثم بدأ اثبات حضور المتهمين بالنداء عليهم فرد حسني مبارك المحكمة كعادته بقوله موجود بينما رد الباقون بقولهم "افندم" ثم بدأت وقائع المرافعة.
دفع محامي العادلي ببطلان اجراءات التحريز ووصول يد العبث للأحراز والقصور في تحقيقات النيابة وعدم حيدتها وما ادي إليه من بطلان اجراءات التحقيق والادعاء واحالة المتهمين إلي المحاكمة وكشف ما وصفه بالمؤامرة علي الوطن والاسباب الحقيقية وراء قطع الاتصالات وخدمات الانترنت في بعض المحافظات اثناء احداث الثورة.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية ضد المتهمين لسابق صدور أمر من النيابة بألا وجه لاقامتها قبل الفاعلين الاصليين ونفي اركان جريمة الاشتراك في القتل بالتحريض أو الاتفاق و المساعدة وجريمة الاتلاف والخطأ والاضرار بالمال العام والتمس براءة موكليه.
ثقة العادلي
قال ان مهمته الدفاع هو الوصول إلي القصاص العادل من القاتل الحقيقي في هذه الواقعة وعدم اضاعة دماء الشهداء متظاهرين أو شرطة لأن الحق واحد لا يتجزأ ونحن سنقف أمام الله وستكتب شهادتهم ويسألون فلن ينفع الدفاع عن العادلي أمام الله إذا كنت ادافع بالباطل فمهمة الدفاع ان يعرض وجهة نظره التي يراها ومن خلال الأواق وسيفصل في ذلك القضاء الذي سيوازن بين الجميع وستحكمون في القضية ويحرس الله عدله عليكم فأنتم ستنطقون به بعون الله.
اضاف انني تعجبت وتعجب غيري من الجمهور والمدعوين بالحق المدني لثقة العادلي في نفسه رغم انه حكم عليه بالسجن 17 سنة وسيغادر السجن وقد جاوز الستعين ثم يقف شامخا مبتسما.
ما سر هذه الثقة؟ سألته فقال انني لا أعامل إلا الله ولا يهمني الناس وهو أعلم بحالي وأنا لا اصدر أمرا باراقة الدماء ولا يهمني أحد مادمت مع الله.. واصل الدفاع حديثه عن موكله وقال انه فوجيء بالمصادفة بأحد الجيران يطلب منه ابلاغ العادلي السلام فسأله لماذا فأجاب ان هذا الرجل لا تنقطع عنه الحسنات ليل نها فقد قابلته في أمريكا منذ عدة سنوات وشكوت له من ان اذاعة القرآن الكريم لا يصل ارسالها إلي هناك وطلبت منه انزال الاذاعة علي شبكة الانترنت وفوجئت باستجابته الفورية وبوجود اذاعة القرآن علي الشبكة.
اضاف الدفاع انني اعلم ان المحكمة حق الملاذ الأخير لتحقيق الواقعة علي الوجه الصحيح غير مفيدة بتصرف النيابة أو أي شيء وتعتمد علي ما ثبت لديها من ادلة يقينية ولا يراقبها أحد الا الله ثم انتقل إلي احراز القضية وقال انه شابها البطلان وضياع الادلة فد خلت من الرصاص الحي ولا يوجد فارغ واحد كامل لرصاص اخرج من اجساد المصابين وقد توقعت في بداية الاطلاع انني سأجد مسدسات أو طبنجات وذخيرة ولكن لا يوجد رصاص في قضية الدم فيها للركب وهذا أمر يدعو إلي العجب وهناك بطلان في سلامة اجراءات التحريز لأنه بعد الاطلاع علي الاحراز لم يتم تحريزها مرة ثانية بطريقة آمنة بمعرفة أحد من المحكمة أو النيابة رغم كثيرة المطلعين عليها وتساءل هل اندس فيها احراز اخري مما يوحي بعدم سلامة الاجراءات.
ذكر انه توجد ايضا في الاحراز كمية كبيرة من فوارغ الخرطوش محرز علي ذمة هذه القضية وتساءل عن مصدرها وقال ان الشرطة تعلم الاسلحة والذخائر الخاصة بها وبأرقامها وقد طلبنا من المحكمة ضم حوادث هذه الاسلحة والفوارغ والذخائر المضبوطة لتعليم من الذي اطلقها؟ ومن أين؟ واجاب بأنها تخص افرادا مسلحين كانوا متواجدين في احداث الثورة وكانوا ايضا في الميدان في الاحتفال بذكري الثور وتم القبض علي 12 حالة كما ذكرت الصحف.
