وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء اليوم الإثنين برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى بصفة نهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005، حيث وافق المجلس على الاقتراح المتعلق بمنع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التعيين فى أي منصب سياسى أو برلمانى.
وقد رحب النواب فى بداية الجلسة بالطلب الذى تقدم به النائب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب والذى يقضى بمنع الرئيس من تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية فى أي منصب سياسى أو برلماني، وأيد الاقتراح حسين إبراهيم زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس، والدكتور السيد مصطفى خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، ونواب الثورة مستمرة ومنهم محمد شبانة، واعتبر النواب ذلك يضمن عدم تدخل القضاة فى العمل السياسى.
كما وافق البرلمان على تعديل فى مشروع القانون يضمن عدم حدوث أي حالات تزوير فى نتائج اللجان الفرعية، وتنص على "تسليم جميع المرشحين أو وكلاءهم صور مختومة من لجان الفرز فى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، حتى يعرف كل مرشح ما حصل عليه من أصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة، وأن يقوم رؤساء اللجان العامة بتسليم المرشحين أو وكلاءهم صورة مختومة على أن يوقع رؤساء اللجان العامة على جميع الكشوف التى بها النتائج والأصوات التى حصل عليها كل مرشح.
وقد ناقش المجلس المادة 36 من مشروع القانون الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات أمام القضاء الإداري، فيما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب سامح مكرم عبيد والذى ينص على الطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية، حيث أوضح المستشار محمد عطيه وزير مجلسى الشعب والشورى أن القرارات الصادرة من اللجان الفرعية واللجان العامة ليست قرارات إدارية نهائية، موضحا أن القرارات الإدارية النهائية هي الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز الطعن عليه.
وقد وافق المجلس على الغاء عقوبه الحبس وتغليظ العقوبه المالية الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية والمتعلقة بأحكام الدعاية الانتخابية.