قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين ممدوح سليمان ومحمد كامل، تأجيل نظر قضية قتل متظاهري الدرب الأحمر المتهم فيها الضابط أحمد مصطفى وأمين الشرطة خالد محمد بقتل خمسة أشخاص وإصابة أخرين إلى يومى 21 و 22 ديسمبر المقبل، للإستجابة لطلبات دفاع المتهمين، كما رفضت المحكمة طلب الدفاع بإستخراج جثث الشهداء.
وإستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة الطبيب أحمد عصام مسئول الإستقبال بمستشفى القصر العيني خلال يوم 28 يناير وأوضح الطبيب أمام المحكمة أنه كان مختصاً بالإشراف على الحالات المصابة وإعداد التقارير الطبية عنها، وتحديد نوع الإصابة ثم إتخاذ الإجراءات اللازمة بسأن الحالة سواء بإستكمال العلاج أو الخروج من المستشفى.
ووصف الشاهد أمام المحكمة حالة قسم الإستقبال بالقصر العيني يوم جمعة الغضب بأن سيارات الإسعاف كانت تنقل أعداد مهولة إلى المستشفى، وأن كثرة الإصابات تسببت في عدم إعداد تقارير طبية لبعض المرضى حيث تجاوزت الأعداد في ذلك اليوم 600 حالة تقريباً.
ورداً على سؤال المحكمة للطبيب حول نوع الإصابات وظروفها قال «إن الإصابات كانت متعددة وبدأت في صباح 28 يناير بحالات إختناق ثم دهس وتطور المشهد بحلول المساء إلى إصابات عديدة بطلقات نارية وخرطوش فضلاً عن حالات غريبة بها جروح نافذة كبيرة عميقة إستدعت دهشة الأطباء وعندما إستفسر الأطباء عن نوع السلاح المستخدم، ذكر البعض أنها طلقات دخان».
وعن أسباب الإصابات أكد الطبيب أنهم كانوا يحاولوا إسعاف المرضى وعلاجهم وإعداد تقارير طبية دون التحقيق في سبب الإصابة التي تعددت بين طلقات في الرأس والجلد وكثير من الحالات بها العديد من الطلقات ويبلغ عدد المصابين بطلقات الخرطوش حوالى 300 حالة.
وبعد الإستماع إلى أقوال الطبيب الشاهد طلب دفاع المتهمين سماع شهود نفى وإحضار التجهيزات الفنية اللازمة لعرض السيديهات التي تحتوى مقاطع فيديو مسجلة للأحداث.