قال ان اختلاف نوعيات الخرطوش يقطع ان هناك افرادا استخدم هذه الطلقات مما يقطع بشيوع الاتهام وعدم معرفة الفاعل الاصلي والحقيقي.. ذكر ان اكبر عدد من طلقات الخرطوش بلغ 71 مظروفا فارغا للخرطوش.. قدمها افراد أمن الجامعة الأمريكية بتاريخ 5 مارس بعد 26 يوما من 28 يناير.. وتساءل لماذا قدموها؟ ولماذا انتظرتم 36 يوما؟ واحتفظتم بها كل هذه المدة وعندما سألتهم النيابة عن مصدرها قالوا بعض افراد الشرطة كانوا يجلسون علي كراسي ويضربون عندما احتل المتظاهرون سطح الجامعة واكد ان عددهم كان 15 من افراد الشرطة وتساءل من اطلق هذه العيارات حقيقة واجاب انهم افراد أمن الجامعة الذين اعتلوا اسطح احد المباني وتعاملوا مع المتظاهرين ولفقوا الجريمة للشرطة واستدل علي ذلك بأن النيابة ندما سأت افراد الأمن للجامعة الأمريكية هل صورتم هذه رالاحداث من كاميرات المراقبة؟ نفوا ذلك وعلق الدفاع بأن الجامعة الأمريكية لم تصور صورة واحدة لافراد الشرطة وهم يضربون المتظاهرين 3 ساعات بالخرطوش وعلق هذا غير منطقي ولكنهم لم يصروا في هذا اليوم لأنهم الفاعلون الاصليون.
ضربوا الخرطوش علي المتظاهرين لحماية منشآتهم من وجهة نظرهم.. انتقل الدفاع للحدث عن السلاح الآلي المحرز علي ذمة القضية وتساءل من قدمه؟ وأجاب أحد الناس وعلق كان أولي بالنيابة ان تسأله عن مصدره وصولا إلي حقيقة الأمر فاهمة!
لكن النيابة أتت به دون تحقيق.. وهذا كيل بمكيالين.
فجميع فوارغ الخرطوش المقدمة لا تقطع نسبيا لجهة معينة لاختلافها وصفا ونوعا ونشأة.. أنوع مختلفة مجهولة الهوية وذخائر مختلفة وهذا لايجزم أنها خاصة برجال الشرطة والقضاء لايقام إلا علي الحقائق ولايستند علي أدلة مبتورة أو الشك والاحتمال.. انتقل الدفاع للحديث عن شرائط الفيديو والسيديهات المقدمة من احراز القضية وقال إن الدفاع لم يطلع عليها ولا يعلم كيف تم تصويرها ووضعها في أوراق القضية وهل صورت بإذن وطريقة قانونية أم لا؟ وقال إن الدفاع مصمم علي الاطلاع عليها ومناقشتها كلها أو استبعادها كلية عن أدلة الدعوي.
التمس الدفاع انتداب فني متخصص لتقييم السي دي المقدم من النيابة ودفع ببطلانه لعدم اجرائه بمعرفة النيابة.. بل من القنوات الفضائية فضلا عن تحريفه وتغيير حقيقته وعمل مونتاج والحذف والاضافة وهو ما يصوره حيث لايستند إلي طريقة قانونية تؤكد أنه لم تمتد له يد العبث.
وقف الدفاع برهة بعد زيادة تعليقات المدعين بالحق المدني ثم قال إن شرائط المخابرات العامة المقدمة رغم احترامنا لها فمن المستحيل أن تعبث هذه الأجهزة بأدلة الدعوي إلا أننا نجد أن بداية تصويرها 1 فبراير 2011 وآخرها 18 فبراير 2011 وهذا تاريخ مغاير لفترة واقعة قضيتنا فنحن نحاكم في 25 الي 31 يناير. والاحراز المقدمة تتحدث عما يسمي بموقعة الجمل.
