٢٦/ ٤/ ٢٠١١
 |
|
|
حسنى مبارك
|
طلب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة تحريات عن عدد من القيادات الأمنية فى عهد وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، على أن تكون هذه التحريات بشكل تفصيلى عن ممتلكاتهم وزوجاتهم وأولادهم، خاصة بعد تلقيه العديد من البلاغات ضد مساعدى أول الوزير، وبعض مشاهير رجال الشرطة، أفادت بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة.
وانتهى رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، من مناقشة ضباط الرقابة الإدارية فى تحرياتهم حول أحمد المغربى، وأمين أباظة، وفاروق حسنى، ورشيد محمد رشيد، وزراء الإسكان، والزراعة، والثقافة، والتجارة والصناعة السابقين، وأكدوا تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظائفهم، ومن المتوقع استدعاء هؤلاء الوزراء للتحقيق معهم بتهمة الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة، بعد أن أفادت التحريات بأنهم استغلوا نفوذهم، وكونوا ثروات، وسهلوا لشركاتهم تكوين مبالغ ضخمة بعد توليهم مناصبهم.
وفى الوقت الذى تزايد فيه الجدل حول نقل الرئيس السابق، حسنى مبارك، إلى مستشفى سجن طرة، وسط أنباء بقرب نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولى، إلى مستشفى عسكرى تمهيداً لنقله إلى مستشفى السجن، قالت مصادر قضائية إن قرار نقل مبارك إلى السجن أصبح فى يد وزارة الداخلية وليس النائب العام.
كان اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، قد تلقى تقريراً من مكتب النائب العام، يتضمن ما أثبته كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور السباعى أحمد السباعى، من ضرورة توفير أجهزة طبية داخل مستشفى السجن، حتى يتم نقل مبارك إليه.
وطالب الوزير مساعديه باستكمال توفير تلك الأجهزة، مؤكداً أن تركيبها وتجهيزها وتجريبها تحتاج نحو ٢٠ يوماً لتكون جاهزة، وقالت مصادر رسمية، إن استعدادات أمنية مكثفة تمت داخل المركز الطبى العالمى بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية، ومستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس لاستقبال الرئيس السابق فى أحدهما خلال ساعات قليلة أو أوائل الأسبوع المقبل على الأكثر.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ستستكمل التحقيقات مع علاء وجمال، نجلى الرئيس السابق، اليوم، بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، والفساد المالى، إلى جانب المشاركات المالية الإجبارية فى بعض التوكيلات الأجنبية بمصر، وقيامهما بالتدخل فى عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يخالف القانون، ومن المقرر أن يتم تجديد حبسهما على ذمة التحقيقات، بحسب مصادر قضائية مطلعة.