سقط عشرات القتلى والجرحى في درعا من المدنيين والجيش.
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة أنه بصدد عقد جلسة خاصة عن تدهور الوضع في سورية.
وجاء في بيان أصدره المجلس الأربعاء أن الجلسة قد تعقد يوم الجمعة المقبل بعد أن وافق عدد كافٍ من الدول على طلب أمريكي بهذا الصدد.
وذكر البيان أن طلبا أمريكيا لانعقاد جلسة عاجلة للمجلس قد حظي بموافقة 16 دولة من الدول الـ 47 الأعضاء في المجلس الذي يتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقرا له.
وقال البيان إن كلا من فرنسا وبريطانيا هما من بين الدول التي وافقت على الطلب الأمريكي لعقد الجلسة.
إلا أن البيان أكد أن أيا من الدول العربية لم تكن على قائمة الداعين لعقد الجلسة التي تحتاج إلى موافقة نسبة ثلثي الدول الأعضاء لإقرار أي قرار أو بيان تتم مناقشته.
وعلى صعيد عدد قتلى الاضطرابات في سورية اعلن المرص السوري لحقوق الانسان ومقره لندن انه احصى اسماء 453 مدنيا قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات في سورية قبل نحو ستة اسابيع.
وقال رئيس المرصد رامي عبد الرحمن ان القتلى هم من محافظات درعا وريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، استدعت فرنسا السفيرة السورية لديها لإبلاغها بموقف باريس مما يجري في سورية.
فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، برنارد فاليرو، أن الوزارة استدعت الأربعاء السفيرة السورية لدى باريس، لمياء شكُّور، "لإبلاغها بإدانة باريس للتصعيد في عمليات القمع في بلادها".
وقال المتحدث: "لقد استدعينا السفيرة إلى وزارة الخارجية، إذ استقبلها السكرتير الخاص لوزير الخارجية. نحن نريد أن نذكِّرها بإدانتنا لتصعيد القمع وبرغبتنا لرؤية نهاية للجوء إلى القوة ضد السكان دونما إبطاء، وبطلبنا بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين".
بدورها، أعلنت ألمانيا أنها تساند فرض عقوبات أوروبية ضد القيادة السورية.
فقد قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان شيبرت: "سوف تتم دراسة إمكانية فرض عقوبات بحق القيادة السورية، ونحن سندعم بقوة مثل هكذا عقوبات".
ويواصل مجلس الأمن الدولي الأربعاء مداولاته بشأن الوضع في سورية، وسط توقعات بأن تواجه جهود إصدار بيان لإدانة أعمال العنف والقمع الجارية هناك معارضة من قبل كل من الصين وروسيا.
فقد أشار دبلوماسيون إلى أن تبني أي بيان لإدانة سورية يتوقف على موافقة روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الذي سيستأنف اليوم مشاوراته بشأن مشروع البيان.
فقد دأبت الصين وروسيا، اللتان ترتبطان بعلاقة مميزة مع سورية، على معارضة كافة المبادرات المنطوية على ما تقول الدولتان إنه "تدخل في الشؤون الداخلية للدول المعنية".
ويرى بعض المراقبين أن روسيا، على وجه الخصوص، تشكل العقبة الأساسية أمام اعتماد البيان الذي يدعم أيضا مطلب إجراء تحقيق في الأحداث التي تشهدها سورية.
وكانت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، قد تقدمت بمشروع بيان إلى المجلس يهدف إلى إدانة ما يجري في سورية من "قمع وأعمال عنف".
إلى ذلك، دعت كل من فرنسا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتخاذ "إجراءات حازمة لوقف العنف الجاري في سورية".
ففي بيان مشترك، حثت الدولتان على ممارسة الضغط على سورية لإنهاء حملتها في قمع المتظاهرين.
"لا تدخل عسكري"
من جانب آخر، استبعدت الولايات المتحدة وبريطانيا احتمال تدخل عسكري غربي في سورية على غرار نسق ما يجري حاليا في ليبيا.
ففي تصريحات أدلى بها في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي، روبرت جيتس، في واشنطن، قال وزير الدفاع البريطاني، ليام فوكس: "إن هنالك قيودا عملية تحد من المقدرة العسكرية الغربية في سورية".