اللهو الخفي
انتقل الدفاع للحديث عن أمر آخر فقال إن الصفحة رقم 1793 من التحقيقات تتحدث عن أمر مهم حدث في بداية الثورة قيام سيارة هيئة سياسية باطلاق النار علي المجندين والضباط وعدم القدرة علي التصدي لها.. وتساءل لماذا لم تتصد الشرطة لها؟.. وأجاب لعدم وجود تسليح ناري مع الأمن المركزي.. ثم تحدث بما اسماه الطرف الثالث واللهو الخفي وقال إنه تم ضبط قطري وفلسطيني بحوزتيهما اسلحة نارية.. والتمس اجراء تحقيق في هذا الأمر وصولا لحقيقة الأمر في الدعوي.
وأكد أن هذا هو الطرف الثالث سيارات لهيئات سياسية والقبض علي فلسطيني وقطري.. وقبلها فتنة بين عنصري الأمة ولكن البلد آمن "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".. ثم انتقل الدفاع الي ما وصفه المفاجأة الخطيرة.. وقال نحن لم نعرف الفاعل الحقيقي.. ولكن لو النيابة معها تصوير وجهة محايدة صورت الاحداث في الميادين والجامعة الأمريكية والكورنيش.. هل أخفي هذا الدليل؟ وأجاب هذا ما حدث.. مشرف غرفة الكاميرات بفندق هيلتون رمسيس عصام كامل محمد قال أعطيت لمدير أمن الفندق أمين يوسف اسطوانة احداث 28 يناير كاملة في ميدان عبدالمنعم رياض والكورنيش والتحرير والجامعة الامريكية والمناطق المجاورة.
وقال إن هذا ما أكدته الحقيقات في صفحتي 7307 و..7308 هذه هي الاحداث وأطلب من المحكمة اجراء تحقيق.. لنعلم ما حدث دون تزوير أو تزييف من أي من الأطراف حتي لاتضيع دماء الشهداء وأقسم الدفاع والله الذي لا إله غيره إني أسعي لمعرفة الحقيقة ولن أتكسب أموالا ملطخة بالدماء وكفي بالله شهيدا أن أتاجر بدماء الشهداء. لكن أسعي لمعرفة الحقيقة.. ثم تساءل هل يوجد دليل آخر.. أجانب: نعم هناك جهة أخري صورت جميع الأحداث من ارتفاع 13 دورا بخمس كاميرات وهي كاميرات مجمع التحرير وعندما سئل أمن مجمع التحرير أجابوا إنه تم تصوير جميع الأحداث وعلي "هارد كمبيوتر" ودي -في - آر وتساءل أين هذا الجهاز؟.. وأجاب موجود بالدور الأرضي بالمجمع.. خامس مكتب علي اليمين من الباب الرئيسي للمجمع وقال إن النيابة التي حرزت لم تقدم هذه الأجهزة.. وألتمس إجراء تحقيق في هذا الشأن.. وذكر أن هذا ما أكدته أوراق التحقيقات في صفحة ..7400 ومحاضر المعاينة لفندق رمسيس وأقوال المشرف علي المجمع والأمن الخاص به.
تناول محامي العادلي دفعه الخاص بالقصور في تحقيقات النيابة وقال إنه يجحد كافة الصور المقدمة من النيابة أو المدعين بالحق المدني والتمس ضمها للطعن عليها بالتزوير وطلب إجراء تحقيق لمراجعة القصور في تحقيقات النيابة.. وقال إنها لم تلتزم بمبدأ المساواة بين الخصوم ودلل علي ذلك بأن حبيب العادلي قال في التحقيقات إن إخطارا جاءه من مساعد الوزير للأمن العام ومساعد الوزير لأمن الدولة عن سرقة سيارات في جراج السفارة الامريكية وأثناء مروره وجد احداها أمام الوزارة وبها شخص هولندي الجنسية حاول ايقافه فاطلق النار وقتل ثلاثة من أفراد الكمين.. وتم عمل محضر بالواقعة ولا أعرف أين المحضر؟
وقد تأكدت أنه تم القبض علي الهولندي واحتجازه في قسم عابدين وماذا حدث؟.. وأين المحضر.. تم اقتحام قسم عابدين وأخراج الهولندي وطلب استدعاء مأمور قسم عابدين لسؤاله واجراء تحقيق حول هذه الواقعة.. أضاف الدفاع أن موكله حبيب العادلي قال في التحقيقات أنا كنت أنقل آلام الشعب الي الوزراء و"زعقت" في مجلس الوزراء أكثر من مرة وقلت الشعب بيغلي.. ولو كانت هناك نية لقتل الناس ما فعلت ذلك وتساءل الدفاع أين سبق الاصرار لقتل المتظاهرين.. لابد من الاطلاع علي مضابط مجلس الوزراء خلال السنوات الثلاث عشرة السابقة واجراء تحقيق.. ذكر الدفاع أن العادلي سئل في تحقيقات النيابة هل معك شهود نفي أو محام يحضر معك التحقيق؟
قال نعم.. عندي شهود نفي.. يسأل في ذلك كل ضباط وزارة الداخلية.. ونحن لم نقصد عرقلة السير في القضية وحرصنا علي الحضور وإملاء الطلبات منذ أول جلسة للوصول الي غاية الأمر.
نريد مديري أمن المحافظات لنسألهم هل العادلي بلغ مساعديه أو أمرهم بقتل المتظاهرين.. هل صدرت هذه الأوامر بايحاءات أو اشارات أو دلائل.
وأجاب من أول وهلة سئل موكلي وأجاب لدي الشهود.. المدعون بالحق المدني نحن أبناء مهنة واحدة وقلت ما رأيته في الأوراق أنه لاتوجد أوامر بقتل المتظاهرين فأحد الزملاء سب شخصا.
وقال أحدهم لو أتيت لك بشاهد تخلي عن القضية فاجاب نعم أريد شاهدا واحدا.
وهنا قاطع المدعون بالحق المدني وقالوا: لدينا شهود ومعنا الأدلة:
ولابد ان تسأل من الذي قتل ضباط الشرطة بالرصاص؟
الدفاع يسعي إلي الوصول الي الفاعل الحقيقي وما أطلبه من المحكمة قد يدين العادلي ولكني واثق انه لم يفعل ولم يأمر بقتل
ولكن ضباط الشرطة هم الوجه الآخر للدعوي فمن الذي قتلهم؟
ولم تجر النيابة تحقيقا في هذا الشأن وألتمس اجراء تحقيق لمعرفة قاتل أفراد الشرطة بالرصاص
قال: ان القصور في التحقيقات يظهر أيضا مواجهة المتهم بأقوال المجني عليهم فقد سألته النيابة من الذي أحدث هذه الوفيات اذا كنت لم تأمر بقتل أو اصابة؟! الدم للركب في المتظاهرين والشرطة.
العادلي أجاب بانه يسأل عن ذلك القيادات وضباط هذه المواقع بمخالفتهم تعليماتي..
قال هناك خطة موضوعة بأمر عمليات لكل مديرية عن يوم 25 ويوم 28 ثم تحديد كل شئ علي وجه الدقة ومكان كل ضابط وأمر العمليات موجود وفيه جميع الأسماء وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن لتبين أوامر العمليات وسؤال الضباط والجنود عن مكان تواجدهم والسلاح الذي كان معهم ومواجهتهم بالاصابات والوفيات واذا كانت صدرت اليه تعليمات بحمل السلاح من عدمه.
قال العادلي في التحقيقات مادامت هناك فوارغ طلقات يمكن سؤال الجهات التي أطلقتها .. كل سلاح له رقم ودفتر وكذلك الفوارغ.
وقال ان اجتماعا تم عقده يوم 29 يناير 2011 حضره الرئيس السابق ونائبه اللواء عمر سليمان لبيان ما تم وتناقشنا جميعا وتم في هذا الاجتماع كتابة الحقيقة كما يعلمونها وهذا الحديث أبلغ به العادلي المستشار مصطفي سليمان ولو كان يعلم ان هذا الاجتماع سيدينه لأخفاه عن النيابة.. وطلب الدفاع اجراء تحقيق في هذا الشأن وضم محضر الاجتماع الي أوراق القضية واستدعاء هؤلاء لمناقشتهم في هذه النقطة.
قائد الحرس الجمهوري
صمم الدفاع علي استدعاءس قائد الحرس الجمهوري السابق لمناقشته بشأن الأحداث ومعلوماته والأوامر الصادرة اليه لحماية مبني الاذاعة والتليفزيون وميدان التحرير ومتي وصل بقواته الي الميدان والأسلحة التي كانت بحوزتهم ودفاتر العمليات الخاصة بذلك؟
كما طلب استدعاء قائد فرقة مكافحة الإرهاب طارق الموجي وسؤاله عما اذا كان قد صدر له تفويض باطلاق النار علي المتظاهرين أم لا.. وقتل البعض تخويفا للآخرين؟ علما بأن هذا الرجل كان يدافع عن منشآت الدولة وبينها المتحف المصري.