وأضاف: "لا يمكن أن نفعل كل شىء في كل الأوقات، ويجب أن ندرك أن هناك قيودا عملية لما يمكن أن تقوم به بلادنا".
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، إنه "لم يفت الأوان بعد بالنسبة للحكومة السورية لدعم الإصلاح السياسي في البلاد".
وقال هيغ: "يتعيَّن على الرئيس الأسد أن يبرَّ بوعوده بالإصلاح".
إلا أن الوزير البريطاني حذر في الوقت ذاته دمشق من فرض عقوبات دولية عليها في حال مواصلة القيادة السورية قمع المظاهرات والاحتجاجات المناوئة للنظام".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أدان استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين في سورية، و"خاصة استخدام قوات الأمن للدبابات والرصاص الحي ضد المتظاهرين".
طالبت دول أوروبية بانهاء القمع في سورية
ففي تصريحات أدلى بها للصحفيين في أعقاب مشاورات في مجلس الأمن حول الأوضاع في سورية، قال بان: "نحن نراقب عن كثب وبقلق متنام ما يجري".
وشدد على "واجب السلطات السورية في حماية المدنيين واحترام القواعد الدولية في مجال حقوق الإنسان".
ودعا إلى إجراء تحقيق "مستقل وشفاف بشأن مقتل العشرات في سورية".
تصريحات الجعفري
من جانبه، قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة إن بلاده قد بدأت تحقيقها الخاص في أحداث العنف في البلاد.
كما نقلت وسائل إعلامية سورية عن عضو مجلس الشعب السوري والداعية الإسلامي، محمد حبش، قوله "إن البرلمان سوف يشهد الأسبوع القادم مرحلة فاصلة لأنه سيناقش إجراء تعديل المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن الحزب هو قائد الدولة والمجتمع".
"وطالب حبش السوريين بالتهدئة وإعطاء الدولة فرصة لتحقيق الإصلاحات. كما طالب الدولة أيضا بـ "الدخول مباشرةً في نطاق تطبيق الإصلاحات وتبييض السجون".
تواصلت الاحتجاجات على مدى أسابيع في سورية
بيان الناشطين
وفي تطور آخر، أطلق ناشطون سوريون في الداخل والخارج الأربعاء ما أسموه "المبادرة الوطنية للتغيير"، والتي قالوا إنها تهدف إلى حصول "تحول آمن نحو الديمقراطية في سورية".
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن 150 ناشطا سوريا من داخل سورية وقعوا على البيان، لكنهم امتنعوا عن ذكر أسمائهم صراحة "خوفا من التعرض للملاحقة".
وجاء في بيان صادر عن المجموعة المذكورة: "إن سورية اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم بنفسه مرحلة التحول الآن باتجاه التحول الديمقراطي، ويحدونا أمل كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف والاضطرابات".
وأضاف البيان: "إن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديمقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية".
كما طالب الموقعون على البيان بأن يشمل الدستور المقترح إصلاحا جذريا للجهاز القضائي الذي "انتشر فيه الفساد وفقد المواطن الثقة به".
وطالب البيان أيضا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، وبتحرير قانون الإعلام، وبإصدار قانون جديد للانتخابات، وبتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض عن المعتقلين السياسيين، وإعطاء كافة الحقوق الأساسية للأكراد".
واعتبر أن "المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديدا وزير الدفاع، العماد علي حبيب، ورئيس الأركان، العماد داؤود راجحة، وذلك عبر الدخول في مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادة المعارضة، أو أي شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين من أجل تشكيل حكومة انتقالية تفضي إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديمقراطي التي تبدأ بكتابة دستور مؤقت جديد للبلاد يجري التصديق عليه عبر استفتاء وطني".
واختتم الناشطون بيانهم بتخيير الأسد بين أن يذكره السوريون كبطل للتحول الديمقراطي قاد بلاده نحو الانفتاح والديمقراطية، أو أن يسجله التاريخ كدكتاتور سابق لفظه الشعب عبر ثورة شعبية كما كان مصير الرئيسين السابقين التونسي والمصري"، زين العابدين بن علي وحسني مبارك.