التمس من الدفاع في المحكمة الاستعلام في النيابة عن المحاضر المحررة في تاريخ الوقائع من 25 إلي 31 يناير والخاصة بسرقة سيارات السفارة الأمريكية وبيان أرقامها وما توصلت اليه التحقيقات وتساءل الدفاع هل حدث قتل للمتظاهرين وأجاب نعم حدث قتل للمتظاهرين ولكن من السيارة المصفحة للسفارة الأمريكية وليس من الشرطة.
وقال ان النيابة تعلم ان هذه السيارة قتلت المتظاهرين ولم تظهرها في الدليل الفني المصور والذي قدمته للمحكمة وان هذه السيارة تحمل لوحات رقم "73 علي 218" وقيدت برقم 357 لسنة 2011 جنايات جنوب القاهرة ولم تقل النيابة شيئا عن ذلك في مرافعتها.
وقال ان العقيد عمرو الرجيل ضابط تأمين بالسفارة الأمريكية شهد في التحقيقات ان السيارات لها مفاتيح خاصة داخل السفارة ثم علت نبرات صوت الدفاع وقال بصراحة سيارات أمريكا دهست الشعب المصري وهذه جناية سوف تنظرها المحكمة وأطلب استدعاء العقيد عمرو الرجيل واجراء تحقيق في هذا الشأن.
أضاف ان المحزن اننا لا نقبل الا نقول بأن الشرطة قتلت المتظاهرين.. ثم أقسم أنه جلس مع حبيب العادلي في سجن طرة وليس معهما أحد الا الله وسأله هل مبارك أمرك بضرب المتظاهرين وهل أنت أمرت بقتل المتظاهرين.. أنا المدافع عنك فقال يامحمد أنا واقع في عرض ربنا ولو كذبت علي الدنيا كلها كيف أكذب علي الله و كيف أقتل أولادي.. تعليماتي كانت ضبط النفس والحفاظ علي المنشآت.. ثم انتقل الدفاع الي نقطة أخري خاصة بسيارة ميكروباص تطلق النار علي الشرطة وتساءل ما حكايتها؟
وهنا ثار المدعون بالحق المدني وعلت الأصوات فقال الدفاع للمحكمة
لا أقبل الاهانة في محرابكم فأمرته المحكمة بالاستمرار في دفاعه فقال أرجو ان تتحملوا لأن ما سيأتي أشد.. ثم قال انه لا يستطيع أحد انكار ما لاقاه الشعب المصري والعربي والأمة الاسلامية من ممارسات قتل وابادة واصابة واتلاف وافساد للأخلاق بالمواقع الأباحية وإدخال الكم الهائل إلي البلاد من اسرائيل.
اسرائيل وصفهم الله بأنهم يسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله قتلوا الأنبياء والمرسلين.. تم تحدث عن قضايا التجسس لصالح اسرائيل التي كشفتها الأجهزة الأمنية مؤخرا وقال ان القضية رقم 65 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا.. مستندات وأوراق والنيابة تستطيع ان تتبين هذه الأمور منهم طارق عبدالرازق ايدي موشيه جوزيت تيمور الأول عامل لصالح الموساد وحاول تجنيد أطراف أخري والاضرار بالمصالح القومية وانتقاء من يصلح للتعامل مع المخابرات وهي احدي قضايا التجسس.
رد أحد المدعين بالحق المدني.. المتهمون كنوز اسرائيل يصدرون اليها الغاز فقال الدفاع أنا ضد تصدير الغاز لإسرائيل فطالبته المحكمة بالتركيز معها واصل الدفاع حديثه في قضايا التجسس وقال سنة 1985 تم ضبط شركة اسرائيلية من 9 أفراد وفي سنة 1986 عميل بمركز الأكاديمي الاسرائيلي في القاهرة وسيدة أمريكية بهيئة المعونة الأمريكية وضبط 4 جواسيس في شرم الشيخ والقبض علي ابراهيم مفتاح وفتاة أخري وعائلة مصراتي وقضية مهندس الطاقة الذرية والجاسوس محمد العطار مع ضباط مخابرات اسرائيليين والجاسوس عزام عزام والجاسوس كرابيل. كما ان مدير المخابرات الاسرائيلي السابق عندما سلم المهمة لما بعده اوصاه بمصر وقال ان مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات.. لقد احرقنا الاقرارات ووصلنا إلي صعيد التوتر والاحتقان لاطائفي وزعزعة الاستقرار.
وفي 25 ديسمبر 2011 أمر النائب العام باحالة 3 منهم اسرائيلي واوكراني إلي محكمة أمن الدولة العليا لجلبها اسلحة داخل مصر فضلا عن سرقات الشرطة واصطحابهم افواجا داخل البلاد لاستخدامها في اعمال عنف بمصر وقال هذه حقائق لا يختلف عليها أحد اضافة إلي ملف التمويل الأجنبي والذي حصلوا من السفارة الأمريكية علي تمويلات وما ذكره موقع ويكلتس والسفارة الأمريكية أعلنت انها عقدت لقاء مع نشطاء للتمويل للاطلاع علي الأوضاع الداخلية ووثيقة السفارة الأمريكية بالقاهرة وتوصيتها بتنفيذ اجندة الرئيس الأمريكي بالسعي لحرية الشعوب والاتصال بالمعارضة السياسية ونشطاء حقوق الانسان ممن يسعون لترويج الديمقراطية في هذه الدول ودعوة عدد من النشطاء في مصر إلي حفلات استقبال ولقاءآت خاصة بمنزل السفيرة الأمريكية علي اللقاء والحصول علي معلومات عن الأوضاع السياسية في مصر والتحقيقات التي اشرف عيها النائب العام كشفت ان هناك 400 جمعية اهلية وحزبية تلقوا اموالا من الكويت وقطر وامريكا بلغت مليارا و250 مليون دولار وطلب الدفاع الاستعلام من السفارة الأمريكية عن تقرير المخابرات الأمريكية الصادر في 19 ديسمبر 2011 والذي يؤكد وجود فريق مدرب لكل مجموعة من الثوار بتمويل اجنبي قاموا باغتيال 26 شابا وكل مجموعة مكونة من 6 ضباط في احداث شارع محمد محمود ومجلس الشعب لاحداث الفوضي والصاق تهم القتل بالجيش والشرطة ثم علق علي ذلك يريدون اسقاط الجيش والشرطة ثم انتقل الدفاع إلي الحديث عن قضايا التجسس بالمحمول لمعرفة سبب اجتماع العادلي مع وزاء الدفاع والاتصالات ورئيس الوزراء وخرجوا بقرار قطع الاتصالات وذكر ان موكله حبيب العادلي قال لنحد من المتظاهرين واعدادهم واسباب امنية اخري لم يستطع الحديث وهو في السجن حفاظا علي أمن مصر.
وقال الدفاع ان القضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات أمن دولة عليا اعترف فيها زيادة.ا وياسين.س وحاز.ا بتهمة التجسس لصالح اسرائيل للاضرار بالمصالح القومية بمصر واصابة الشركة المصرية للاتصالات بخسائر مالية بلغت مليارا و900 مليون جنيه طبقا لتقرير الفحص الفني للجهاز القومي للاتصالات كما ان النائب العام احال بشار ابراهيم مهندس اتصالات في شركة موبينيل وآخر هو فير هراري ضابط بالموساد الاسرائيلي إلي المحاكمة بتهمة التخابر والعمل لمصلحة دولة اجنبية للاضرار بالمصالح المصرية وعلق الدفاع لذلك كان هذا الاجتماع والقرار بقطع الاتصالات وكما قالت محكمة القضاء الاداري هذا عمل من اعمال السيادة استخدمت فيه الدولة صلاحيتها وأوصي التقرير بالغاء التعويضات ضد الرئيس السابق وزير الداخلية الاسبق.
أين يبدأ الأمر وأين ينتهي وأجاب ان القضية رقم 146 لسن 2011 تم القبض فيها علي الاردني بشار ابراهيم في ابريل الماضي والذي تم تكليفه من اسرائيل لتمرير المكاملات وللحصول علي معلومات تتعلق بطبيعة عمل الشركة والمحطات الخاصة لشركات المحمول المصرية.. المتهم الاسرائيلي هوفير طلب من بشارع تمرير المكالمات وتجهيز البعض برامج فيه للتنصت علي كافة المكالمات من خلال الانترنت هذا بعد الثورة.
التحقيقات توضح حجم المؤامرة حيث تبين ان هناك محطات تقوية تابعة لشركة موبينيل بمنطقة العوجة بشمال سيناء وهذه المنطقة ليس فيها كثافة عددية من سنة 2006 وتبين ان هذا البرج مخالف للابراج العادية.. محيط بمنطقة 50 كيلو متر مربع وهي منطقة صحراوية نائية وتبين اقامة هذا البرج ومحطة التقوية علي الحدود المصرية دون الحصول علي التصاريح والموافقات ولولا هذا البرج ما تمكنت عملية تمرير المكالمات إلي إسرائيل.. فيه ناس بشركة موبينيل يتعاونون مع اسرائيل فضلا عن حصول موبينيل علي مبالغ طائلة لتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة لقانون الاتصالات.
إذن قطع الاتصالات كان لافشال مؤامرة اسرائيل بالاتفاق مع شركة موبينيل لاحترام الأمن المصري.
استشهد الدفاع بأحداث محممد محمود وقصر العيني والداخلية مشيرا إلي أن المتهمين كانوا خلف السجون فمن قام بذلك بل ان هناك عناصر خارجية كانت وراء الاحداث لاحداث فتنة بالبلاد وهو ما يؤكده حدوث تدمير واتلاف وحرق لاقسام الشرطة.
عمر عفيفي
تحدث الدفاع عن دور عمر عفيفي من تحريض للشباب وخاصة في احداث السفارة الاسرائيلية وذكر الدفاع ان مرافعة النياب ادمت القلوب علي فقدان الأمهات والآباء لفلذات اكبادهم ومثلما ادميت قلوبنا عليهم فإننا وبنفس القدر ادميت قلوبنا علي فقدان الشرطة لأبنائها لأنه لم يسلم شباب الشرطة من القتل فالمقدم محمد محمود عقب انتهاء خدمته بمركز التدريب اصيب بطلق ناري بالرقبة تسبب في وفاته وكذا الرائد طارق عبدالمنعم فوجيء بقيام بعض العناطر باطلاق رصاص عليه تسبب في مصرعه وكذا النقيب محمد عبداللطيف محمد اثناء توجهه بسيارته مرتديا ملابسه العسكرية اصيب بطلق ناري والاكثر من ذلك المئات من الاصابات للأفراد العسكريين والضباط والمجندين حدثت بهم اصابات نتيجة اطلاق اعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش اثناء تأدية واجبهم الوظيفي وتساءل ما هي جريرتهم والطرف الخفي اصاب الطرفين الشرطة بقتل وبتر للاطراف وقعود واصاب المتظاهرين.. عشان كدة العادلي قال في التحقيقات شوفوا مين اللي قتل الشرطة؟ حتي لا يفتري علينا احد بالقول وعندما تحدثنا عن مشاهدة سيارات الشرطة بغزة لم نقصد القول لقيام الفلسطينيين وحماس بقتل المصريين بل انه مخطط اسرائيلي لقتل المصريين لأن الفلسطينيين لا حول لهم ولا قوة وحماس هي اللي واقفة أمام العدو اليهودي واسرائيل وضعتها هناك للايقاع بين الطرفين.
وقال ان هذا يؤكد انهيار الدافع الذي بنيت عليه فكرة اشتراك العادلي بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين واستشهد بما قاله مبارك في التحقيقات من ان العادلي كان ينقل له مطالب الجماهير وذكر اننا لا نستطيع الفصل بين احداث 25 و28 يناير لأنه قبل 25 يناير توفرت معلومة للعدلي ان فيه مظاهرة سلمية ولكن باعداد اكبر من المظاهرات السابقة وبعد اجتماع نصف ساعة تقرر تأمين المظاهرات وفي النهاية "كبيرنا المية والغاز" لأن ميدان التحرير موقع حيوي.. المتظاهرون حضروا وهتفواوبعضهم انصرفوا والبعض تواجد في الثانية عشرة مساء ورفض الانصراف وتم التعامل معهم بالمياه والغاز ولا يوجد وفيات سوي المجند ومن الناحية العقلية الأمن
نجح وزير الداخلية في فض المظاهرات وإما يوم 28 يناير فقد أعطي أمن الدولة معلومات للعادلي عن المظاهرات ولم يكن أحد يتخيل أنها ستكون مليونية.. ثم وضع نفس الخطة التي نجحت يوم 25 يناير بفض الميدان وتساءل ما هو الباعث لتغيير الخطة بقوله لمساعديه اتقلوا البعض لتخويف الآخرين.. ولكن اللي حدث أن البعض حمل المولوتوف الجاهز والخرطوش والذخيرة.. ومادمت نجحت في 25 يناير هنجح في 28 يناير.. وهو ما يؤكد انتفاء النية السابقة لدي المتهم علي قتل المتظاهرين.. ومانقدرش ننسي في حقيقة أخري وأنا بصفة خاصة لا نفرق بين أحد مانقدرش ننسي أحداث كنيسة القديسين ولا الكاتدرائية ومظاهرات ضخمة وبأعداد كبيرة وكنا نري الأخوة الأقباط أمام الكاتدرائية الآلاف مؤلفة يتظاهرون ولم يعترض عليهم أحد ولم يقم وزير الداخلية الأسبق بقتل البعض تخويفاً للآخرين.. كانت الشرطة تنزل بالخوذة.
خالفوا التعليمات
قال إن أفراد الشرطة عندما رأوا الاعتداء تفاعلت حاولوا الهرب.. وبعض رجال الشرطة القلائل خالفوا التعليمات.. ولو فيه حد معاه سلاح خالف التعليمات والأوامر.. ولكي لا يحرف كلامي ويقال إن الشرطة كان معاها سلاح؟ فأنا لم أقل ذلك.. بل أقول إذا تواجد ذلك يكون رد فعل شخصي منهم وليس بأوامر صادرة إليهم أو بتعليمات.. وخلت الأوراق وتحقيقات النيابة من ضابط واحد ذكر أنه كان يحمل سلاحاً وبسؤال كل رجال الشرطة لم يذكر واحد منهم أنه كان يحمل سلاحاً وأريد ضابطاً واحداً يقول إنه ذكر أنه حمل السلاح بأوامر.
وعن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية السابقة صدور قرار من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوي ضد الفاعلين الأصليين.
أشار الدفاع إلي أن مرافعة النيابة جاء فيها أن المقذوفات حدثت من أفراد الشرطة ووقف المستشار مصطفي خاطر وقال إنني أذكر قوله تعالي "وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله".. ووصفت رجال الشرطة بأنهم فاعلون أصليون اشترك معهم المتهمون.
والنيابة عندما سألت المتهمين جميعاً كانت إجابتهم واحدة.. لا أمرنا.. ولا أعطينا ولا ساعدنا ويمكن العودة لأوامر الخدمة حتي نعرف من فعل هذا.
قال الدفاع إن النيابة سألت الكثير من ضباط الشرطة والمجندين مما يعني أن النيابة استوفت الأوراق وسألت الفاعلين الأصليين الذين تواجدوا "الأيدي والأرجل" أصدرت أمراً بالأوجه لإقامة الدعوي ضدهم من المجند وحتي اللواء وهو ما ثبت أن النيابة رأت أن هؤلاء ليسوا بفاعلين أصليين أو أنهم كانوا في حال دفاع شرعي أو القيام بواجبهم.. والنيابة عندما أصدرت أمرها لماذا أتت بالمتهمين بالاشتراك وهناك عدم جواز إقامة الدعوي ضد الفاعلين الأصليين فلابد أن يكون هناك عدم جواز إقامة الدعوي ضد المشتركين والمحرضين.. وهو ما يؤكد براءة المتهمين حسب صحيح القانون.
أضاف أن النائب العام لم يعترض ويغير من قرارات المحامي العام الأول خلال ال 90 يوماً.. بل النائب العام أحال القضية لمحكمة الجنايات ووافق علي أمر الأوجه لإقامة الدعوي الجنائية وبهذا لا يمكن للنيابة احضار الضباط مرة أخري وتوجيه تهمة قتل المتظاهرين لسابق صدور قرار من النيابة بالأوجه لإقامة الدعوي وأصبح ذلك القرار متحصناً بعدم اعتراض النائب العام عليه.
أشرف علي تأمين القاعة اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة واللواء محمود علي حكمدار القاهرة واللواء ماجد نوح نائب مدير قوات الأمن المركزي واللواء مدحت المنشاوي مدير العمليات الخاصة واللواء حسن السوهاجي نائب مدير مباحث القاهرة واللواء نبيل العشري نائب مدير شرطة النجدة واللواء محمد العياط والعمداء مصطفي خيري مدير إدارة العمليات وخالد الطوخي مفتش الأمن العام وأحمد عبدالعزيز والعقداء أحمد هيبة رئيس المباحث وأحمد طرخان وسعيد سليمان وهشام زيد وأيمن صقر علي وحسن زيور وأيمن حمودة والرائدان كريم سالم ومصطفي بدير والنقباء هبة عبدالوهاب وشيرين الشحات وسارة عزت الضباط بالأكاديمية. |
|